تولید، بازنده بازی تفکیک

بر این اساس، اگر همه چیز طبق خواست دولت پیش برود و شورای نگهبان هم مخالفت نکند، وزارت بازرگانی با هدف تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار آغاز به‌کار خواهد کرد. در این بین بسیاری معتقدند با تفکیک حوزه تجارت از وزارت صمت، کفه ترازو به سمت واردات سنگین‌تر می‌شود و تولید زیان می‌بیند. با همین استدلال بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز با این تفکیک مخالف هستند و این پرونده همچنان در حال نهایی شدن است. به‌گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تکلیف تفکیک تا نیمه خرداد مشخص خواهد شد. صمت برای بررسی سود یا منفعت تولید در این تفکیک با برخی از کارشناسان حوزه صنعت گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید. با ما همراه باشید.

آزموده را آزمودن خطاست

آرمان خالقی، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به صمت گفت: به نظر من بحث تفکیک وزارت صمت، نمونه‌ای است از مثل آزموده را آزمودن خطاست، چراکه قبلا این کار انجام شده و آسیب‌هایی هم به اقتصاد کشور وارد کرده است. نخستین سوالی که به‌دنبال بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح می‌شود این است که با این جداسازی به‌دنبال چه دستاوردی هستیم که بدون وزارت بازرگانی تحقق آن، امکان‌پذیر نیست؟ ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صمت با این هدف انجام شد که یک وحدت رویه و یکپارچگی در بخش‌های تولید و تجارت ایجاد شود تا این دو بخش مهم در خدمت هم قرار بگیرند. قبل از این ادغام، تصمیمات متناقضی در حوزه تولید و تجارت گرفته می‌شد که در نهایت سیاست‌های یکدیگر را خنثی می‌کردند و به ضرر فعالان اقتصادی بود. به‌عنوان نمونه در زمانی که نیاز نبود، کالایی وارد می‌شد یا آنجا که نیاز به اصلاح تعرفه‌ها بود، اقدامی انجام نمی‌شد و...؛ به‌عبارتی این دو وزارتخانه به‌نوعی با هم برای اعمال نفوذ در رقابت پنهانی بودند و بخش خصوصی متضرر نهایی این دوگانگی‌ها بود. در نتیجه برای اینکه این تناقض‌های سیاست‌گذاری حذف شود، یک وزارتخانه یکپارچه به‌نام صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا از سویی تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و چابک‌تر شده و از سوی دیگر، ساختار دولت هم کوچک‌تر شود تا عملکرد اقتصادی بهتری داشته باشیم. خالقی در ادامه اظهار کرد: حالا که بحث تفکیک به‌طورجدی مطرح است، باید ببینیم توجیه موافقان در طرح تدوینی که دارند، شامل چه مواردی است. اگر هدف این است که دولت بر قیمت‌ها مدیریت و در تعیین قیمت‌ها نقش ایفا کند یا سیاست‌های نظارتی و تعزیراتی را اعمال کند پس همان اقتصاد دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد یک سم مهلک است و با این رویکرد در واقع اقتصاد را به این سم آغشته می‌کنیم. اگر هدف این است که وزارت بازرگانی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، در قالب وزارت صمت، راحت‌تر می‌توان این هدف را محقق کرد و تفکیک آن نمی‌تواند خیلی بامعنی باشد. وی افزود: اگر وزارت بازرگانی به‌دنبال تسهیل واردات است، پس خوشا به حال ذی‌نفعان آن و اگر بناست این وزارتخانه، سیاست‌های بخش بازرگانی را تنظیم کند باید یکپارچه باشد. موضوع دیگر که در تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن باید نسبت به آن آگاه باشیم، این است که با این کار دوباره یک بروکراسی پیچیده را حاکم می‌کنیم که باید برای آن سازکار اداری ایجاد شود و تا مدتی شاهد بلاتکلیفی در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی خواهیم بود. این تفکیک داستان‌های زیادی از تفکیک کارشناسان و اموال گرفته تا سربرگ‌ها و هزاران تغییر دیگر را پشت‌سر خود دارد که همه زمان‌بر است و فقط تفکیک سازکار اداری آن، حدود یک سال تا یک‌سال و نیم زمان می‌برد. خالقی ادامه داد: واقعیت این است که در کشور یک وزارت صنعت، معدن و تجارت قوی می‌خواهیم که وزیر مقتدری داشته باشد تا بتواند به‌خوبی هماهنگ‌کننده معاونت‌های گوناگون در بخش‌های معدن، صنعت و بازرگانی باشد. یعنی وزیر هماهنگ‌کننده این سه معاونت باشد و معاونان در هر کدام از این بخش‌ها، اختیارات کافی در حد وزیر داشته و کاربلد و مدیر باشند. صنعت، معدن و تجارتی که سال‌هاست آرزوی آن را داریم باید وزیر توانمندی داشته باشد تا بتواند ارکان این وزارتخانه را هماهنگ کند و صرفا یک نماد و تصمیم‌گیر نباشد.

وی افزود: تفکیک وزارت صمت به‌معنی بزرگ کردن دولت و حاکم کردن بروکراسی است و این ظن را تقویت می‌کند که گویا با این تفکیک می‌خواهد دوباره سیستم کوپن و سهمیه‌بندی را برقرار کند. اگر قرار است اقتصاد به این سمت برود که دولت حتی در مدیریت یک مغازه کوچک هم دخالت کند، ناگزیر باید تفکیک را انجام دهند تا این هدف محقق شود که در آن صورت، یک تصمیم حاکمیتی بالادستی خواهد بود و باید آن را پذیرفت.

خالقی با اشاره به اینکه ضرورتی برای این تفکیک نمی‌بیند، ادامه داد: هم زمانه و هم سیستم‌های هوشمند و ارتباطی تغییر کرده و ضرورتی برای تشکیل این وزارتخانه نیست. حتی به‌نظر من می‌توان برخی وزارتخانه‌های دیگر را هم در یک وزارتخانه مقتدر و بزرگ ادغام کرد. به‌عنوان نمونه، وزارت نفت و نیرو را با هم به‌عنوان وزارت انرژی ادغام کرد. درست این است که به‌دنبال یک دولت کوچک و چابک باشیم، نه اینکه مدام ساختارسازی و دوباره به چینش مدیران آن فکر کنیم و این چرخه بدون نتیجه ادامه یابد. خالقی در پاسخ به اینکه این همه اصرار برای تفکیک وزارت بازرگانی چه دلیلی دارد، اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد برخی افراد از اینکه دولت بتواند یک مدیر توانمند انتخاب کند، ناامید شده‌اند و با تفکیک موافق هستند؛ با این تفسیر که با کوچک شدن وزارتخانه وزیر بتواند آن را بهتر اداره کند. به‌نوعی تسلیم عملکرد دولت شده‌اند، چون در انتخاب برخی وزرا نتوانسته موفق عمل کند. گاهی بهتر است از تجربه و رویکرد کشورهای دیگر هم استفاده کنیم تا کمک کنند به نتیجه بهتری برسیم. مگر اقتصاد ما از نظر وسعت و جمعیت از اقتصاد ژاپن و امریکا بزرگ‌تر است که چند بخش آن در قالب یک وزارتخانه به‌نام اقتصاد یا وزارت تولید و تجارت فعالیت می‌کنند. این رویکرد در بسیاری از کشورهای موفق دنبال می‌شود. خالقی در پایان اظهار کرد: اینکه بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نبوده‌ایم باید اشکال کار را پیدا کنیم. درست این است که برای مدیریت موفق یک وزارتخانه مهم و بزرگ شرح وظایف و شغل داشته باشیم و تغییراتی در این ساختار ایجاد کنیم. شاید حتی بتوان با افزایش تعداد معاونت‌ها یا انتخاب وزیر متخصص، مشکلات زیادی را حل کرد تا دیگر نیازی به تفکیک هم نباشد. لازم است شرح وظایف دقیق برای هر کدام از معاونت‌ها و مدیران داشته باشیم. متاسفانه گاه در انتخاب مدیران تک‌بعدی عمل می‌کنیم. به‌عنوان نمونه تخصص آنها را کمتر در انتخاب‌ها مدنظر قرار می‌دهیم، این در حالی است که ما در داشتن افرادی که هم متعهد باشند و هم متخصص در کشور کمبودی نداریم. چون رویکرد درست را دنبال نکرده‌ایم، دچار مشکل می‌شویم و در نهایت صورت‌مسئله را پاک می‌کنیم و به تفکیک وزارتخانه می‌رسیم. بهترین راهکار برای حل مشکلات وزارت صمت، انتخاب وزیری مقتدر و توانمند است، نه تفکیک.

تولید، متضرر اصلی

مهدی مطلب‌زاده، فعال حوزه صنعت نیز درباره تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: در گذشته وزارت بازرگانی جدا از صنعت و معدن بود که در راستای کوچک‌سازی دولت ادغام شدند. تفکیک وزارت بازرگانی از جهت اینکه وزارتخانه کوچک‌تر و چابک‌تر خواهد شد، خوب است، اما از سوی دیگر، با این اقدام سیاست‌های دوگانه پیش می‌آید؛ وزارت بازرگانی همیشه دنبال واردات است و وزارت صمت به‌دنبال ساخت داخل. با اجرایی شدن این تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی، دو وزیر برای پویایی وزارتخانه‌شان و اینکه نشان دهند عملکرد بالاتری دارند، در مقابل هم قرار می‌گیرند.

مطلب‌زاده افزود: با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از صنعت، معدن به‌طبع برخی مسائلی که وزارت صمت با در نظر گرفتن ظرفیت‌های داخلی درباره آنها تصمیم‌گیری می‌کرد، دیگر موردتوجه نخواهد بود. از سویی هم متاسفانه کشور ما دائم به‌دنبال واردات است و با این رویکرد هر ارزی جذب وزارت بازرگانی خواهد شد و احتمالا از فردای تشکیل این وزارتخانه، شاهد واردات بی‌رویه خواهیم بود؛ آن هم واردات کالاهایی که برای آنها ظرفیت ساخت داخل وجود دارد. در کل به‌نظر من، تفکیک وزارت صمت به نفع تولید داخل نیست و با این اقدام جی‌دی‌پی کاهش پیدا خواهد کرد و وضعیت بدتر از این می‌شود.

مطلب‌زاده در پاسخ به این پرسش که چرا برخی این همه بر تفکیک وزارت صمت اصرار دارند، در حالی که بیشتر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با تفکیک مخالف هستند، گفت: باوجود اینکه هر سال در شعارهای سال به بحث تولید و رفع موانع آن تاکید می‌شود و سال‌هاست شعارهای ما وجه اقتصادی پیدا کرده و تاکید زیادی هم بر حمایت از بخش تولید می‌شود، در عمل خط‌مشی سیاسی ما مخالف این رویکرد بوده و بیشتر به سمت واردات متمایل است. در این میان به‌عنوان نمونه مجلس با واردات خودرو موافق است. حال باید پرسید چه خودرویی؟ می‌گویند می‌توان با 4 هزار دلار خودرویی وارد کرد که می‌تواند استانداردهای 85 گانه را پاس کند. آیا اصلا چنین خودرویی وجود خارجی دارد؟ این همه هجمه علیه خودرو ساخت داخل برای چیست؟ بله؛ درست است بحث کیفیت و نرخ بالا وجود دارد، اما آیا واقعا خودرو 4 هزار دلاری که ای‌بی‌اس و کیسه هوا داشته باشد و بتواند استانداردهای 85 گانه را پاس کند، وجود دارد؟

وی افزود: از یک سو مواد اولیه را با نرخ جهانی عرضه می‌کنند و باتوجه به عرضه کم، گران‌تر از بازار جهانی به‌دست تولیدکننده می‌رسانند و از سوی دیگر، نرخ کالایی که با این مواد اولیه تولید می‌شود را دستوری تعیین می‌کنند. این چه معنی دارد؟ این حرکت به‌معنای واقعی ضدتولید است و باعث می‌شود به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو 275 هزار میلیارد تومان به جیب دلالان برود و در سوی دیگر، شاهد 130 تا 140 هزار میلیارد تومان زیان خودروسازها باشیم. آیا این حمایت از تولید و رونق آن است؟

مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: به‌احتمال زیاد، باتوجه به پیگیری‌هایی که شاهد آن هستیم، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و باید منتظر ماند و دید بعد از تشکیل وزارت بازرگانی چه اتفاقی می‌افتد. به‌نظر می‌رسد زیاد آنچه اتفاق می‌افتد افزایش واردات و خروج ارز است. واقعیت این است که درآمدهای ارزی ما متاثر از تحریم‌ها محدود است و اگر مدیریت شده و بهینه از این درآمدهای محدود ارزی استفاده نکنیم، مشکلات بیشتر خواهد شد. در حال حاضر تامین ارز برای تامین کالاهای اساسی سخت است و با خروج بی‌رویه ارز این وضعیت سخت‌تر می‌شود. رانت‌خوارها هم منتظر فرصت هستند تا از این شرایط سودهای کلان ببرند.

مطلب‌زاده در پایان گفت: به‌نظر من، تفکیک وزارت صمت، ضدمنافع ملی خواهد بود و ضرر اصلی را هم تولید متحمل می‌شود. اگر هدف از این اقدام این است که مسئولیت‌های وزارت صمت کمتر شود، بهتر است این وزارتخانه یک وزیر و چند قائم‌مقام در حوزه بازرگانی، صنعت و معدن داشته باشد تا با هماهنگی یک وزیر و با درنظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات مناسبی گرفته شود.

سخن پایانی

داستان تشکیل وزارت بازرگانی یک بعد بسیار مهم دارد؛ به‌نام تغییرات سازمانی و تشکیلاتی که نباید از آنها غافل بود. دولت در حال حاضر با مسائل متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و اینکه بخشی از بدنه دولت در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها تفکیک شود، بار عملکردی و تکلیفی مضاعف را بر گردن دولت می‌گذارد و به‌جای اینکه دولت به مسائل اصلی بپردازد، درگیر ایجاد ساختارها و کارکنان جدید می‌شود؛ با این تفاسیر تشکیل این وزارتخانه باید آنقدر مشکل‌گشا باشد که ارزش این را داشته باشد که دولت وقت و توان و منابع مالی صرف آن کند./ روزنامه صمت