تقی‌زاده: کسانی که قرارداد ویلموتس را امضا کردند باید پاسخگو باشند / مبارزه با فساد، هزینه دارد
جمشید تقی‌زاده، معاون امور حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری میزان شرکت کرد.
خبرگزاری میزان - به مناسبت هفته دولت، جمشید تقی‌زاده، معاون امور حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان همراه با مدیران دفاتر حقوقی، استان‌ها و مجلس و کارشناس روابط عمومی وزارت ورزش مهمان خبرگزاری میزان بودند. تقی‌زاده سوابقی همچون مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشور، ریاست فدراسیون بولینگ و بیلیارد، ریاست فدراسیون ژیمناستیک و مدیرکلی تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی و... را در کارنامه دارد و از اواخر تیر سال گذشته نیز عهده‌دار سمت معاونت امور حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش بوده است. در ادامه گفت‌وگوی میزان را با جمشید تقی‌زاده می‌خوانید. به عنوان اولین سوال، در خصوص آخرین وضعیت استقلال و پرسپولیس صحبت کنید. آیا همه اقدامات برای واگذاری این 2 باشگاه به بخش خصوصی فراهم شده است؟ با توجه به حساسیت موضوع استقلال و پرسپولیس، وزیر ورزش از همان ابتدای مسئولیتش تلاش کرد که به هر نحوی شده این 2 باشگاه به بخش خصوصی واگذار شوند. برای این واگذاری 56 جلسه را در طول 11 ماه برگزار کردیم. بنای این کار از سال 97 و با مصوبه هیئت وزیران آغاز شد. برخی از این جلسات در وزارت ورزش بود و برخی دیگر نیز با حضور مسئولان سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. همچنین شفاف‌سازی صورت‌های مالی و برزگاری مجامع این دو باشگاه از دیگر اقداماتی بود که انجام دادیم. در بخش‌های مالی و املاک این 2 باشگاه کار‌های بزرگی انجام شد. در نهایت این که خوشحالم با تلاش‌های همکارانم سند مالکیت ورزشگاه درفشی فر بعد از 50 سال و سند ورزشگاه مرغوبکار بعد از 40 سال گرفته شده است و سند کمپ مرحوم حجازی بعد از 30 سال تا چند دیگر صادر خواهد شد. با مصوبه هیئت وزیران مجموعه ورزشی شهدای گمنام و ورزشگاه درفشی‌فر به باشگاه پرسپولیس و ورزشگاه مرغوبکار و کمپ مرحوم حجازی هم به استقلال واگذار شدند. باید از نهاد‌های حقوقی هم که نقش ویژه‌ای در کار‌های مربوط به اسناد این دو باشگاه داشتند تشکر کنم. ان‌شاءالله با تلاش‌های صورت گرفته تا یکی دو ماه آینده مقدمات حضور این دو باشگاه در بورس فراهم خواهد شد.
تعامل وزارت ورزش با مجلس شورای اسلامی به چه صورت بوده است؟ تعاملات خیلی خوبی هم با مجلس قبل و هم با مجلس فعلی داشتیم و داریم. در مجلس گذشته و بین سال‌های 92 تا 98 بودجه ورزش کشور 700 درصد افزایش پیدا کرد و در سال 98 به 3600 میلیارد تومان رسید. در لایحه امسال هم 4200 میلیارد تومان بودجه برای ورزش پیش‌بینی شده است. در مجلس فعلی خوشبختانه فراکیسیون ورزش به خوبی شکل گرفت؛ جالب این که حداقل 80 نماینده در این فراکسیون حضور دارند که این مسئله نشان می‌دهد نمایندگان مجلس برای ورزش اهمیت زیادی قائل هستند. لایحه اهداف و اختیارات ورزش و جوانان هم پس از 50 سال در حال تصویب است و آخرین نظریه شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است تا به زودی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. خدمات ورزشی هم از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد که تصویب این قانون یک اقدام مثبت برای ورزش کشور است. طرح نظام جامع باشگاه‌داری یکی از دیگر از لوایحی است که قرار است دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این لایحه باعث خواهد شد ورزش از طریق بخش خصوصی اداره شود. تقسیم درآمد‌های تبلیغاتی مسابقات ورزشی هم بالاخره و پس از سال‌ها در مجلس تصویب شد و امیدوارم در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی موفق باشیم. ماده 88 به یک معضل برای ورزش کشور تبدیل شده است. بسیاری از فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی به خاطر این ماده نمی‌توانند از اماکن ورزشی استفاده کنند. برای حل این معضل راهکاری وجود ندارد؟ روح ماده 88 این است که ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها و همچنین شرکت توسعه، اماکن ورزشی که به آنها نیازی نیست یا مازاد هستند را به بخش خصوصی واگذار کنند و امکان واگذاری اماکن ورزشی که فدراسیون‌ها و هیئت‌ها به آنها نیاز دارند وجود ندارد. خوشبختانه بخش حقوقی وزارت ورزش پیگیر این موضوع است که حتما ادارات کل و شرکت توسعه ملزم به این باشند که در واگذاری اماکن ورزشی، ماده 88 به درستی لحاظ شود. فیفا اعلام کرد که فدراسیون فوتبال باید مبلغ 6 میلیون و 200 هزار دلار به ویلموتس پرداخت کند و در پی آن مجلس شورای اسلامی هم به موضوع این جریمه ورود کرد. در خصوص این موضوع بین وزارت ورزش و مجلس شورای سلامی چه تعاملاتی صورت گرفت؟ حکمی که برای ویلموتس صادر شده یک حکم بدوی است و پرونده باید در دادگاه عالی ورزش دنبال شود. خوشبختانه در این دادگاه 2 قاضی حضور دارند و امیدواریم با انتخاب وکلای خبره بتوانیم در دادگاه عالی ورزش پیروز شویم. مسئولان سابق و فعلی فدراسیون هم همین تفکر را دارند. اما مهمترین نکته این است که کسانی که قرارداد ویلموتس را امضا کردند حالا باید پاسخگو باشند؛ چون مسئول هستند. کمیسیون اصل 90 از وزیر ورزش دعوت کرد تا در این کمیسیون حاضر شود و درباره قرارداد ویلموتس توضیح دهد. ما هم آماده‌ایم که بر اساس مستندات موجود پاسخگو باشیم. برای حضور در دادگاه عالی ورزش، انتخاب وکلا توسط وزارت ورزش انجام خواهد شد یا فدراسیون فوتبال؟ انتخاب وکلا با فدراسیون فوتبال است، چون این فدراسیون مسئولیت مستقیم این پرونده را بر عهده دارد و باید جایگاه خود را در بخش بین‌الملل هم ایفا کند. البته اگر فدراسیون فوتبال کمک فکری و مشورتی بخواهد ما آماده همکاری هستیم. معمولا قرارداد مربیان خارجی که فدراسیون‌ها به دنبال عقد قرارداد با آنها هستند ابتدا در وزارت ورزش مورد بررسی قرار می‌گیرد. آیا این اتفاق برای قرارداد ویلموتس هم رخ داد؟ فدراسیون فوتبال به جهت اینکه خودش را نهادی مستقل می‌داند و حتی در خصوص اساسنامه مستقیما با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مکاتبه می‌کند الان هم باید خودش را پاسخگو بداند. البته همین اگر از وزارت ورزش مشورت بخواهند ما آماده‌ایم این کار را انجام دهیم. مسئولیت قرارداد ویلموتس با کسانی است که این قرارداد را امضا کرده‌اند. فلاح (مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان): در یکسال اخیر کمیسیون ویژه‌ای در وزارت ورزش تشکیل شده که وظیفه آن بررسی قراردادهای مربیان خارجی است و قبل از آن چنین رویه‌ای وجود نداشت. قرارداد ویلموتس هم مربوط به پیش از تشکیل این کمیسیون بوده است و وزارت ورزش نقشی در انعقاد این قرارداد نداشته است.- بیشتر بخوانید:
- علی‌نژاد: آخر و عاقبت ورزشکارانی که از ایران رفتند مشخص است
