جزئیات عملکرد بودجه در دولت سیزدهم

به گزارش مشرق، با روی کار آمدن دولت سیزدهم اقدامات اصلاحی در رابطه با بودجه سال 1400 کلید خورد. بودجه دولت یکی از متهمان اصلی تولید تورم در جامعه محسوب می‌شود که بنا به کسری منابع و قطعی بودن مصارف، دست اندازی به منابع غیر بودجه‌ای باب شده است و قطعا ریشه آن در دولت و مجلس باید خشکانده شود.

* رویه غلط افزایش سقف بودجه در مجلس

یکی از رویه‌های غلط و انحرافی افزایش سقف بودجه‌های سنواتی در مجلس است. نمایندگان بنا به دغدغه‌ها و مسائلی که دنبال می‌کنند منابع و مصارف بودجه را افزایش می‌دهند. آن بخش از منابعی که پایدار و واقعی باشد به ارتقای شفافیت و عملکرد بودجه کمک می‌کند اما در سال‌های اخیر صرفا برای تراز شدن دخل و خرج به اشتباه ارقام کاغذی و توهمی در بودجه گنجانده شد که نتیجه آن عدم تحقق و تشدید کسری بودجه و بالابردن سطح توقعات بوده است و دولت بنا به وظیفه و اجرای قانون، دست به استقراض از طریق افزایش پایه پولی می‌زند که در نهایت تورم را به جامعه تحمیل می‌کند.

* عملکرد 5 ماهه بودجه‌ای دولت رئیسی 

عملکرد اقلام اصلی بودجه در 5 ماهه استقرار دولت رئیسی، نشان دهنده توفیق نسبی دولت در این اقدامات است. در پایان آذرماه سال جاری نسبت به تیرماه منابع بودجه 177 درصد رشد کرد.

تا پایان آذرماه 135 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی فروخته شد که رشد 108 درصدی نسبت به عملکرد دولت قبل دارد در مقابل نیز تملک دارایی‌های مالی 552 درصد رشد نشان می‌دهد.

* پرداخت های عمرانی تسریع شد

همچنین حدود 73 هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافت که افزایش 24 درصدی نسبت به عملکرد دولت قبل تا پایان تیرماه دارد.

* رشد 160 درصدی درآمدهای مالیاتی 

درآمدهای مالیاتی با رشد 160 درصدی و درآمدهای نفتی و با وجود رشد 150 درصدی واگذاری دارایی های مالی، سهم کسری بودجه (واگذاری دارایی‌های مالی از منابع، با کاهش 3 واحد درصدی به 32.2 درصد رسیده است.

* کنترل هزینه‌ها با وجود بالا بودن مطالبات

با وجود فشارهای هزینه‌ای ناشی از همسان‌سازی دستمزدها و کمک های معیشتی و کرونایی و رشد 140 درصدی اعتبارات هزینه‌ای در دوره 5 ماهه استقرار دولت، سهم این اعتبارات از مصارف به 80 درصد رسیده است که 4 واحد درصد بیش از دوره 4 ماهه سال جاری بود.

* افزایش 494 درصدی درآمدهای نفتی با وجود تحریم‌ها

فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها باعث شد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان منابع نفت و فرآورده‌های نفتی که برای سال جاری 349 هزار میلیارد تومان مصوب شده از زمان استقرار دولت 494 درصد رشد کند. یعنی آنکه به حدود 70 هزار میلیارد تومان رسید. عملکرد این بخش تا پایان تیرماه در دولت روحانی 11.7 هزار میلیارد تومان بود.

* استقراض از بانک مرکزی 30 درصد کاهش یافت

ضمنا پوشش هزینه‌های جاری توسط درآمدهای عمومی بهبود یافته و به 64 درصد رسیده که بیش از 5.2 واحد درصد بیشتر شده است. همچنین در این مدت، تراز عملیاتی دارای کسری بیشتری شده است. البته استفاده از تنخواه گردان خزانه برای تأمین کسری منابع، حدود 29 درصد نسبت به 4 ماهه ابتدای سال کاهش یافته که بیانگر عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کمبود منابع بودجه عمومی است.

در همین رابطه نیز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بودند برای نخستین بار در شهریور ماه استقراضی صورت نگرفت. به نظر می رسد این روند در چند ماه اخیر ادامه داشته است.

* رویکرد جدید برای اجرای بودجه سال 1401

در تداوم سیاست ها و اقدامات اصلاحی، مهم ترین اقدام بودجه ای دولت، تدوین لایحه بودجه سال آینده بر مبنای چهار محور رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد دانست. در بودجه سال 1401 تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی با نرخ 8 درصد است.

برای تحقق هدف مذکور و اصلاحات بودجه دولت برنامه‌ها و فعالیت‌هایی نظیر تشکیل صندوق‌های توسعه استانی، توسعه صادرات غیرنفتی کاهش 5 درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، بخش تولیدی و تداوم اجرای سیاستهای هوشمندسازی نظام مالیاتی، به ویژه قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» برای گسترش پوشش چتر مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و مهم تر از همه کاهش هزینه‌های تولید از طریق ثبات در بازار ارز و افزایش صادرات را هدف گذاری کرده است.

در این مقوله، کنترل تورم و رشد نقدینگی همراه با اصلاح نظام بانکی انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک ها ضروری است.

* اصلاح نظام یارانه‌ای

به علاوه، در تدوین بودجه عدالت محور، یارانه های پنهان و چگونگی توزیع آنها مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح نظام یارانه‌ها بخصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید و عدالت و مولدسازی دارائیهای دولت از مهم ترین اقدامات اصلاح ساختار بودجه است.

در خصوص تمرکززدایی به قابلیت‌های سرمایه گذاری استان‌ها توجه خاص شده است و تعیین نوع سرمایه گذاری مبتنی بر آمایش سرزمین و توانایی‌های استان‌ها، و تبدیل صندوق امید به صندوق‌های توسعه استانی برای تحرک تولید مدنظر است. بدین ترتیب، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت پیش بینی شده است.

* مقایسه ارقام لایحه با قانون سال جاری

در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400، افزایش 46 درصدی درآمدهای عمومی (و رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی) همراه با رشد 5 درصدی اعتبارات هزینه ای، منظور شده است که موجب افزایش 19.3 واحد درصدی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق درآمدهای عمومی، و کاهش 35 درصدی کسری تراز عملیاتی شده است.

* مدیریت فروش اوراق مالی

همچنین کاهش 36 درصدی اتکا به فروش اوراق مالی اسلامی، رشد حدود 10 درصدی درآمدهای نفتی، رشد 43 درصدی اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه ای از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400 است.

در صورتی لایحه بودجه سال آینده در مجلس دچار تغییرات اساسی نشود، می‌توان امیدوار بود که بیش از 95 از منابع و مصارف مندرج در لایحه بودجه سال 1401 تحقق خواهد یافت.