توسعه عنصر رقابت و کاهش تصدی‌گری دولت مهمترین اصل مبارزه با فساد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمود نجفی عرب امروز در نهمین همایش روز جهانی مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: تاریخ توسعه در تمام جهان تائید می‌کند که بدون چهارعنصر کارآمدی، اقتصادی عاری از فساد، رقابت‌پذیری و حضور مؤثر بخش خصوصی در میدان اقتصاد، هیچ کشوری موفق به پیشرفت نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: تجربه کشورهایی نظیر سنگاپور، چین، مالزی، افریقای جنوبی و حتی کره جنوبی گواه بر این ادعاست که مسیر سنگلاخ توسعه، تنها در شرایطی هموار می‌شود که اقتصادی متکی به بخش خصوصی در جامعه‌ای عاری از فساد و متکی به رقابت ظهور کند. اما چه شده که اقتصاد ایران که با وجود مواهب بسیار، خود را آماده حضور در میان کشورهای توسعه‌یافته می‌دید، اکنون گرفتار پدیده شوم فساد شده و در نتیجه، گام‌های در مسیر پیشرفت را به آهستگی و گاهی به سختی طی می‌کند.
وی افزود: طی بیش از یک قرن که از تأسیس دولت مدرن در ایران می‌گذرد، همواره موضوع مبازره با فساد ازجمله دغدغه‌های اصلی کشور به شمار آمده است، روزگاری فساد از تشکیلات دربار قاجار و پهلوی آغاز و در جامعه نشر پیدا می‌کرد. این نوع فساد شالوده رفتارهای رانتی و آمیخته باقدرت قهریه حکومت‌ها بود که درنهایت، طبقه‌ای از متمولان متکی به‌نظام سیاسی را خلق کرد. در سال‌های ابتدای دهه پنجاه نیز این نوع فساد با استبداد حاصل از موهبت درآمدهای نفتی، فربه شد.
نجفی عرب بیان داشت: اما انقلاب اسلامی با شعارهای فساد ستیز طلوع کرد و به‌واقع کارنامه دهه 60 نیز گواهی بر اصالت رفتارها و بینش و منش جامعه ایران در این عرصه به شمار می‌آید. اما متأسفانه طی سال‌های بعدی و هم‌زمان با دو اتفاق، اقتصاد ایران راهش را به سمت گرداب فساد کج کرد.
وی افزود: اول آنکه نظام حکمرانی، به سمت توسعه هرچه بیشتر بسط و نفوذ دولت در پیکره اقتصاد و جامعه پیش رفت و قوه مجریه را از مقام ناظر بر اجرا، به مجری تبدیل کرد. این شرایط چنان پیش رفت که از دل نظام حکمرانی، شرکت‌های شبه‌دولتی و پس از آن قوانین پیچیده و بروکراسی زائد، خلق شد که وظیفه ناخواسته آن‌ها دشوار ساختن مسیر کسب‌وکارهای خصوصی و متکی به مردم بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه بیان داشت: دوم آنکه در دهه هشتاد با وفور درآمدهای نفتی و گسترش و پیچیدگی بیشتر ساختار دولتی، نوعی از فساد آمیخته به سیاهی نفت در کشور، رخ عیان کرد. نفرین منابع در همین دوران رخ داد و نفت که می‌توانست منشاء آبادانی این سرزمین شود، به عامل فسادزا تبدیل شد. در این دوران همه به دنبال دسترسی به منابع نفتی رفتند. ظهور و بروز مفاسد ریز و درشت از همان دوران آغاز شد و تاکنون امتداد دارد.
نجفی عرب گفت: عقب گرد اقتصادی کشور و آگاهی دلسوزان و هشدارهای دائمی بخش خصوصی، درنهایت منجر به این شد که حاکمیت برای مبارزه با فساد به عزم جدی برسد حاصل این رویکرد صدور فرمان هشت ماده‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب در راستای مبارزه با فساد و تأکیدات ایشان بر حرکت در این مسیر است.
وی بیان داشت: در این سند به‌صراحت تأکید شده سکوت در مقابل فساد به نوعی همراهی با مفسدان است. مبارزه با فساد برای توسعه و بسط امنیت اقتصادی صورت می‌گیرد و نباید این بینش در جامعه ترویج شود که مبارزه با فساد، برهم خوردن امنیت روانی فعالان صالح اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: همچنین در این فرمان 8 ماده‌ای آمده است که دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد، خود باید پاک باشد و به همین دلیل مبارزه با فساد باید از سوی کسانی صورت گیرد که شهرت به‌سلامت دارند.
وی بیان داشت: در ادامه این فرمان در خصوص فساد آمده است که عدالبت باید قاطعانه ولی دقیقه به اجرا برسد، یکسان گرفتن گناهان کوچک و بزرگ جایز نیست به بهانه مبارزه با فساد، نباید جسارت را از مدیران سالم گرفت نهادهای نظارتی در همکاری باهم باید گلوگاه‌های مبارزه با فساد را شناسایی و با آن برخورد کنند، در مسیر مبارزه با فساد، استثناء نباید در کار باشد و هیچ دستگاه و نهادی از نظارت خارج نیست. مبارزه با فساد، شعار نیست و آثار و برکات آن باید به‌صورت عینی و نه تبلیغاتی دیده شود. مسئولان نباید به‌جای ریشه‌ها به سمت خطاهای کوچک بروند و خود و جامعه را با آن مشغول سازند.
نجفی عرب بیان داشت: این نکات به‌صورت خلاصه مسیر و روش مبارزه با فساد را معلوم می‌سازد. اما به‌واقع طی چند سال گذشته تا چه اندازه به این نکات توجه و عمل شده است؟ بررسی کارنامه اقتصادی کشور نشان می‌دهد که دولت‌ها به دلایل متفاوت، کمتر مجری این فرمان‌ها بوده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: نتیجه آنکه اقتصاد ایران همچنان گرفتار عارضه شوم فساد است. اما چرا؟ مهمترین اصل در مسیر مبارزه با فساد، توسعه عنصر رقابت و کاهش میزان تصدی‌گری دولتی است. عنصر اول، زمین‌بازی را برای کنشگران اقتصادی مهیا می‌سازد و عامل دوم، امکان فعالیت را برای آن‌ها رقم می‌زند، بنابراین دولت هرروز بیشتر از جایگاه رگلاتوری فاصله گرفته است، در شرایطی که یک‌پایه اصلی مبارزه با فساد، بازگشت دولت به جایگاه تنظیم‌گر روابط و ناظر بر آن است.
وی افزود: در سوی مقابل، امضاهای طلایی ظهور کرده و بروکراسی‌های زائد برای سنگ‌اندازی پیش پای فعال اقتصادی سالم و صالح، خلق‌شده است. همه این‌ها حاصل پدیده بزرگ‌تری به نام «ناکارآمدی» است. یعنی ساختاری که قصد مبارزه با فساد را دارد، امکان عملی آن را از دست می‌دهد؛ به دلیل اینکه به‌اندازه کافی آزموده و کارآمد برای تحقق اهداف و برنامه‌ها نیست.
نجفی عرب بیان داشت: ما در نظام اقتصادی ایران به دلیل سیاست زدگی، بیش از آنکه درگیر کارآمد سازی نظام مبارزه با فساد باشیم، سرگرم منازعات بی‌حاصل سیاسی و جناحی شده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در این شرایط چه باید کرد؟ آیا مشکل گسترش فساد در اقتصاد ایران مربوط به عدم حضور نهادهای نظارتی است و با توسعه آن‌ها می‌توان از پس مسائل برآمد؟
وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی و طی گزارشی بیان داشته است؛ باوجود اینکه نهادهای متعددی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مأمور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور شده‌اند، ولی سازوکار مشخص برای ایجاد ارتباط سیستمی و قانونمند بین آن‌ها وجود ندارد. به‌طوری‌که اکنون 19 نهاد و دستگاه درزمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، ولی هم‌زمان موقعیت اقتصاد کشور به‌طور مدام بیشتر در فساد گرفتار است.
نجفی عرب اظهار داشت: طبق آمار سازمان بین‌المللی شفافیت، در سال 2022 رتبه ایران در زمینه ادراک فساد بین 180 کشور جهان در جایگاه 148 قرارگرفته است. در این رتبه‌بندی امتیاز ایران ازنظر مبارزه با فساد 25 از 100 (100 شفافیت کامل) تعیین‌شده، درحالی‌که میانگین امتیاز کشورها در زمینه مبارزه با فساد روی عدد 43 قرار داشته است. نکته مهم این است که رتبه ایران در این جدول از بیشتر کشورهای منطقه مانند قطر، عربستان، عمان، کویت و ترکیه پایین‌تر است. یعنی در شرایط بدتری قرار دارد.
وی افزود: افسوس برانگیز اینکه، طی یک دهه گذشته رتبه ایران نه‌تنها در مسیر بهبود قرار نگرفته که سال‌به‌سال بدتر هم شده است. این یعنی اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است.
نجفی عرب اظهار داشت: علاوه بر اقتصاد دولتی به عوامل دیگری در گسترش فساد مانند بی‌ثباتی در بازارها، وجود و گسترش تحریم‌های خارجی، تدوین قوانین و صدور بخشنامه‌های متعدد، تدوین سلیقه‌ای و بدون کار کارشناسی بخشنامه‌ها، نظامات فسادزا از جمله وضعیت نظام ارزی و ارز ترجیحی و یارانه‌ای و قیمت گذاری دستوری، در گسترش فساد می‌توان اشاره کرد.
وی افزود: متأسفانه مسئله مهم کشور در مسیر مبارزه با فساد گاهی به اصل بی‌توجهی به نظرات کارشناسی بازمی‌گردد. قابل‌توجه آنکه در یک نمونه خاص، تمام ارکان کارشناسی اقتصاد ایران تأکید بر فسادزا و ناکارآمدی موضوعی مانند پرداخت ارز ترجیحی دارند ولی باوجود اثرات مخرب بسیار و حتی بی‌تأثیری این نوع رفتار در ثبات بخشی به قیمت‌ها، بازهم دولت‌ها برمبنای محاسبات سیاسی پیچیده و گاهی نامعلوم، تأکید بر تداوم چنین رفتاری و تاراج منابع کشور دارند. نتیجه اینکه مثلاً چند روز افکار عمومی کشور درگیر موضوعاتی مانند افشای فساد در واردات چای یا نهاده های دامی و یا انواع و اقسام دیگر هدر رفت منابع ارزی می‌َشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: حاصل این وضعیت خدشه در اعتماد عمومی و از میان رفتن سرمایه اجتماعی کشور است. از همین جهت برخی از جوانان کشور، با این ایده که «زندگی در ایران آینده‌ای ندارد» بار سفر و مهاجرت می‌بندند.
وی اظهار داشت: این شرایط بسیار نگران‌کننده است؛ ولی فساد، دردی است که درمان دارد. اساساً در علم اقتصاد برای هر گرفتاری راه‌حل وجود دارد. اقتصاد عرصه بن‌بست‌ها نیست. می‌توان با اجماع‌سازی، دوری از سیاست‌بازی، اقدامات و بازگشت نشاط به محیط کسب‌وکار و جامعه، به سمت مبارزه جدی با عوامل ایجاد فساد رفت. البته که گلوگاه‌های فساد باید خشکانده شود. اینکه هرروز فریاد دستگیری یک باند و چند مفسد بلند شود، راهبردی اساسی و منطقی برای ساماندهی به وضعیت کشور نیست.
نجفی عرب گفت: مفسدان همیشه تاریخ، در تمامی کشورها حضور داشته اند، مسیر رشد و تولید آن‌ها باید بسته شود.
پایان پیام /