تفسیر شورای نگهبان از «ظلم و جفا»: گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی

عصر ایران؛ مهرداد خدیر - شورای نگهبان در واکنش به سخنان مقام معظم رهبری دایر بر «ظلم و جفا به برخی کسان در جریان عدم احراز صلاحیت نامزدها و نسبت‌های خلاف واقع به خودشان و خانواده‌هایشان» این تعبیر را متوجه «رسانه‌ها» دانسته و به «مطالبه جبران و اعاده حیثیت از جانب دستگاه‌های مسؤول» نپرداخته است.

به عبارت دیگر شورای نگهبان «ظلم و جفا» را به فضای مجازی و برخی رسانه‌ها نسبت داده و این که آنان به «گزارش‌های نادرست استناد کرده‌اند» حال آن که معیار ارزیابی شورای نگهبان «مستندات و مدارک» بوده است. منظور شورای نگهبان این است که ما به استناد «گزارش‌های درست»، «احراز نکردیم» و در رسانه‌ها و فضای مجازی بر اساس «گزارش‌های نادرست»، «گمانه زنی» کردند. به این ترتیب در نگاه شورای نگهبان، ظلم و جفا به احراز صلاحیت نشده‌ها به خاطر «گمانه زنی برخی رسانه‌ها بر پایه گزارش‌های نادرست» است نه «ارزیابی شورای نگهبان بر اساس گزارش‌های درست». با این وصف، چون شورای نگهبان ظلمی مرتکب نشده و جفایی روا نداشته جبران هم بر عهده کسانی است که ظلم و جفا کردند. چه کسانی؟ همان‌ها که «گمانه زنی» کردند نه شورای نگهبان که «ارزیابی» کرده است. هر یک از این تعابیر را درست بدانیم شورای نگهبان در معرض دو اتهام در افکار عمومی است: ظلم و جفا به احراز صلاحیت نشده‌ها و استناد به گزارش‌های نادرست و خلاف واقع درباره آنان و این دومی از جانب یک عضو همین شورا هم در رشته توییت‌هایی مطرح شده بود. توضیح یا توجیه شورای نگهبان درباره هر دو چنان که گفته شد، «استناد به گزارش‌های درست» است. حال که خود نامزدها هم مشکلی با انتشاراستنادات ندارند شورای نگهبان برای رفع اتهام یا ابهام می‌تواند گزارش‌ها را منتشر کند و البته هرگز چنین نخواهد کرد زیرا چنانچه مشخص شود، معیار نظراتی بوده که بعضا از سر دل‌سوزی و بیان دیدگاه کارشناسی مطرح شده و نه موارد مالی و اخلاقی، آنگاه این ذهنیت شکل می‌گیرد که انگار برای کاندیداهای ریاست جمهوری دادگاه تفتیش عقاید تشکیل داده بودند حال آن که اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: «تفتیش عقاید، ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» البته در این باره هم خواهند گفت: ما هم مؤاخذه نکرده‌ایم. بلکه صلاحیت را احراز نکرده‌ایم. داستان آقای علی لاریجانی اما از این حیث مورد توجه ویژه قرار گرفته که اصول‌گراست و نامزد جامعه روحانیت مبارز هم بوده و حالا دیگر نه تنها تنها مجمع روحانیون که جامعه روحانیت مبارز هم معترض است و اگر در قبال رد صلاحیت عضو اصلی خود - هاشمی رفسنجانی - سکوت کردند این بار و در عهد دبیر کلی دیگر سکوت را جایز نمی‌دانند. تشکلی که برخی اعضای آن چند دوره رییس جمهوری ایران بوده‌اند و هستند. حال که شورای نگهبان همچنان خود را مخاطب «ظلم و جفا در جریان عدم احراز صلاحیت» و طبعا موظف به جبران و اعاده حیثیت نمی داند می توان به داستان از زاویه دیگری نگریست و این مقدمات همه برای همین نکته است: در عالی‌ترین سطوح اعلام شده در حق برخی کاندیداها و به احتمال زیاد رییس سه دوره مجلس شورای اسلامی و معاون اول کنونی رییس جمهوری با 8 سال سابقه و برادر دو شهید، ظلم و جفا شده است. اگر از جانب یکی از دستگاه های مسؤول بوده باشد با مهم‌ترین مدعا و هدف تشکیل حکومت دینی و شاخص ترین شناسه شیعی که همانا «عدل» است، مغایرت دارد چرا که ظلم و جفا درست نقطه مقابل عدل می‌نشیند. اهمیت عدل در شیعه چنان است که با باور به آن با دیگر مذاهب تمیز داده می‌شود چه در باور به عدل الهی و چه در قرار دادن در اصول دین و چه درلزوم تشکیل حکومت در همه سخن از عدل است. شورای نگهبان البته قضیه را به فضای مجازی و رسانه‌ها ارجاع داده است. یک کلیت مبهم و سیال!