تقدیم لایحه عضویت ایران در «اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه» به مجلس
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت:لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه تقدیم مجلس شد.
سید محمد حسینی با بیان اینکه «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد»، اظهار کرد: به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی و منطقه‌ای و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و بکارگیری امکانات و ظرفیت‌های بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت و لزوم تسهیل و کاهش موانع فنی برای تجارت از طریق ترویج پذیرش نتایج انطباق از سوی نهاد‌های ارزیابی انطباقی، همکاری با سایر نهاد‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در این حوزه و حفظ به رسمیت شناخته شدن از طریق مجمع بین‌المللی تایید صلاحیت و اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی لایحه یادشده تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا_ اقیانوسیه در تاریخ 1397/8/30 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. با توجه به اینکه اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه در اول ژانویه 2020 جایگزین اتحادیه منطقه‌ای همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه همکاری تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا - اقیانوسیه گردیده است، لذا لایحه فوق تدوین و تقدیم مجلس شد.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس همچنین از تقدیم لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری خبر داد و گفت: با توجه به مطالبات ایران از کشور سودان بابت دو قرارداد منعقده در سال‌های 2008 و 2012 و با عنایت به مفاد قرارداد‌های مورد نظر در خصوص نحوه حل اختلاف داوری و طرح دعوا و نظر به ماهیت بین المللی و قرارداد و لزوم سازوکار مندرج در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، این لایحه تقدیم مجلس گردید.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: نظر به قطع روابط دو دولت از سال 2014 و به جهت مشمول مرور زمان قرار نگرفتن قرارداد‌های مذکور، باید در مراجع ایران و پاریس طرح دعوا علیه کشور سودان صورت پذیرد بنابراین با عنایت به اینکه در قرارداد‌ها رعایت اصل 139 قانون اساسی قید گردیده لذا بر اساس اختیارات هیات وزیران طرح دعوا علیه کشور سودان در اتاق داوری بین المللی و مرکز منطقه‌ای داوری تهران پیگیری می‌گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت