تکلیف مجلس به وزارت کشاورزی برای افزایش تولید محصولات اساسی

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401؛ بندهای (ح) و (ی) در تبصره 8 لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ح تبصره 8؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه های تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی از 210232 مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود از محل ردیف 41 -530000 جدول شماره (9) به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می شود تا با ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت های دانش بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیز داری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت های مرتبط شود.

همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (10 درصد) نسبت به سال 1400، بویژه در زمینه تولید زیتون، گندم، جو، دانه های روغنی، آبرسانی و راه های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بر اساس بند (ی) تبصره 8؛ مجتمع و شهرک های کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بهره مند می گردند.

انتهای پیام