تفکیک وزارت صمت قرار است کدام مشکل ریشهای صنعت را برطرف کند؟
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ضمن انتقاد از انفکاک وزارت صمت اعلام کرد اساساً قصد در حل ریشهای کدام مشکل از مسائل پیرامونی صنعتگران، کارآفرینان و تولید کنندگان را دارید؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با هشدار جدی به پرهیز از هرگونه ایجاد تشکیلات و ساختارهای سازمانی عریض و طویل و موازی تصمیمساز و تصمیمگیر فاقد کارکردهای مؤثر به هر عنوان از جمله تأسیس مجدد وزارت بازرگانی تصریح کرد جای سؤال است که این اقدام فاقد کارکرد و ناموفق پیش آزموده، اساساً قصد در حل ریشهای کدام مشکل از مسائل پیرامونی صنعتگران، کارآفرینان و تولید کنندگان را خواهد داشت؟ یقیناً این انفکاک ضمن هزینهزایی مضاعف برای دولت و صنعت کشور، سبب فشار مضاعف قیمتگذاری و اقتصاد دستوری و برخوردهای تعزیراتی با فعالان چرخه تولید کشور و خدشه جدی به روند تسهیلگرانه تعاملات مؤثر و ضروری بخش صنعت و تجارت و ازدیاد و چند پارچگی مراکز تصمیمگیری و رویههای موازی و بعضاً متناقض گردیده و از منظر دیگر نیازمند طی زمان مناسب برای شکلدهی به نظام جدید تثبیت شده در اتمسفر صنعتی و اقتصادی کشور بوده و عمر از نیم گذشته دولت محترم سیزدهم برای تحقق مطلوب این مهم و تثبیت کارکردهای مجهول و مورد انتظار این تصمیم نیز هرگز کافی نخواهد بود.
در این راستا این انجمن ملی و اقتصادی به عنوان نماینده قانونی صنعت لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت بزرگ و پیشران کشور، بر اساس وضعیت موجود و لزوم تجزیه و تحلیلهای کارشناسی و برنامهریزی اقدامات اجرایی و همهجانبه متولیان امر در جهت ارتقای رتبه نازل کشور از حیث شاخصهای جهانی ناظر بر محیط و کسب و کار و کاهش اثرات سوء مترتب بر صنعت و اقتصاد کشور و ضرورت کاهش تبعات حاصله از تحریمهای ظالمانه، نرخ تورم بالا، سختی معیشت مردم، جولان کالاهای قاچاق و فاقد کیفیت و اصالت و... به عنوان راهکاری عملی و اجرایی به جای اتخاذ چنین تصمیمات نامبارک و کاهنده حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، چابکسازی و ارتقای بهرهوری سازمانی و لزوم حفظ و تقویت ساختار کنونی و یکپارچه موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد تأکید قرار داده و از متولیان امر انتظار دارد در شرایط سخت جاری تمامی توان کشور صرف حمایت و پشتیبانی و رفع موانع تولید و اشتغال مولد گردیده تا انتفاع آن در توانمندسازی حداکثری اقتصاد ملی و ارتقاء جایگاه حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان نمود عینیتری یابد.