تناسب جرم و مجازات، اولویت دستگاه قضا در دوره تحول
تهران - ایرنا - مجازات مجرم اصل پذیرفته شده در قواعد حقوقی و اجتماعی است و در ادبیات عامه هم تبلور این موضوع است که می‌گویند «هر که خربزه می‌خورد پای لرزش هم می‌نشیند»، اما همواره بر موضوع تناسب جرم و مجازات تاکید شده تا جایی که رئیس قوه قضاییه این موضوع را وظیفه شرعی و قانونی دستگاه قضایی می‌داند.
طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» همچنین براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و در ماده 12 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» و در ماده 13 همین قانون نیز آمده است: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.»
بیش از 2 هزار عنوان مجرمانه در قوانین اکنون بیش از دو هزار مورد عناوین مجرمانه در قوانین مختلف جرم انگاری شده و متناسب با آن هم مجازات و مکافات برای مجرمان تعیین شده که این میزان به گفته رئیس قوه قضاییه بسیار زیاد است و باید به سمت قضازدایی و جرم انگاری کمتر پیش برویم.
زمانی که مجازات بدون توجه به معیارهای تناسب جرم و مجازات در قانون انجام گیرد، یعنی اصولی چون نوع جرم، شخصیت مجرم، درجه ی جرم و مصلحت عمومی در جهت بازدارنگی مجازات در نظر گرفته نشود، مجازات نامتناسب می‌شود و تاکید بر تناسب جرم و مجازت موضوع جدیدی نیست و توجه به این مهم که سهل و ممتنع به نظر می رسد می‌تواند آثار و فواید بسیاری برای دستگاه قضایی داشته باشد و از سوی دیگر هم زمینه گسترش هر چه بیشتر عدل و داد در جامعه را فراهم کند.
در همین راستا، یکی از اقدامات دستگاه قضایی در جهت تناسب جرم و مجازات، تهیه پرونده شخصیت متهمان بود. این دستورالعمل 27 شهریور 1398 از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد. پرونده شخصیت متهمان مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی و همچنین سوابق کیفری است که بر اساس مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هم یکی از اقدامات مهم برای تناسب جرم و مجازات بود که سال گذشته در جلسه علنی 23 اردیبهشت 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما به نظر می رسد همانگونه که حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه تاکید دارد باز هم نیاز به بازنگری و اصلاح قوانین است که در این زمینه باید قوه قضاییه، مجریه و مقننه برای به روزرسانی و کارآمدی بیشتر قوانین اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین در فصل نهم قانون مجازات اسلامی موضوع مجازات‌های جایگزین حبس مطرح شده و طبق ماده 64، «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»
در بخشی از تبصره ماده 64 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند.»
ضرورت تدوین دستورالعمل تناسب جرم و مجازات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای 21 آبان 1399 که آن زمان معاون اول قوه قضاییه بود در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران گفت: مجازات باید متناسب با جرم باشد و معتقدم باید یک دستورالعمل در زمینه تناسب جرم و مجازات تهیه کنیم.
وی افزود: مجازات باید با متهم یا مجرم، شخص فاعل، نوع کار و آثاری که از کار پیش می‌آید و اثر سوئی که در جامعه دارد، تناسب داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: در برخی موارد ما فقط به فاعل نگاه می‌کنیم بدون اینکه به نوع فعل و به اثرات فعل توجه کنیم در این صورت یا مجازات سنگین یا تخفیف زیاد می‌دهیم زیرا فقط به فاعل نگاه کرده‌ایم و بعضی وقت‌ها به فعل نگاه می‌کنیم. باید در این زمینه برنامه ریزی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: یک متهم در دادگاه بدوی به عنوان مثال 10 سال حبس مجازات می‌گیرد و در دادگاه تجدیدنظر دو سال حبس تایید می‌شود. اگر چه از نظر قانون اشکالی ندارد و می‌بینیم در قانون برای این جرم تا 10 سال پیش بینی شده و تشخیص دادگاه بدوی هم اشکالی نداشته و دادگاه تجدیدنظر هم تشخیص داده که تخفیف دهد.
رئیس قوه قضاییه تقریبا یک سال پس از آن، نهم آبان ماه هم در نشست تخصصی با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فهم قانون و کشف موضوع و تناسب جرم و مجازات برای قضاوت بسیار مهم است و باید ملاک کار قرار گیرد، خاطر نشان کرد: اگر قاضی بخواهد به سلیقه خود عمل کند، مشکل‌ساز خواهد شد.
تاکید مکرر بر تناسب جرم و مجازات در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه تاکید مکرر رئیس قوه قضاییه بر تناسب جرم و مجازات حاکی از اهمیت این موضوع برای دستگاه قضایی و اولویت آن در سیاست‌های اصلی دوران تحول و تعالی قوه قضاییه است. موضوعی که هر از گاهی در رسانه‌ها هم مطرح می شود و اخیرا انتشار تصویر حکم 10 ماه حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق برای فردی که بادام هندی را از مغازه‌ای در قم به سرقت برده بود بار دیگر موضوع تناسب جرم و مجازات را پررنگ کرد.
سوم آبان ماه در رابطه با این پرونده خاص به سرعت هیات ویژه‌ای از سوی رییس کل دادگستری استان قم تشکیل شد و دو روز بعد از آن هم ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پرونده موسوم به بادام هندی و عدم تناسب جرم و مجازات گفت: هرچند میزان مال به سرقت رفته ناچیز است اما این فرد سابقه دار است و قبلا به جرم سرقت از منازل به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که اجرای این حکم تعلیق شده بود و در مدت زمان سه سال فرد مرتکب جرم جدید شده است.
وی ادامه داد: قاضی با توجه به سابقه و تطبیق با قانون حکم صادر کرده است؛ در ظاهر درست است که مجازات تناسب ندارد اما در واقع اینطور نیست بنابراین برای قضاوت باید به پرونده مراجعه کرد و اگر صرفا به مجازات توجه کنیم ممکن است قضاوت نادرستی داشته باشیم.
تعیین مجازات متناسب در دادگاه‌ها وظیفه قانونی و شرعی 15 آذر رئیس قوه قضاییه بار دیگر در شورای عالی مسئولان قضایی تاکید کرد و گفت: تعیین مجازات متناسب در دادگاه‌ها وظیفه قانونی و شرعی ما است.
محسنی اژه‌ای افزود: در مواردی که ضرورت ندارد شخص به زندان برود و بیرون بودن آن برای جامعه خطر ندارد، می‌توان مجازات جایگزین داد. چه بسا با حضور در زندان برای خود و خانواده اش مشکلاتی به همراه داشته باشد.
وی با ذکر مثال هایی برای تعیین مجازات جایگزین حبس، گفت: تناسب جرم و مجازات فقط در اعمال و احکام صادره نیست گاهی مربوط به قانون هم می‌شود؛ برای مثال فردی که دارای تخصص است و توان انجام کاری دارد، در پروژه دولت و به اتمام رساندن آن به کار گرفته شود یا در مناطق محروم اقداماتی انجام دهد یا فردی که می تواند گره ای از کار مردم باز کند. گاهی امکان و تمکنی دارد و می تواند در جامعه گره گشایی کند به جای حکم زندان اینها را به کار بگیریم.
رئیس عدلیه اظهارداشت: معاونت حقوقی در راستای تناسب جرم و مجازات بار دیگر قانون را بررسی کند زیرا به نظر می رسد در قوانین نیاز به بازنگری وجود دارد.
وی به موضوع ضرورت تناسب بین جرم، مجازات و قرارهای صادره اشاره کرد و افزود: گاهی ممکن است تخلف قانونی وجود نداشته باشد اما قرار تعیینی برای آن متناسب نیست خصوصا در مواردی که مسائل مالی در میان نیست.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در تناسب جرم و مجازات گاهی رعایت در عمل و گاهی رعایت قانون باید لحاظ شود. به نظر می رسد در این قوانین نیاز به بازنگری وجود دارد تا در زمینه بازدارندگی آسیب شناسی و پیرو آن اصلاحات صورت گیرد.
مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است و جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی و حفظ ارزش‌های اساسی حاکم بر آن ناچار است در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد تا حقوق عمومی و خصوصی افراد مصون بماند اما همواره بر رعایت حقوق محکومان هم تاکید شده است و یکی از این حقوق رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات تعیینی است و حتی فراتر از آن هم به رأفت اسلامی در برخورد با مجرمان اشاره شده و در مواردی طبق قانون امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین نیز فراهم شده است.
تدارک تمهیدات لازم برای اجرای قانون با در نظر داشتن فاعل و فعل جرم و از سویی دیگر در نظر داشتن مصلحت و رعایت عدالت، لبه تیغی است که لغزش روی آن ممکن است تبعات و آثار زیانباری در پی داشته باشد و اجرای این مهم به تحول و تعالی هر چه بیشتر دستگاه قضایی به عنوان ملجا و پناه مردم کمک می‌کند.
از: حنانه شفیعی
*س_برچسب‌ها_س*