حذف قرعهکشی خودرو در هالهای از ابهام / قیمتگذاری آزاد میشود؟
اگر چه وزارت صمت حذف قرعهکشی خودرو را منوط به افزایش تیراژ تولید اعلام کرده بود اما خودروسازان برای اجرای این سیاست، خواستار لغو قیمتگذاری دستوری نیز شدهاند.
اگرچه وزارت صمت حذف قرعه کشی خودرو را منوط به افزایش تیراژ تولید اعلام کرده بود اما خودروسازان برای اجرای این سیاست، خواستار لغو قیمت گذاری دستور نیز شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات حوزه خودرو مروبط به نحوه عرضه این محصول میشود؛ از حدود دو سال پیش که بازار خودرو بیش از پیش دچار آشفتگی و گرانی شده بود دولت تصمیم گرفت با شیوهای تحت عنوان قرعه کشی، با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعهکشی میان آنها، هرج و مرج را در بازار خودرو کاهش دهد.
اما این شیوه خلاف آنچه که مسئولان تصور میکردند عمل کرد؛ یعنی با جولان دلالان علاوهبر مشکلات عدیده ای که در خصوص خرید و فروش کد ملی برای ثبتنام در قرعهکشیها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شد و مصرفکنندگان واقعی از بازار خارج شدند، تا جایی که امروز خودرو کاملاً از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایهای شده است.
وعده وزیر صمت برای حذف قرعه کشی
از زمان خلق شیوه قرعهکشی، مسئولان متعددی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد شد اما هرگز اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افرایش نارضایتیها و بهمریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامههای مشخصی برای بهبود فرایند عرضه خودرو به بازار و حدف شیوه قرعهکشی از سال 1401 دارد.
آنطور که فاطمی امین تاکید کرده بود قرعهکشی از طریق افزایش تیراژ تولید ممکن خواهد بود و با توجه به برنامه خودروسازان و البته دستور دولت برای افزایش تولید خودرو، به نظر میرسید که حذف قرعهکشی از همین سال جاری کلید خواهد خورد و مصرفکنندگان برای خرید خودرو دیگر نیازی به گذر از هفت خوان رستم نخواهند داشت.
شرط جدید خودروسازان برای عمل به وعده وزیر
با این حال اخیراً یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی اعلام کرده است که حدف قرعهکشی خلاف آنچه که صمتیها تاکید کردهاند علاوه بر لزوم افزایش تیراژ نیاز به حذف قیمتگذاری دستوری نیز دارد؛ در واقع این خودروسازی شرط حذف قرعهکشی را لغو سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو اعلام کرده و فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه را مانعی بر سر راه آزادسازی فروش دانسته است.
اهمیت این موضوع از آنجایی است که تاکنون حذف قیمت گذاری دستوری به عنوان پیش شرط حذف قرعه کشی از سوی مسئولان وزارت صمت اعلام نشده است و حتی منوچهر منطقی معاون وزیر صمت چند روز پیش مجدد حذف قرعه کشی را تنها منوط به افزایش تیراژ تولید دانسته بود.
بنابراین خودروسازان خلاف مسئولان صمت به مسألهای اشاره کرده اند که طی سالهای گذشته مورد تاکید کارشناسان مختلف اقتصادی قرار گرفته است؛ در واقع آنطور که کارشناسان تاکید میکنند، عمده دلیل بروز چالش در صنعت و بازار خودرو، قیمت گذاری دستوری خودرو است. عاملی که نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است. موضوعی که سال گذشته نیز مورد انتقاد رئیس جدید سازمان بورس قرار گرفت و وی خواستار لغو فوری قیمت گذاری دستوری خودرو شد.
البته سال گذشته شورای رقابت به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو از این فرایند حذف شد اما قیمت گذاری آزاد نشد و ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید قیمت گذاری این محصول معرفی شد؛ بنابراین احتمال اینکه دولت خاصه وزارت صمت برای ساماندهی وضعیت صنعت خودرو، به این خواسته خودروسازان تن داده و قیمت گذاری دستوری را به صورت کامل از این صنعت حذف کند، وجود دارد.
واردات خودرو مقدم بر حذف قیمت گذاری است
در این بین نکتهای که باید به آن توجه شود این است که اگرچه قیمت گذاری دستوری با هیچ منطقی سازگار نیست و خبرگزاری مهر در گزارشات متعددی به انتقاد از این شیوه پرداخته است اما این مساله نافی این واقعیت نیست که در حال حاضر بازار خودرو دچار انحصار شده و علاوه بر عرضه کم که بارها از سوی فعالان بازار مورد انتقاد قرار گرفته، تنوع محصولات نیز به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و مصرف کننده در اغلب اوقات به دلیل محدودیت در انتخاب، «مجبور» به خرید میشود؛ آن هم خرید محصولاتی که طبق تاکید کارشناسان از نظر کیفیت چندان قابل دفاع نیستند.
این موضوع سال گذشته نیز از سوی رهبری مورد اشاره قرار گرفت. ایشان بهمن سال گذشته با انتقاد صریح از عملکرد کیفی خودروسازان تاکید کرده بودند که «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست؛ مردم ناراضیاند و درست میگویند و حق با آنهاست.»
بنابراین اگر دولت و خودروساز به دنبال حذف قرعه کشی از طریق افزایش تیراژ تولید و حذف قیمت گذاری دستوری هستند، به نظر میرسد اقدام نخست باید «آزادسازی واردات خودرو» باشد.
نکتهای که تقریباً از سوی همه مسئولان کشور از نمایندگان مجلس و رئیس جمهور گرفته تا پلیس مورد تاکید قرار گرفته است و حتی مردم و فعالان بازار نیز مدتهای مدیدی است که منتظر گشایشهایی در این حوزه هستند تا با افزایش عرضه، هم به تقاضاها پاسخ مناسبی داده شود و هم انحصار به صورت نسبی از صنعت خودرو خارج شود. (گزارش مهر از واردات خودرو را اینجا بخوانید.)