جزییات مهم طرح مالیات بر سوداگری

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در تاریخ 20 مرداد 1399 به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. هدف اصلی این طرح، مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مختلف مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز اعلام شده بود تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری و عدالت اجتماعی را تقویت کند. این مالیات با کاهش انگیزه سوداگری، به متقاضیان واقعی، به‌ویژه اقشار با درآمد متوسط و پایین، کمک می‌کند تا دارایی‌های ضروری مانند خودرو و مسکن را راحت‌تر خریداری کنند.

اموال و دارایی‌های مشمول این قانون شامل دو دسته اصلی هستند: اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار). با این حال، برخی موارد از این مالیات معاف شده‌اند. از جمله این معافیت‌ها می‌توان به نخستین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند (به مدت دو سال)، انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای 18 سال، و انتقال بلاعوض به والدین، همسر و فرزندان اشاره کرد.

نرخ‌های مالیاتی بسته به نوع دارایی و مدت تملک متفاوت است. معاملات دارایی‌های سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز بر اساس مدت نگهداری به سه دسته تقسیم می‌شوند: فروش زیر یک‌سال مشمول بالاترین نرخ مالیات (20 تا 40 درصد عایدی)، بین یک تا دو سال با نرخ متوسط (10 تا 15درصد) و بالای دو سال با نرخ بسیار پایین یا معافیت خواهد بود؛ این قانون معاملات مصرفی مانند خرید نخستین خانه یا خودرو شخصی را معاف کرده و هدف آن مهار معاملات سوداگرانه است. برای اجرای دقیق، سامانه ملی رهگیری معاملات متصل به نهادهایی مانند ثبت اسناد، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی راه‌اندازی می‌شود تا خرید و فروش‌های مکرر رصد شود. اجرای این طرح مرحله‌ای است و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می‌دهد و در ادامه به سایر حوزه‌های سرمایه‌ای تعمیم می‌یابد؛ عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی نیز با جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد بود. این طرح وظایفی را برای اشخاص ثالث نیز تعیین کرده است. کلیه مراجع قانونی ذی‌ربط در ثبت انتقال و واگذاری اموال و دارایی‌ها موظفند اطلاعات مربوط به معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند پیش از نقل و انتقال، قیمت مورد معامله را ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی کنند. همچنین، این طرح به نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سایر مقررات مالیاتی از جمله کسر و انتقال زیان می‌پردازد. تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون 6ماه پس از تصویب آن تعیین شده است.

این طرح در مجلس یازدهم به تصویب رسیده بود؛ اما پس از دوبار رفت و آمد به شورای نگهبان، در نهایت تایید شد. هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» با این اظهارنظر، راه اجرای این قانون باز شد و دولت موظف است آن را برای اجرا ابلاغ کند. این طرح که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه نیز شناخته می‌شود، در ظاهر با هدف مهار سوداگری در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا تدوین شده است. به زبان ساده، قرار است اشخاصی که با هدف کسب سودهای کوتاه مدت و بدون فعالیت مولد اقدام به خرید و فروش دارایی می کنند، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی حاصل از این معاملات شوند.

پیش از این، رئیس سازمان امور مالیاتی در یک نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با ایرادات تورمی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی وارد کرده بود، گفت: من خود معتقدم یکی از دلایل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران همین انتظارات تورمی است که وقتی قیمت خانه، خودرو یا سایر اقلامی که مورد هجوم سفته‌بازان قرار می‌گیرد بالا می‌رود، خود انتظارات تورمی ایجاد می‌کند و منجر به افزایش تورم می‌شود. به همین دلیل ما باید با این پدیده مقابله کنیم. اما اگر بخواهیم کل میزان تورمی را که وجود دارد در بازه‌های کم شامل تعدیل تورمی کنیم، ماهیت قانون تغییر می‌کند. البته تعدیل تورم در آنچه در مجلس هم تصویب شد، وجود داشت؛ اما اینکه اساسا از سال اول تعدیل تورم کنیم نوعی نقض غرض است. نیازی نیست مردم نگران باشند؛ زیرا در این طرح تنها کمتر از 5درصد افراد جامعه مشمول مالیات خواهند شد. ما به دنبال این هستیم که افراد سرمایه خود را صرف تولید کنند؛ اگر کل تورم را از آن کسر کنیم اساسا در وضعیت تورمی کشور ما این قانون به هدف خود نخواهد رسید.

مشروح گزارش را اینجا بخوانید.