تورم ترکیه سقف 2 سال پیش را شکست / دلایل تورم 75 درصدی در سرزمین عثماتی
تورم سالانه ترکیه در ماه مه به 75.4 درصد رسیده که بیشترین میزان از نوامبر سال 2022 است.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در یک‌سال گذشته یعنی همزمان با آغاز اصلاحات اقتصادی، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ تورم تا ماه مه و سپس کاهش یافتن آن بوده است.
در حال حاضر این پرسش مطرح است که چرا با وجود کاهش تورم در کشورهای اروپایی و آمریکا در ماه‌های گذشته، تورم در ترکیه کاهش نیافته است؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که طولانی بودن زمان ایجاد نااطمینانی عامدانه در اقتصاد و همچنین اعمال سیاست‌های انبساطی مانند افزایش چشم‌گیر حداقل دستمزد می‌تواند عوامل اصلی طولانی شدن دوران مهار تورم در این کشور باشد.
برای مثال نااطمینانی فعلی در اقتصاد ترکیه موجب شده است با وجود افزایش بیش از 40درصدی نرخ بهره در یک سال گذشته، مردم این کشور همچنان خرج کردن را به پس‌انداز کردن ترجیح دهند. با این حال احتمال آن وجود دارد که با تداوم سیاست فعلی دولت ترکیه و کاهش هزینه‌ها، تورم این کشور تا پایان سال به 38درصد برسد.
تصویر تورم ماه مه
تورم سالانه ترکیه در ماه مه با افزایش 5.6 واحد درصدی نسبت به آوریل به 75.4درصد رسید که بیش از پیش‌بینی‌ها یعنی 74.8درصد بود. این بالاترین میزان تورم از نوامبر سال2022 است. بررسی جزئیات تورم ماه مه نشان می‌دهد که بیشترین تورم این ماه مربوط به گروه مسکن و خدمات ارتباطی یعنی 93.2درصد بوده است. این در حالی است که گروه مذکور در ماه آوریل تورم 55.5درصدی را تجربه کرده بود. در این ماه تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی معادل 70درصد بوده و تورم لوازم خانگی به 69.3درصد رسیده است. یکی دیگر از پرچمداران تورم ماه مه گروه کافه‌ها و رستوران‌ها بوده‌اند که تورم 93درصدی را به ثبت رسانده‌اند. در ماه مه تورم پوشاک معادل 80.5درصد بوده و تورم حمل‌ونقل معادل 79.1درصد رسیده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم هسته در ترکیه در ماه مه نسبت به ماه مشابه در سال قبل معادل 74.9درصد بوده است. این تورم در ماه آوریل به قله تاریخی خود یعنی 75.8درصد رسیده بود. کمترین میزان تورم هسته ترکیه مربوط به اکتبر سال2010 است که این تورم معادل 2.5درصد بود.
افزایش قیمت‌ها در اوج؟
نرخ تورم ترکیه در ماه مه در حالی به بیش از 75درصد رسیده که سیاستگذاران این کشور معتقدند که این اوج افزایش قیمت‌ها در کشور است. برای مثال مهمت شیمشک، وزیر اقتصاد ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X اعلام کرد: «کاهش دائمی تورم از ما ژوئن آغاز خواهد شد.»
در حال حاضر سیاستگذاران ترکیه در انتظار آن هستند که اثرات افزایش نرخ بهره در طول یک‌سال گذشته نمایان شود و تورم این کشور کاهش یابد. همچنین دولت ترکیه در تلاش است با کاهش هزینه‌ها به کاهش تورم کمک کند. یکی از مهم‌ترین تلاش‌های سیاستگذاران این کشور برای کاهش تورم، افزایش نرخ بهره است.
کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بهره در این کشور یک تغییر چشم‌گیر از سوی رجب طیب‌اردوغان، رئیس جمهور این کشور بوده؛ زیرا او پیش از این بانک مرکزی را مجبور کرد تا نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال بروز تورم، ایجاد ناطمینانی و خروج سرمایه از این کشور باعث شد تا اردوغان پس از ورود به سومین دهه قدرت خود در سال گذشته، برای ترمیم اعتبار خود در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی، شیمشک را به‌عنوان وزیردارایی ترکیه انتخاب کند. این تحولات نیز موجب شد تا تیم جدید اقتصادی سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد و طی 9مرحله نرخ بهره را از 8.5درصد به 50درصد برساند. در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم در ترکیه در پایان سال به 38درصد برسد.کاهش متاخر تورم ترکیه
یکی از نکات قابل توجه در زمینه اصلاحات اقتصادی زمان‌بر بودن آن است. در یک سال گذشته پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بوده که تورم ترکیه در ماه مه به بیش از 70درصد خواهد رسید و سپس در روند نزولی قرار خواهد گرفت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نتایج سیاست‌های انقباظی اتخاذشده با تاخیر نمایان خواهد شد. مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ بهره در یک سال گذشته کاهش سرعت مصرف در این کشور بود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد مسائلی مانند انتظارات تورمی و نااطمینانی موجب شده است مردم همچنان خرج کردن را به پس‌انداز کردن ترجیح دهند. برای مثال داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی این کشور نشان می‌دهد که مصرف خانوار در 3ماه ابتدایی سال جاری 7.3درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، مساله تاثیرات تورم بر کاهش قدرت اقتصادی مردم این کشور و به‌ویژه کارگران موجب شد تا در سال گذشته اتحادیه‌های کارگری نسبت به شرایط معترض شوند. دولت نیز در مواجهه با این مساله از ابتدای سال2024 حداقل حقوق را 50درصد افزایش داد. با وجود این تغییرات گفته می‌شود که نرخ فقر برای یک خانوار 4نفره در ماه مه معادل 19هزار لیر بوده؛ این درحالی است که حداقل حقوق در این کشور معادل 17هزار لیر ترکیه است. با وجود آنکه اتحادیه‌های کارگری همچنان از وضعیت فعلی ناراضی هستند، اما افزایش 50درصدی حداقل دستمزد در این کشور یک سیاست انبساطی بود که کاهش نرخ تورم در این کشور را به تعویق انداخت.همین مساله نیز موجب شده است بانک مرکزی اعلام کند که انحراف قابل توجه از چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده و انتظارات می‌تواند منجر به افزایش دیگری در نرخ بهره شود. این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه در در سال گذشته با افزایش بیش از 40درصدی نرخ بهره این کشور را به 50درصد رسانده است. در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی ترکیه این نرخ بهره را تا سه‌ماه سوم سال جاری حفظ کرده است و در سه ماه چهارم کاهش نرخ بهره آغاز خواهد شد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید