تعیین سازوکار برای ترغیب کسب و کار‌ها جهت اخذ پروانه کسب
بر اساس ماده یک طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور هر شخص حقیقی یا حقوقی که برخلاف این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید متخلف شناخته می‌شود.
در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، پیشنهاد حذف کل ماده 6 این طرح از سوی علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان مطرح شد و نمایندگان مجلس با استناد به اینکه این ماده در توسعه و خلق بانک‌های جدید و خلق نقدینگی و ایجاد تورم نقش خواهد داشت با حذف آن موافقت کردند.
در ادامه و طی بررسی ماده 7 طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پیشنهاد غلامرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه مبنی بر حذف واژه «موثر» از تخلف موثر در این ماده و عدم تفکیک بین تخلف موثر و غیرموثر مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتیجه نرسیدن موافقین و مخالفین این پیشنهاد ماده برای اصلاح مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
همچنین در ادامه، ماده یک اصلاحی این طرح ارجاع شده از کمیسیون اقتصادی به شرح زیر قرائت و با موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
ماده یک طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور به شرح زیر است:
در ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 اسفندماه 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت در چارچوب قانون کانون تصویب و صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب 5 اردیبهشت 1401 بعد از عبارت نسبت به مجوز کسب، الحاق و یک تبصره به شرح زیر با عنوان تبصره 6 به این ماده اضافه می‌شود.
تبصره 6- هر شخص حقیقی یا حقوقی علاوه بر اعمال ماده 27 این قانون به عنوان متخلف شناخته می‌شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی‌تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از 30 روز (یک ماه) باشد مبلغ 10 میلیون ریال جریمه می‌گردد و به حساب درآمد او نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. جریمه مذکور هرساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تعدیل و به روز رسانی می‌شود. به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اجازه داده می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به مهر و موم، پلمپ یا فک مهر و پلمپ واحد‌های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شود، مبلغ یک میلیون ریال دریافت و به حساب درآمد پولی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل 100 درصد درآمد از محل اعتباری که هرسال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود با هدف تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با تشکل‌های صنفی و واحد‌های صنفی فاقد درآمد و کسب در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هرسال بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به روز رسانی می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس