جولان سوداگران ارز / اقتصاد ایران کمبود ارز ندارد

به گزارش مشرق، در روزهای اخیر بازار ارز مجددا دچار التهاب شده و بهای انواع ارز در این روزها افزایش یافته است. برای یافتن راهکار حل مساله در ابتدا باید دلایل وقوع این پدیده را بررسی کرد. در همین باره چند گزاره را بررسی می‌کنیم.

* آیا عرضه ارز کاهش یافته است؟

برای پاسخ به این سوال که آیا عرضه ارز کاهش یافته است یا خیر، ابتدا باید جریان ورود و خروج ارز را بررسی کنیم. در 7 ماه اول امسال میزان صادرات غیرنفتی کشور 28 میلیارد و 406 میلیون دلار بوده است. علاوه بر این میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در 7 ماهه اول امسال حداقل معادل 15 میلیارد دلار بوده است. از طرف دیگر میزان واردات کشور در 7 ماهه امسال 31 میلیارد و 727 میلیون دلار بوده است. بنابراین تراز تجاری کشور در 7 ماهه امسال با احتساب نفت حدود 12 میلیارد دلار مثبت بوده است.

از طرف دیگر، طبق آمارهای اعلامی توسط رئیس کل بانک مرکزی، میزان عرضه ارز در سامانه نیما از ابتدای سال تا دیروز حدود 26.5 میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 67 درصد در سامانه یاد شده در عرضه ها و معاملات رشد داشتیم.

همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یاد شده معادل 38.5 میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشته است. در حوزه اسکناس نیز 1.5 میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 40 درصد رشد معاملات اسکناس بوده است. بنابراین از ناحیه عرضه ارز مشکلی وجود ندارد.

* اقتصاد ایران نقدینگی مازاد ندارد / تولید ناخالص داخلی ایران 27 درصد بیشتر از نقدینگی

یکی از گزاره‌هایی که بسیار شنیده می‌شود، حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران است. معیار سنجش حجم نقدینگی چیست؟ معیار ارزیابی و سنجش از نظر علم اقتصاد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال پایان سال 1400 معادل 6 هزار و 677 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در پایان همان سال، حجم نقدنیگی 4 هزار و 832 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در پایان سال گذشته نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 72.3 درصد است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران 27.6 درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی است. بنابراین اقتصاد ایران با مازاد نقدینگی مواجه نیست.

جالب اینکه براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه به رقم 5 هزار و 400 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم باوجود گذشت 5 ماه از سال 1400، هنوز به سطح تولید ناخالص داخلی در پایان سال 1400 هم نرسیده است. البته باید توجه داشت که در 5 ماه اول امسال هم، به طور طبیعی سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری رشد داشته است و به قطعا از 7700 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. در این صورت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حدود 70 درصد است.

* سهم پول از نقدینگی در سطح متوسط دو دهه اخیر 

نکته دیگری که در حوزه نقدینگی مورد توجه قرار می‌گیرد، ترکیب نقدینگی است. گاهی اوقات برخی کارشناسان می‌گویند سرعت حرکت نقدینگی و سپرده‌ها در اقتصاد ایران افزایش یافته و همین مساله موجب افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها مانند مسکن و ارز شده است. درواقع اگر سهم پول از کل نقدینگی بالا برود و سهم شبه پول کاهش یابد، یعنی سیالیت پول افزایش یافته است.

نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی مرداد ماه سال 1401، سهم پول از کل نقدینگی 22.5 درصد، شبه پول 77.5 درصد است. همچنین نسبت پول به شبه پول در سطح 29 درصد قرار دارد.

بنابراین اولا نسبت پول به کل نقدینگی در حدود و دامنه بلندمدت سال‌های گذشته اقتصاد ایران قرار دارد و دوما، نسبت پول به شبه پول در اغلب کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر از نسبت 26.9 درصد در اقتصاد ایران است. ضمن اینکه اقتصادهای توسعه یافته نسبت پول به شبه پول در سطح 40 تا 45 درصد است.

*پیشنهاد حذف سهمیه ارز با کارت ملی تکرار اشتباهات سال‌های 99 و 1400

برخی افراد با اشاره به سوءاستفاده عده‌ای از سهمیه 2 هزار یورویی ارز توصیه می‌کنند بانک مرکزی سهمیه ارز با کارت ملی را حذف کند. برای بررسی نتایج این توصیه ابتدا باید تجربه دو بار حذف این سهمیه ارزی را مرور کرد. اوایل نیمه دوم سال 99 و در آبان سال 1400 بانک مرکزی سهمیه ارز با کارت ملی را حذف کرد. نتیجه این اقدام در هر دو بار فقط افزایش نرخ ارز بود.

اما چرا حذف سهمیه 2 هزار یورویی ارز موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. دلیل اول اثر روانی این اقدام است. وقتی سهمیه ارز با کارت ملی حذف می‌شود، پیام آن به مردم محدودیت ارز است. همین مساله تقاضای سوداگری ارز را بالاتر می‌برد. دلیل دوم، رفتن تقاضای ارز از بازار رسمی به بازار غیررسمی است. باتوجه به اینکه خارج از بازار رسمی امکان خرید ارز وجود دارد، تقاضای ارز به سمت بازار غیررسمی می‌رود. در نتیجه بازار رسمی از رونق می‌افتد و بازار غیررسمی به‌شدت رونق می‌گیرد. با رونق گرفتن معاملات در بازار غیررسمی، درواقع فرمان بازار ارز از دست بانک مرکزی و بخش رسمی به بخش غیررسمی منتقل می‌شود و بازار غیررسمی به‌راحتی برای کسب سود بیشتر نرخ ارز را مدام بالا می‌برد.

* تشدید عرضه ارز راهکار موقتی و پرهزینه

یکی از اقدامات مکرر دولت‌ها و بانک مرکزی در ادوار مختلف تشدید عرضه ارز برای مدیریت بازار ارز است. دولت‌ها همواره بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش عرضه ارز کرده‌اند اما تجربه دهه 90 نشان داده است که بازار دارایی‌ها با افزایش عرضه به تعادل نمی‌رسد و اگر هم با تشدید عرضه، مدتی افزایش قیمت‌ها متوقف شود، با توقف یا کاهش شدت عرضه، دوباره سیر صعودی به خود می‌گیرد. به‌عبارت دیگر هر چقدر بیشتر به بازار دارایی عرضه انجام شود، تشنگی بازار بیشتر خواهد شد.

در سال 90 بانک مرکزی 47 میلیارد دلار ارز به بازار ریخت اما قیمت ارز از حدود 1000 تومان به 1300 تا 1400 تومان رسید و در سال 91 با کاهش عرضه ارز، قیمت ارز تا 3200 تومان هم رفت. در سال 96 بانک مرکزی 18 میلیارد دلار به بازار، ارز تزریق کرد اما قیمت ارز افزایش یافت. در سال 97 دولت تصمیم به عرضه ارز 4200 تومانی برای همه تقاضاها کرد و در مدت چند ماه میلیاردها دلار ارز به بازار ریخت اما باز هم قیمت ارز در بازار صعودی شد.

* بازار ارز در تنور انتظارات تورمی و جولان سوداگران

برخی کارشناسان دلایل افزایش نرخ ارز را درست است که بخشی از افزایش نرخ ارز به دلیل تورم در اقتصاد ایران طبیعی است اما در بسیار موارد بخش زیادی از این رشدها ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار بوده که در تنور افزایش قیمت دمیده و همه اقتصاد و افکار عمومی را متوجه تحولات این بازار کرده است.

با این حساب چرا بازار ارز در روزهای اخیر با افزایش قیمت و التهاب روبرو شده است؟ پاسخ را باید در یک جمله خلاصه کرد: «انتظار افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری تقاضای سوداگری و سرمایه‌گذاری در بازار.»

اقتصاد ایران در دهه 90 بیش از آنکه از سیاست‌های پولی و یا رشد حجم نقدینگی آسیب ببیند، از سوداگری در بازار دارایی‌ها آسیب دیده است و در این سال‌ها اهرم اصلی تورم، بازار دارایی بوده است.

*کنترل پایدار بازار ارز و دارایی با اخذ مالیات سنگین از درآمد دلالان و سوداگران

در بسیاری از کشورها، برای مدیریت بازار دارایی‌ها و کنترل و هدایت نقدینگی از سیاست‌های کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شود. کنترل سمت تقاضا به معنای سهمیه‌بندی ارز و عدم تخصیص ارز به برخی مصارف و مواردی از این دست نیست بلکه، تقاضای ارز با استفاده از ابزار مالیاتی مدیریت می‌شود چراکه اساسا مالیات بیش از آنکه ابزار درآمدی دولت باشد، ابزاری برای مدیریت اقتصاد است.

بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو که همواره علاوه بر تقاضای مصرفی، تقاضای سوداگری هم دارد، باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود و سودهای حاصله از معاملات در این بازار با نرخ‌های سنگین مالیاتی از بین برود.

در اغلب اقتصادها با ابزار مالیاتی بازار دارایی‌ها مدیریت می‌شود. وقتی دولت نمی‌خواهد صاحبان سرمایه برای کسب سود وارد بازار دارایی شوند، به جای بگیر و ببند از روش اخذ مالیات سنگین بر معاملات و درآمدهای حاصله از معاملات در این بازارها استفاده می‌کنند. میزان مالیات تعیین شده بر این درآمدها آنقدر بالاست که انگیزه صاحبان سرمایه برای ماندن در این بازار را از بین می‌برد.

* پمپاژ تورم به اقتصاد از ناحیه بازار دارایی بزرگترین آسیب نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه

اما اقتصاد ایران فاقد پایه مالیات بر عایدی سرمایه است به‌طوری که دلالان به‌راحتی می‌توانند با ورود به بازار دارایی و خرید و فروش مسکن، زمین، ارز و طلا به سودهای سرشار در مدتی کوتاه دست یابند. افزایش شدید قیمت‌ها در بازار دارایی به‌ویژه نرخ ارز، موجب ایجاد تورم از ناحیه بازار دارایی به کل اقتصاد شده و همه بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را درگیر می‌کند. بنابراین می‌توان گفت در برخی دوره‌ها به‌ویژه در سال‌های علاوه بر سیاست‌های پولی، آنچه که بر تورم بسیار موثر بوده، سوداگری در بازار دارایی‌ها و پمپاژ تورم از ناحیه بازار دارایی به کل اقتصاد بوده است.

پمپاژ تورم از ناحیه بازار دارایی به کل اقتصاد، موجب افزایش هزینه تولید از یک طرف و کاهش قدرت وام‌دهی نظام بانکی از طرف دیگر می‌شود چرا که قدرت وام‌دهی نظام بانکی به اندازه افزایش هزینه‌ها رشد نمی‌کند و همین مساله بانک‌ها را با تنگنای اعتباری و نقدینگی مواجه می‌کند.

*طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نوبت بررسی صحن علنی مجلس

کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تدوین و به صحن علنی مجلس ارسال کرده است اما هیات رئیسه مجلس که با انبوهی از طرح‌ها و لوایح روبرو است، این طرح بسیار مهم را در اولویت بررسی قرار نداده است.

* تعیین نرخ حداکثر 35 درصد برای اخذ مالیات در طرح مالیات بر عایدی سرمایه بازدارندگی ندارد

بررسی متن طرح مالیات برعایدی سرمایه نشان می‌دهد کار کارشناسی خوبی روی این طرح انجام شده و نقاط قوت فراوانی در آن دیده می‌شود. یکی از تقاط قوت این طرح تعیین الزام الکترونیکی کردن ثبت و صدور صورتحساب برای همه معاملات ازجمله معاملات در بازار دارایی است. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند از درآمدهای اتفاقی و سوداگرانه در بازار دارایی مالیات سنگین اخذ کند.

اما یکی از نقاط ضعف این طرح نرخ‌های پایین مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه است. براساس متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس، بالاترین نرخی که در این طرح از عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است، 10 درصد بیشتر از نرخ تعیین شده در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم است. این به معنای آن است که بالاترین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در صورتی که یک دارایی در کمتر از دوره زمانی یک سال بعد از خرید آن به فروش برسد، مشمول 35 درصد مالیات خواهد بود.

حال سوال این است، وقتی برخی دلالان و سوداگران انتظارات تورمی خود را در حدود بالا و نامعلومی قرار می‌دهند به‌طوری که تجربه اقتصاد ایران نشان داده در یک دوره زمانی یک یا دو ساله بهای ارز و مسکن رشد 100 درصدی هم داشته است، تعیین نرخ 35 درصد چه تاثیری در کنترل سوداگری در بازار دارایی خواهد داشت؟

* باید با اخد مالیات‌های سنگین انگیزه سوداگری در بازار ارز را از بین برد

مساله این است که نباید درآمد خاصی برای سوداگر در بازار ارز، مسکن، طلا و خودرو متصور بود. اگر قائل به کسب درآمد برای سوداگر نیستیم، پس حداکثر نرخ تعیین شده برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس باید در حدود 80 تا 90 درصد از کل مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش دارایی در یک سال در نظر گرفته شود. تنها در صورتی می‌توان انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها را از بین برد که بخش عمده سود سوداگر به‌عنوان مالیات از او گرفته شود. در غیر این صورت مالیات 35 درصد صرفا دولت را در سودِ سوداگر شریک خواهد کرد.

اگر نمایندگان مجلس نگران بازار ارز و قیمت‌های بالای بازار مسکن هستند، به جای تلاش برای نطق‌های پیش از دستور، هر چه سریعتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده و با تعیین نرخ‌های سنگین مالیاتی برای دلالان بازار ارز، مسکن، طلا و خودرو، مانع از تخریب اقتصاد ایران توسط این عده اندک شوند.