دوشنبه 26 مرداد 1405

تکثر قوانین دست وپاگیر مهمترین عامل فساد در نظام اقتصادی کشور است

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
تکثر قوانین دست وپاگیر مهمترین عامل فساد در نظام اقتصادی کشور است

یاسوج - ایرنا - معاون اقتصادی وزیر کشور تعدد و تکثر قوانین، دستورالعمل های اداری و مقررات دست و پاگیر را یکی از عوامل فسادزا در نظام اقتصادی کشور و مانع جدی در روند تسهیل گری سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش های گوناگون دانست.

بابک دین پرست چهارشنبه شب در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: با توجه به آسیب شناسی که ظرف دو سال گذشته در فرایند و ساختار اقتصادی بویژه طرح های تولیدی استان ها احصا شده قوانین، تبصره ها، بندها و بروکراسی های اداری دست و پا گیر در فرآیند صدورمجوزها و ابلاغ ها مهمترین مانع در امر سرمایه گذاری و رونق تولید و منفذی برای بروز فسادهای خطرناک در این حوزه شده است.

دین پرست همچنین تبعیض، بی عدالتی و پارتی بازی در سیستم اداری کشور را نیز از دیگر چالش های فرا روی نظام اقتصادی و سیستم های اجرایی دانست.

وی تصریح کرد: بسیاری از قوانین و دستورالعمل ها به گونه ای است که در یک زمان واحد می توان دو جواب "آری" و "نه" را به ارباب رجوع و یا سرمایه گذار داد.

دین پرست یادآور شد: البته با تاکید ویژه رئیس جمهوری در حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع تولید دولت در همین راستا اقدام به راه اندازی سامانه (سام) با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با نظارت استانداران برای تسهیل در امر صدور مجوزها کرده که تا حدودی موجبات رضایتمندی سرمایه گذاران و بخش خصوص را فراهم کرده است.

دین پرست همچنین به عدم اشتیاق و بی رغبتی مدیران و دستگاه های مختلف اجرایی در واگذاری طرح های اولویت دار به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده هم اینک افزون بر 80 هزار طرح تولیدی و عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که رقمی افزون بر 500 هزار میلیارد تومان برای تکمیل این طرح ها نیاز است.

وی با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری در دیدار مردادماه سال گذشته با اعضای هیات دولت و تاکید رئیس جمهوری مبنی بر اجرایی کردن این توصیه ها به عنوان منشور و چراغ راه متولیان امور اجرایی و اقتصادی گفت: هفت توصیه مهم و راهبردی در سخنان و تاکیدات رهبری خطاب به دولتمردان آمده که به عنوان منشور و دستورالعمل اجرایی به وزارت کشور و حوزه معاونت اقتصادی همچنین استانداران ابلاغ شده است.

دین پرست تصریح کرد: اولویت بندی طرح های مهم اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد که قابلیت اجرایی تا پایان دولت دوازدهم را دارند یکی از مهمترین این دستورالعمل های اجرایی است که قرار شد هر استان سه طرح مهم در این راستا را که از مطالبات اصلی و مهم و موجبات رضایتمندی مردم ان منطقه را بیش از پیش فراهم می کند احصا و برای تامین اعتبار به ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین سازمان برنامه وبودجه اعلام کنند.

وی گفت: هم اینک بیش از 100 طرح مهم اقتصادی از سوی استانداران سراسر کشور به حوزه اقتصادی این وزارتخانه برای تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تامین اعتبار لازم ارسال شده است.

وی همچنین از دستور و تاکید ویژه رئیس جمهوری مبنی بر احیا و آزادسازی تمامی واحدهای تولیدی در تملک بانک ها و ابلاغ ان از سوی وزیر کشور به همه استانداران خبر داد و گفت: بر همین اساس استانداران باید تمامی طرح های راکد و غیرفعال در تملک بانک های عامل را شناسایی و آنها را با برنامه ریزی و اولویت بندی به چرخه مجدد تولید بازگردانند.

معاون وزیر کشور گفت: بر اساس ارزیابی ها و آمار بانک مرکزی تا سال 1396 افزون بر 2 هزار و 26 طرح تولیدی در حوزه های مختلف در سراسر کشور در تملک بانک ها بود.

دین پرست یادآور شد: بر اساس آخرین آمار و بررسی های انجام شده تعداد واحدهای در تملک بانک ها تا یک ماه گذشته به کمتر از 800 مورد رسیده است.

وی بر ضرورت جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی در همه شهرستان ها و مناطق مختلف در کشور تاکید کرد و گفت: فرمانداران نیز باید بیش از گذشته مسائل اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

دین پرست همچنینی با اشاره به نشست های مهم ستادهای اقتصاد مقاومتی در کشور نیز گفت: ظرف 9 ماه گذشته امسال در کشور یکهزار و 32 مصوبه در 137 جلسه به تصویب رسید که کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته است.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: از مجموع 47 طرح معرفی شده به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جاری 18 طرح ان به تصویب رسید.

حسین کلانتری تصریح کرد: از میان این 18 طرح نیز سه مورد آن شامل تکمیل جاده ملی پاتاوه - دهدشت، سد تنگ سرخ بویراحمد و همچنین پتروشیمی گچساران نیز به عنوان طرح های اولویت دار شناخته شده اند.

کلانتری همچنین گفت: از مجموع 18 پروژه اقتصاد مقاومتی سال 98، پنج طرح مهم آن مربوط به بخش کشاورزی است که پمپاژ باباکلان، سد ایلی آباد بهمئی، سد کوه‌برد، شبکه 3، 4 لیشتر و توسعه و پرورش ماهی سردآبی از جمله این طرح هاست.

وی با بیان اینکه برخی از این طرح ها نیز تخصیص 100درصدی گرفته اند و بهانه کمبود اعتبار برای شتاب بخشی اجرای آنها وجود ندارد، گفت: در مساله اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی مماشات نخواهیم کرد و کم کاری ها و سهل انگاری مدیران را به صورت مکتوب به وزارتخانه مربوط اعلام خوهیم کرد.

به گفته استاندار کهگیلویه و بویراحمد، ذات اقتصاد مقاومتی یعنی انتخاب راه میانبر برای رسیدن و دسترسی بهتر و مطلوب تر به هدف با کمترین هزینه و بیشترین کاربرد و استفاده صحیح از منابع و امکانات است.

وی همچنین به مشکل برخی واحدهای تولیدی بزرگ و فعال در استان از جمله فولاد یاسوج، کارخانه آجر دهدشت و همچنین مشکل تامین زمین مورد نیاز برای احداث نمایشگاه دائمی استان نیز گفت: برای رفع مشکلات این موارد در اسرع وقت اقدام خواهد شد.

*س_برچسب‌ها_س*