جای خالی قانون در حوزه رمزارزها / مصوبات بانک مرکزی کافی نیست + فیلم
محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: اگر بخواهیم در حوزه رمز ارزها و ارزهای دیجیتال یک دسته بندی انجام بدهیم، می‌توانیم به قانونی یا غیر قانونی بودن رمزارزها و معامله با رمز ارزها و همچنین استخراج رمزارزها یا همان دستگاه ماینر قسمت بندی کنیم.
وی اضافه کرد: در ابتدا ما یک سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها را داریم که مصوب سال 97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و در این سند به برخی از مصوبات و قواعد حوزه رمزارزها اشاره شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: آیین نامه شرایط استفاده از رمزارزها نیز مصوب هیئت وزیران در سال 1398 است و دو مصوبه اصلی هستند که ما در حوزه رمزارزها داریم و مصوبات دیگری مثل مصوبه شورای عالی پولشویی و مصوبات وزارت نیرو در خصوص تأمین برق دستگاه‌های ماینر و... هم وجود دارد که قدری فرعی تر هستند.
مهاجری همچنین خاطرنشان کرد: رویکردی که دو مصوبه فوق دارند این است که بانک مرکزی هیچ نوع تضمینی در خصوص رمزارزها و معاملات آن‌ها و صرافی‌ها و کیف پول ارزی که وجود دارند و در حال حاضر توسط خیلی از نوجوان‌ها و جوان‌ها در حال استفاده است، بانک مرکزی اعلام کرده که من هیچ گونه توصیه یا تضمینی در خصوص هیچ کدام از رمزارزها و ارزهای دیجیتال نمی‌کنم.
وی در ادامه یادآور شد: بانک مرکزی اعلام کرده است که معامله با رمزارزها و ارز دیجیتال در داخل کشور ممنوع است؛ یعنی شما نمی‌توانید با رمز ارز کالایی مثل تلویزیون را خریداری یا خدماتی دریافت کنید و بنابراین به صورت قانونی تا کنون حوزه معامله با رمزارزها شناسایی نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اگر با رمزارزها در عرصه بین المللی فعالیت می‌کنید ممکن است بتوانید از طریق صرافی‌هایی که هستند ممکن است بتوانید به دلار یا یورو دریافت کنید اما تضمین قانونی وجود ندارد و همانطور که گفتیم در همان آیین نامه سال 98 هم به این نکته اشاره شده است که تمام ریسک‌های این قبیل معاملات به سرمایه‌گذاران برمی‌گردد و تمام مسئولیت‌ها متوجه صرافی‌هایی است که اقدام به انجام چنین کارهایی می‌کنند.
مهاجری در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزی در حیطه رمزارزها از خودش سلب مسئولیت کرده است و آخرین نکته حقوقی که می‌بینیم در واقع سخنان رئیس قوه قضائیه است که در واقع به دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور مأموریتی برای پیگیری وضعیت رمزارزها داده است که از بانک مرکزی پیگیری کنند که شفاف سازی قانونی صورت بگیرد و قوانین مدون و مشخصی را در این خصوص داشته باشیم.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات موجود استخراج رمزارزها با دستگاه ماینر به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شده است و این حوزه قانونی است و با مجوز می‌توانند به راه‌اندازی مزرعه های رمزارز اقدام کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: مصوبات فوق مربوط به سال 97 و 98 بوده و سرعت تمایل بشر و به ویژه قشر جوان به استفاده از رمزارزها در معاملات را می‌بینیم که چقدر افزایش پیدا کرده و به نظرم جای خالی یک قانون را شاهد هستیم و مجلس باید در این رابطه قانونگذاری کند و مصوبات بانک مرکزی کفایت نمی‌کند.
مهاجری اضافه کرد: وقتی بحث و کاربرد رمزارزها گستردگی پیدا کرده و طیف قابل توجهی از آن استفاده می‌کنند ما باید تکلیف خودمان را بدانیم و شهروندان هم تکلیف خود را در صورت اینکه در خصوص رمزارزها به مشکل برخورد کردند بدانند که مورد حمایت قانون هستند یا خیر.