تک‌نرخی‌کردن ارز؛ پایانی بر رانت، آغازی برای ثبات
با حذف نرخ‌های متعدد ارز و تعیین یک نرخ واحد، مسیر فساد ارزی بسته می‌شود، پیش‌بینی‌پذیری بازار افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به محیطی شفاف‌تر و باثبات‌تر قدم می‌گذارند.
با حذف نرخ‌های متعدد ارز و تعیین یک نرخ واحد، مسیر فساد ارزی بسته می‌شود، پیش‌بینی‌پذیری بازار افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به محیطی شفاف‌تر و باثبات‌تر قدم می‌گذارند.
به گزارش خبرنگار مهر، چند نرخی بودن ارز در اقتصاد، به معنای هم‌زمانی نرخ‌های متفاوت برای یک کالا واحد - پول خارجی - است؛ پدیده‌ای که در ظاهر شاید واکنشی برای کنترل بازار یا حمایت از برخی اقشار به نظر برسد، اما در عمل اغلب به بروز ناکارآمدی، فساد و بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد. سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز با حذف این چندگانگی و تعیین یک نرخ واحد، شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی، تلاش می‌کند هم مسیر رانت را ببندد، هم کارایی سیاست‌گذاری اقتصادی را افزایش دهد.
در ایران نیز بحث تک‌نرخی‌کردن ارز سال‌هاست مطرح است؛ تجربه ارز 4200 تومانی و اختلاف شدید آن با نرخ آزاد یکی از نمونه‌های مشخص شکاف‌های ارزی و پیامدهای آن است. اکنون که دوباره این سیاست در دستور کار قرار گرفته، پرداختن به مزایا و الزامات آن ضروری است.
در همین رابطه طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است تک‌نرخی شدن ارز، یک الزام قطعی برای اقتصاد ایران است.
وی می گوید: از ابتدای انقلاب و دوران جنگ به ناچار نظام چندنرخی ارز ایجاد شد، اما در دولت‌های بعدی، به‌ویژه در دوره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی حرکت تدریجی و عاقلانه‌ای به سمت تک‌نرخی شدن آغاز شد و در اواسط دولت دوم آقای خاتمی این سیاست به‌طور کامل محقق شد. نتیجه آن نیز کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی بود.
مظاهری تصریح کرد: نتیجه نگاه چند نرخی به ارز ایجاد رانت، فساد و مفاسدی همچون ارز 4200 تومانی بود که خسارت‌های زیادی به کشور وارد کرد.
وی افزود: در دولت چهاردهم، حسن قضیه این است که رئیس‌جمهور برخلاف برخی رؤسای جمهور قبلی اصرار بر ایده شخصی ندارد و از نظر کارشناسی تبعیت می‌کند. وزیر اقتصاد نیز فردی تحصیل‌کرده در حوزه اقتصاد است که می‌تواند این مسیر را با پشتوانه علمی پیش ببرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تأکید کرد: تک‌نرخی شدن ارز قابل تحقق است به شرط آنکه دولت پیامدهای منفی احتمالی این تغییر را نیز محاسبه و برای آنها راهکارهای جبرانی طراحی کند. همچنین بانک مرکزی باید همراهی کامل داشته باشد و جلوی رانت‌خواران و ویژه‌خواران ایستادگی کند.
وی در ادامه گفت: هیچ مانع قانونی برای اجرای این سیاست وجود ندارد و اگر هم جایی خلأ قانونی باشد، با یک لایحه ساده قابل اصلاح است. مشکل اصلی، گروه‌های ذی‌نفعی هستند که از نظام چندنرخی سود می‌برند و در برابر تغییر مقاومت می‌کنند.
با این مقدمه چند مزیت تک نرخی کردن ارز را مورد بررسی قرار می دهیم.
حذف زمینه‌های رانت و فساد
این گزارش حاکی است یکی از پیامدهای منفی چند نرخی بودن ارز، ایجاد بستر امن برای سودجویانی است که بدون فعالیت مولد، صرفاً از تفاوت نرخ‌ها سودهای هنگفت به دست می‌آورند. وقتی نرخ رسمی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد تعیین شود، رقابت اصلی نه در تولید یا افزایش بهره‌وری، بلکه در کسب مجوز یا دسترسی به ارز ارزان متمرکز می‌شود. این وضعیت، نه‌تنها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، بلکه اتحاد دولت - بخش خصوصی را به چالش می‌کشد.
در صورت اجرای سیاست تک‌نرخی، تمام فعالان اقتصادی ارز را با نرخ واحد تهیه می‌کنند و دیگر امکان سوءاستفاده از تفاوت قیمت‌ها از بین می‌رود. این شفافیت، علاوه بر کاهش فساد، باعث می‌شود مسیر تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های اقتصادی واقعی و نه روابط غیررسمی یا لابی‌گری شکل گیرد.
در دهه 90 میلادی، آرژانتین با حذف نرخ‌های متعدد و تعیین نرخ ثابت در برابر دلار توانست در کوتاه‌مدت جلوی سوءاستفاده‌های گسترده را بگیرد و اعتماد عمومی به سیستم تجارت خارجی را بازگرداند، هرچند بعدها ضعف ذخایر ارزی باعث چالش‌هایی شد.
بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی
ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز یکی از پیش‌شرط‌های اصلی در تصمیم‌گیری اقتصادی است. زمانی که نرخ ارز در بازار واحد و شفاف باشد، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به خرید مواد اولیه، عقد قراردادهای صادراتی یا برنامه‌ریزی واردات اقدام کنند.
در شرایط چند نرخی، اغلب فعالان اقتصادی مجبورند برای هر سناریو یک مدل مالی مجزا طراحی کنند که هم پرهزینه است و هم مانع برنامه‌ریزی بلندمدت می‌شود.
به عنوان مثال ترکیه در میانه دهه 2000 میلادی با اصلاحات مالی و حذف کامل چندگانگی ارزی، توانست میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در کمتر از پنج سال بیش از سه برابر کند، بخشی از این جهش به دلیل قابلیت پیش‌بینی بهتر نرخ ارز و کاهش ریسک قراردادهای بین‌المللی بود.
ارتقای کارایی سیاست‌های پولی و ارزی
وقتی بانک مرکزی با یک نرخ ارز واحد کار می‌کند، سیاست‌های پولی و ارزی‌اش کاراتر می‌شود؛ به این معنا که افزایش یا کاهش نرخ بهره، کنترل نقدینگی یا مداخله در بازار ارز، اثر مستقیم‌تری بر ساختار قیمت‌ها و تراز تجاری خواهد داشت.
در سیستم چندنرخی، بانک مرکزی ناچار است چند بازار موازی را به‌طور هم‌زمان مدیریت کند که هم به معنی افزایش هزینه‌های نظارتی است و هم کاهش دقت و اثربخشی اقدامات.
چند نرخی بودن ارز گاهی به این معناست که بنگاه‌هایی که به ارز ارزان‌تر دسترسی دارند، حتی اگر کارایی پایین‌تری داشته باشند، می‌توانند از رقبا جلوتر باشند. این وضعیت انگیزه نوآوری و بهره‌وری را تضعیف می‌کند.
با نرخ واحد، همه بنگاه‌ها در شرایط برابر رقابت می‌کنند و مزیت رقابتی واقعی تنها از طریق بهبود کیفیت، کاهش هزینه تولید و نوآوری به دست می‌آید؛ به عبارت دیگر، بازار رقابتی‌تر و پویاتر می‌شود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت اعتماد داخلی
سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً کشورهایی را انتخاب می‌کنند که نرخ ارز شفاف و آزاد از مداخلات مخفی یا تبعیض‌ها باشد. همچنین، شفافیت ارزی اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی را هم جلب می‌کند، زیرا آنها اطمینان پیدا می‌کنند سیاست‌گذاری‌ها بر پایه منافع عمومی و اصول اقتصادی انجام می‌شود، نه بر اساس حذف یا تخصیص امتیازات خاص به برخی گروه‌ها.
مصر در سال 2016 با حذف نرخ رسمی و نزدیک‌کردن آن به نرخ آزاد، شوکی کوتاه‌مدت را تجربه کرد اما در مدت کمتر از دو سال توانست سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد و ذخایر ارزی‌اش را بازسازی کند.
بسیاری از توافق‌نامه‌های تجاری و الزامات بانک‌های بین‌المللی، نیازمند شفافیت و وحدت در نرخ ارز هستند. وقتی نرخ‌های متعدد وجود داشته باشد، حتی نقل و انتقال وجوه بین بانک‌های داخلی و خارجی با پیچیدگی و تأخیر همراه است. تک‌نرخی‌کردن ارز، فرآیندهای پرداخت، گشایش اعتبار اسنادی و تسویه مبادلات را ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند.
در پایان باید گفت: تک‌نرخی‌کردن ارز، اگر همراه با ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم، مدیریت انتظارات عمومی و هماهنگی کامل بین نهادهای اقتصادی باشد، می‌تواند به بستری قابل اعتماد برای تجارت و سرمایه‌گذاری تبدیل شود. این سیاست نه‌تنها زمینه فساد را از بین می‌برد، بلکه با بهبود پیش‌بینی‌پذیری، بهره‌وری، کارایی سیاست‌های پولی و افزایش جذابیت محیط کسب‌وکار، مسیر رشد پایدار اقتصاد را هموار می‌سازد.