حق‌شناس: آیا ریزش بورس مربوط به کمبود اختیارات دولت بود؟ / افزایش اختیارات مسئله تدبیر و مدیریت کشور را حل نمی‌کند
هادی حق شناس به خبرآنلاین گفت: حتما اگر تصمیم گیری ها در محل استان انجام شود مسائل را تسریع می کند اما نباید تصور بر این باشد که این اختیارات منجر به یک جهشی در توسعه استان ها خواهد شد.
جواد مرشدی: روز گذشته در جلسه شورای اداری مصوب شد که اختیارات استانداران از 50 بند به 75 بند برسد، این تصمیم پس از آن گرفته شد که در سفرهای استانی آقای رئیسی، استانداران معتقد بودند برای حل مشکلات خیلی اختیار ندارند و با ارائه این اختیارات در انجام امور مردم و رسیدگی به مشکلات آن‌ها تسریع خواهد شد. بر این اساس رئیسی تیمی را در دولت برای دادن اختیارات بیشتر به استانداران مامور کرد و در نهایت با اتمام بررسی های این تیم دیروز جلسه شورای اداری با حضور رئیس جمهور برای نهایی کردن این وظایف و اختیارات تشکیل شد. بر همین اساس با توجه به افزایش پیچیدگی‌های محیطی و سازمانی، بازنگری‌های صورت گرفته در آیین‌نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال 1377 بود، به تصویب رسید. در این مصوبه تاکید شده بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود. همچنین خاندوزی نیز از موافقت صد درصدی خود با این مصوبه گفته و اعلام کرده من 35 مورد از اختیارات وزیر اقتصاد را به مدیران استانی تنفیذ کردم.
«خبرآنلاین» درگفت وگو با «هادی حق شناس» استاندار دولت دوازدهم به نقش این افزایش اختیارات در توسعه استان ها پرداخته است.
روز گذشته آقای رئیسی اختیارات استانداران را از 50 بند به 75 بند افزایش دادند و به عبارتی یک بازنگری اساسی در آیین نامه اختیارات استانداران انجام دادند، بعنوان یک استاندار دولت قبل در این خصوص چه نظری دارید؟
واقعیت مطلب این است که مشکل کشور مشکل دادن اختیارات و یا سلب اختیارات نیست. البته طبیعی است که اگر اختیارات مقامات ملی یا استانی افزایش پیدا بکند منجر به تسریع در کارها و فرآیندها خواهد شد و در این موضوع تردیدی وجود ندارد، اما این بخش کوچکی از مسئله است. اولا فلسفه دادن این اختیارات این است که حل مشکلات و مسائل مردم تسریع شود ولی سوال این است که مثلا علت پایین بودن رشد اقتصادی در کشور این است که مقامات محلی اختیار کم دارند؟ علت اینکه ما حدود 5 سال است تورم بالای 40 درصد داریم این است که اختیارات کم است؟ اینکه در مسکن در این چند سال یک جهش قیمتی پیدا شده به این مفهوم است که مدیران وزرات راه در استان ها مشکل اختیارات دارند، این دو موضوع نباید از هم تفکیک شود؟
در این مصوبه عنوان شده بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود، مگر قبلا و در زمان استانداری شما در دولت روحانی اینگونه نبوده است؟
چرا قبلا هم همینطور بود و در انتصاب همه مدیران استان با استاندار هماهنگ می کردند و همیشه اینجور بوده است. قبلا عزل و نصب مدیران حتما با نظر استاندار بود. زمانی که مدیران می خواهند منصوب شوند بایستی نظر استانداران را هم اخذ کنند، منظور این است که این بخش پررنگتر است. فرض بگیریم که همه مدیران استان هم با نظر استاندار منصوب شدند، آیا دیگر مشکلات بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری و... حل می شود و مشکل دیگری نخواهند داشت.؟
آیا این افزایش اختیارات منجر به توسعه استان و در نهایت کشور خواهد شد؟
حتما اگر تصمیم گیری ها در محل استان انجام شود مسائل را تسریع می کند اما نباید تصور بر این باشد که این اختیارات منجر به یک جهشی در توسعه استان ها خواهد شد. نکته اساسی اینکه عامل تورم، تصمیمات مقامات ملی در تهران است که تورم ایجاد می شود. بنابراین ممکن است این اختیارات منجر به این شود که استاندار همکاران هماهنگ تری را انتخاب کند ولی این به مفهوم این نیست که مشکلات استان حل می شود. من یک مثال می زنم مثلا مصوبات سران سه قوه برای حل بحرانی که پیش می آید مصوب شده است حال سوال این است که علیرغم جلسات سران سه قوه، آیا مسائل کشور حل شد؟ مثلا بحران آب، خاک، هوا و خودروسازی حل شده است؟ لذا اینکه حل مسائل و مشکلات را به اختیارت استاندار تنزل دهیم، بخش کوچکی از مسئله اقتصاد ایران و مشکلات آن است.
آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هم در این خصوص گفته‌اند صد درصد موافق افزایش اختیارات هستم و 35 مورد از اختیارات خود را به مدیران استانی تنفیذ کرده اند؟
در بخش عمده ای از استان های کشور بخصوص استان های محروم مالیاتی که وصول می کنند بسیار ناچیز است و کمتر از هزینه های جاری و تملک دارایی است. ایشان گفته اند آن مالیات مازادی که استان ها وصول می کنند، به خود استان ها می دهیم تا در همان استان هزینه کنند، منابع برخی از طرح ها و پروژه های استانی برای هزینه کردن یا منابعی که برای اتمام آن پروژه مورد نیاز است واقعا بیش از مالیات هایی است که وصول می شود. اینها از منظر اینکه انگیزه هایی ایجاد بکنند و استان ها بروند مالیات بیشتری وصول کنند و یا نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده ها یا سپرده هایی که در استان وجود دارد در همان استان هزینه شود نکات مهم و خوبی است ولی بخشی از مسئله است.
در یک طرح ملی، یک سرمایه گذار ممکن است در یک استانی سرمایه گذاری بکند و اصلا از تسهیلات بانک‌های استان استفاده نکند و از تسهیلات بانک های تهران استفاده کند لذا من این مثال را زدم به این دلیل که چنین اتفاقاتی افتاده و وجود دارد اما چرا امروز در حدود هزار شهرک و ناحیه صنعتی در کشور داریم و بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی که در ناحیه شهرک های صنعتی کشور وجود دارد مشکل جدی تولید دارند و آیا مشکلاتشان غیر از مسائل بانکی و فرآیندهای واردات مواد اولیه و اسناد گشایش اعتبار و صادرات و... نیست؟ وقتی صورت مسئله روشن است و مدیران استان ها و بخش صنعت معدن کشور می دانند مشکل چیست و اختیارات هم مشخص است که چیست ولی به هر دلیلی مسئله حل نشده است. حالا تصور بر این است که با این اختیارات مسائل حل می شود. در حالی که بخشی از مسائل تولید در کشور به سیاست های پولی مالیاتی و ارزی کلان کشور بر می‌گردد. از اردیبهشت بورس ریزش پیدا کرده است و در اردیبشت و خرداد کسی متوجه نشد، اما در تیر ماه، متوجه شدند که دولت بخشنامه کرده قیمت خوراک از 4 هزار تومان به 7 هزار تومان برسد، اینجا این سوال پیش می آید که سهامداران حقیقی که مطلع نبودند و ضرر کردند این ناشی از اختیارات یا عدم اختیارات بوده است؟ علت چیست که این اتفاق در بورس افتاد؟ این مثال را زدم به این دلیل که گاهی اوقات ما مسئله کشور را به درستی طرح نمی کنیم و وقتی مسئله را غلط طرح کنیم پاسخ ها هم پاسخ های غلط خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
216212
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1785002