ثبت رشد اقتصادی بالای 5 درصد نیاز به انسجام در سیاست‌ها و برنامه‌ها دارد
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای ثبت رشد اقتصادی بالای 5 درصد در کشور، نیاز به انسجام بیشتری در سیاست‌ها و برنامه‌ها هست، گفت: در اصلاح ساختار بودجه، شرکت‌های دولتی یکی از نقاط کانونی هستند و به‌صورت ویژه بررسی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست هم‌اندیشی با جمعی از نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی با موضوع «اولویت‌های نظام برنامه‌ریزی کشور» گفت: موضوع ارتباط با جامعه نخبگان کشور، مورد توجه رهبر معظم انقلاب است که در دیدار اخیر هیئت دولت با ایشان، بر آن تأکید فرمودند.
ابراز امیدواری منظور برای تحقق تورم 30 درصدی در پایان سال / حذف ارز ترجیحی مردم را به زحمت انداختوی سپس با بیان اینکه این موضوع مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم نیز هست، افزود: همه دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به وظایف و مأموریت‌های مهمی که برای آن تعریف شده است، باید با تعامل و هم‌اندیشی با اندیشمندان از نحله‌های مختلف فکری، از نظرات، دیدگاه‌ها و آرای آنان برای اصلاح رویه‌ها، تصمیم‌ها و سیاست‌ها، بیشتر بهره بگیرند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزود: در این راستا، تاکنون دو نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر با جامعه نخبگانی در سازمان برنامه و بودجه کشور حول موضوع‌های اقتصادی برگزار کرده‌ایم که هدف ما، دریافت نظرات صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور درباره عملکرد دو سال گذشته دولت و همچنین پیشنهادهای مربوط به دو سال پیش رو است.
منظور در ادامه از اولویت داشتن رشد اقتصادی بر سایر مسائل برای سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و گفت: با توجه به کم‌رشدی دهه گذشته، دولت موفق شده در دو سال گذشته، قدم‌های خوبی را برای افزایش رشد اقتصادی در کشور بر دارد که این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به‌ضرورت تحقق شعار سال، افزود: تثبیت اقتصادی و کنترل تورم نیز اهمیت زیادی برای دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور دارد؛ اما از دو موضوع رشد اقتصادی و کنترل تورم، موضوع رشد اقتصادی حائز اهمیت بیشتری بوده و مسیر سخت‌تری نیز برای افزایش آن در پیش داریم.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده زیادی در اقتصاد کشور وجود داشت که دولت سیزدهم موفق شد در دو سال گذشته به‌خوبی از آنها استفاده کرده و در دو سال گذشته، رشد اقتصادی سالانه 4,8 درصدی را بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ثبت کند.
لزوم تمرکز دولت بر ارتقای بهره‌وری و تداوم انضباط اقتصادی
منظور سپس با بیان اینکه برای ثبت رشد اقتصادی بالای 5 درصد در کشور، نیاز به انسجام بیشتری در سیاست‌ها و برنامه‌ها هست، افزود: مسئله مهم در رشد اقتصادی، فعال‌کردن ظرفیت‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی است. با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، اگر تمرکز بیشتری بر ارتقای بهره‌وری داشته باشیم، راه برای رسیدن به نرخ رشد بالا هموار می‌شود.
وی افزود: رشد بهره‌وری، مستلزم اصلاحات ساختاری و فرایندی در کنار اصلاحات قیمتی سنجیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: در موضوع کنترل تورم با توجه به سیاست کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، توفیقات خوبی در حال حاصل‌شدن است که استمرار آن نیاز به تداوم انضباط اقتصادی در کشور دارد.
وی سپس افزود: با مدیریت تقاضای ارز و آزادسازی برخی منابع ارزی، طرف عرضه نیز در بازار ارز کنترل شده و بازار مبادلات ارز و طلا، کارکردهای خوبی را از خود نشان می‌دهد؛ هرچند بازار ارز همچنان نیاز به مراقبت زیادی دارد که دچار تکانه‌های جدید نشود.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: توزیع عادلانه درآمد، کاهش فقر و افزایش رضایت عمومی، از رویکردهای مهم دولت است و برنامه‌ریزی‌های خوبی در لایحه برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است.
مشارکت عمومی - خصوصی یکی از حلقه‌های مفقوده در نظام برنامه‌ریزی است
منظور در ادامه مشارکت عمومی - خصوصی را یکی از حلقه‌های مفقوده در نظام برنامه‌ریزی برشمرد و گفت: با وجود اصراری که بر فعال‌شدن طرح‌های مشارکتی وجود داشته، اما سازوکاری که جذابیت لازم را در این بخش ایجاد کند، به‌صورت مؤثر وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه فعال‌سازی این سازوکار و تعیین ساختار مخصوص برای آن، در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است، افزود: امسال تلاش می‌کنیم تعدادی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را در قالب مشارکت عمومی - خصوصی پیش ببریم. مشوق‌های قانونی خوبی در این بخش وجود دارد که باید بیشترین استفاده را از آنها ببریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس از فعال‌شدن مجدد کمیته تخصیص در سازمان با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: هم در قالب این کمیته و هم در قالب شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد، گفتگوها و هماهنگی‌های اقتصادی بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به‌عنوان ارکان اقتصادی دولت، به‌خوبی در جریان است و تقویت هم خواهد شد.
در اصلاح ساختار بودجه، شرکت‌های دولتی به‌صورت ویژه بررسی خواهند شد
معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد و گفت: اگرچه با وجود تأکیدها و الزامات برنامه‌ای، این موضوع مهم به نقطه مطلوب نرسیده، اما به‌صورت جدی در دوره مدیریت جدید سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی را پیگیری خواهیم کرد.
منظور افزود: در اصلاح ساختار بودجه، شرکت‌های دولتی یکی از نقاط کانونی هستند و به‌صورت ویژه بررسی خواهند شد. برخی از شرکت‌ها در حوزه منابع اولیه مثل نفت، گاز و معادن، با وجود اقدامات ارزنده دوره اخیر، همچنان به شفاف‌سازی نیاز دارند.
وی در ادامه گفت: رابطه دولت با این‌گونه شرکت‌ها، نیاز به بازنگری اساسی و تنظیم مجدد دارد تا حقوق دولتی به‌خوبی و به‌صورت کامل استیفا شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: در اصلاح ساختار بودجه، باید بودجه‌ها مبتنی بر برنامه‌های توسعه کشور باشد؛ در حالی‌که بودجه‌های فعلی، ترجمان برنامه نیستند.
وی افزود: عدم توازن بودجه‌ای در بین استان‌ها، دستگاه‌ها و بخش‌ها، نیاز به اصلاح جدی دارد. بودجه ابزار مهم دولت در برقراری عدالت و توازن بین مناطق، بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس با دعوت از جامعه نخبگانی کشور برای مطالعه و ارائه پیشنهادهای علمی و دقیق و قابل‌اجرا در زمینه‌هایی مانند اصلاح قیمت انرژی، آمایش سرزمین، توسعه همه‌جانبه، اصلاح ساختار بودجه و سایر موضوع‌های مهم اقتصادی کشور، از استمرار برگزاری این نشست‌ها در آینده با دستور کارهای مشخص خبر داد.