توضیح معاون پیگیری قانون اساسی رئیس‌جمهور درباره نامه حسن روحانی به رئیسی

چندی پیش نامه‌ای از حسن روحانی منتشر شد که او نسبت به اقدام رئیس قوه قضاییه در صدور بخشنامه در حوزه فضای مجازی واکنش نشان داده بود. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه مورخ 98/10/28 رئیس قوه قضاییه با موضوع «مسئولیت صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» بیان کرد که بخشنامه مذکور به استحضار رئیس‌جمهور رسید و ایشان چنین پی‌نوشت کردند:

«حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه؛

سلام علیکم

احتراما؛ این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»

حالا علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در این باره می‌گوید: رئیس‌جمهوری دومین شخصیت سیاسی کشور است و بر اساس قانون اساسی و با توجه به‌تصریح و برداشت خود از قانون، خود را مکلف می‌داند که از اجرای قانون اساسی در همه قوا و همه عرصه‌ها محافظت کند. از همین رو، می‌تواند در این قالب مکاتبه کند و یا از طریق تعامل و گفت‌وگو با دیگر قوا درصدد حل این مسائل برآید.

گرجی در ادامه بیان می‌کند: موضوع این نامه، بحث شبکه‌های فراگیری رادیویی و تلویزیونی بود و آن‌هم برداشت رئیس‌جمهوری است که قابل دفاع هم هست. رئیس‌جمهوری معتقدند این انحصاری که پیش‌بینی‌شده برای سازمان صداوسیماست، یعنی نهادهای دیگر نمی‌توانند در امور صداوسیما دخالت مستقیم داشته باشند. اما اینکه شبکه‌هایی به‌صورت مجزا از صداوسیما تشکیل شود، جزو اختیارات شورای عالی فضای مجازی است.

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری معتقد است: وانگهی ما نباید فراموش کنیم که امروزه فعالیت‌های مجازی، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی از انحصار و سیطره دولت‌ها خارج‌شده و ما در عصر مشروطه و پیشامشروطه نیستیم که دولت‌ها بتوانند با سانسور و محدودیت‌های فنی و غیره دست شهروندان را از اطلاع‌رسانی و ابزارهای آزادی بیان، کوتاه کنند.

این حقوقدان همچنین اضافه می‌کند: امروزه هر شهروند با در دست داشتن یک موبایل، یک رسانه است. بنابراین غیرممکن است که بشود انحصار ایجاد کرد. الآن شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای ما، کاملا انحصار صداوسیما را شکستهاند. شبکه‌هایی که در فضای مجازی به‌صورت برخط هستند و خوشبختانه نهادهای اقتدار اگر اراده هم کنند، دیگر نمی‌توانند دست شهروندان ایرانی را از دریافت اطلاعات، کوتاه کنند.

او تأکید می‌کند: بنابراین بنده توصیه می‌کنم که هم شورای نگهبان نظریه تفسیری اصل 175 و 44 قانون اساسی را عوض کند و هم خود صداوسیما و دیگر نهادهای حکومتی خودشان این موضوع را بپذیرند. زیرا هرچقدر بخواهند انحصار ایجاد کنند، کاملا به انحصارشان لطمه وارد می‌شود. بنابراین بهترین اقدام این است که واقعیت را بپذیرند و به‌جای فراگیر شدن ابزارهای آزادی بیان از این پدیده استقبال کنند.

اصل 175 قانون اساسی می‌گوید: در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران, آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

بر اساس‌نامه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در سال79، نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل 175 قانون اساسی می‌گوید: در نظام جمهوری اسلامی ایران صداوسیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است. بنابراین سیاست‌گذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصا در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره‌شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام است.

در همین نامه درباره نظریه تفسیری اصل 44 قانون اساسی نیز چنین آمده است: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین‌جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل‌انتشار فراگیر (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فیبر نوری و غیره‌) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

این نظریه تفسیری در حالی است که رهبر معظم انقلاب با توجه به آسیب‌های انحصار دولتی در موارد مذکور در اصل 44، اول خرداد 1384، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 به سران سه قوه، راه خصوصی شدن بسیاری از موارد برشمرده شده در این اصل را با اهدافی چون رشد اقتصاد ملی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی گشودند که زمینه‌ساز رفع انحصار شد؛ مواردی که اکثر آنها درباره صداوسیما نیز صادق است.

217217