توضیحات رئیس کمیسیون شوراهای مجلس درباره طرح 2فوریتی اصلاح قانون انتخابات
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح 2 فوریتی اصلاح قانون انتخابات در این کمیسیون اظهار داشت: شنبه جلسه‌ای در این باره در کمیسیون شوراها برگزار شده و اصلاحات لازم را انجام داده و آن را متناسب با قانون و موارد حقوقی کردیم.
وی افزود: در ابتدا باید بگویم که در عنوان این طرح، اصلاح صورت گرفت چرا که مجلس نمی‌تواند به قانون خبرگان رهبری ورود کند و برعهده همین مجلس است، لذا در متن این طرح عنوان «مجلس خبرگان رهبری» را حذف کردیم. ولی به جای آن عبارت «شوراهای اسلامی شهر و روستا» اضافه شد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: الحاق برخی مواد به قانون انتخابات باید هم به قانون ریاست جمهوری باشد و هم به قانون مجلس شورای اسلامی و هم به قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که بایستی برای این سه انتخابات مواد قانونی انتخابات را شناسایی کرده و مواد جدیدی که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نسبت به آن بررسی‌های لازم صورت گرفته اعمال کردیم.
کولیوند خاطرنشان کرد: اگر گزارش و یا مستندات لازم به هیأت‌های اجرایی و یا هیأت‌های نظارت برسد آنها براساس وظایف قانونی‌شان باید به آن رسیدگی کنند هر چند که ممکن است برخی از این گزارش‌ها کذب باشد.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری در سال 96 ابلاغ شده است، اظهار داشت: در آن سیاست‌ها رهبر انقلاب اشاره کردند که اگر نامزدی درخواست کتبی کند که دلایل ردصلاحیتش عنوان شد آن دستگاه اجرایی و یا هیأت نظارت موظف است به صورت مکتوب دلیل این رد صلاحیت را به شخص نامزد اعلام کند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: این کمیسیون بر همین اساس مصوب کرد که اگر گزارش‌ها و یا مستنداتی در زمان‌بندی انتخابات به هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت اعلام شود که این گزارش‌ها خلاف واقع باشد با درخواست کتبی نامزد این هیأت‌ها مؤظفند اسناد و مستندات را در اختیار آن فرد قرار داده و نامزد هم مؤظف است تا 48 ساعت به دستگاه‌هایی و یا نظارت پاسخ دهد. ولی اگر این هیأت‌ها براساس این پاسخ فرد قانع شدند و تأیید صلاحیت را به آن فرد ابلاغ کردند موضوع تمام شده است، ولی اگر همچنان بر نظر خود باقی مانده و نامزد را رد صلاحیت کردند آن فرد می‌تواند اگر گزارش‌ها را خلاف واقع و دروغ تلقی کند به دستگاه قضایی شکایت کرده و دستگاه عدلیه هم باید ظرف مدت 10 روز نسبت به ماهیت این اسناد و گزارشات نظر خود را اعلام و به آن رسیدگی کند.
کولیوند گفت: اگر زمان‌بندی تعیین شده برای قوه قضاییه (10 روز) به صورتی بود که تا زمان برگزاری انتخابات فرصت لازم وجود داشت باید هیأت‌های اجرایی و نظارت براساس نظر دستگاه قضایی نظر خود را اصلاح کنند.
وی افزود: فردی که گزارش خلاف واقع داده و یا مستندات غیرواقعی و جعلی ارسال کرده است در صورتی که دستگاه حقوقی باشد گزارش‌دهنده باید تا 2 سال انفصال از خدمت شود و اگر شخص حقیقی باشد 6 ماه حبس تعزیری برای او در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در نشست، این کمیسیون کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و بعدا از نظرات اعضای شورای نگهبان استفاده خواهیم کرد.
کولیوند درباره احتمال پایان رسیدگی به این موضوع و به تصویب نهایی آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان گفت: احتمالا این موضوع در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد و قطعا شورای نگهبان به این مصوبه به دلیل مغایرت با اصل قانون 99 اساسی ایراد گرفته و بیان می‌کند که نظارت برعهده شورای نگهبان است و سپس این موضوع را برای اصلاح به مجلس عودت می‌دهد؛ در صورت بررسی موضوع در کمیسیون و صحن علنی احتمالا نمایندگان مجلس بر نظر خود اصرار ورزیده و موضوع به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
انتهای پیام /
مجلس انتخابات کولیوند آخرین وضعیت