حمایت صنعتی در بیراهه

عدم‌ثبات اقتصادی در بخش صنعت و سیاستگذاری‌های نادرست در انتخاب صنایع انرژی‌بر از یک‌سو و تحولات اقتصاد کلان کشور از سوی دیگر، فضای نامطلوبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده تا جایی که اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه بوده تا به توسعه فعالیت‌ها و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی بپردازد. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با تحلیل جامع ساختار بخش صنعت در ایران با تاکید بر تحولات دو دهه اخیر، تاکید دارد که به‌منظور برون‌رفت از این وضعیت شکل‌گیری نهضت عدم‌صنعت‌زدایی با تمرکز بر «گذار از تولیدات منبع‌محور به تولیدات ساخت‌محور (کارخانه‌ای) با هدف نقش‌آفرینی موثر در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای» و بسیج ظرفیت‌ها و امکانات کشور در این راستا می‌تواند راهگشا باشد. در این مسیر و برای آنکه سیاستگذار و قانون‌گذار بتوانند موانع رونق فعالیت های اقتصادی و به ویژه فعالیت های تولیدی و صنعتی و معدنی را برطرف کنند، نیازمند اتخاذ سیاست هایی هماهنگ و هدفمند یا اصطلاحا برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی هستند. همچنین اولویت بندی ، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی ضروری است. بنابراین بنیادی ترین ویژگی استراتژی توسعه صنعتی باید تعریف اهداف توسعه صنعتی و الزامات آن و انتخاب اولویت ها براساس آن باشد .

تصویر وضعیت صنعت

بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است . در سال 1401 بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر 17.5درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است . با توجه به اهمیت و نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصاد کشور، ایجاد بستر و زیرساخت های لازم و کافی از منظر سیاست های حوزه کلان کمک قابل توجهی به رشد و توسعه این بخش می‌کند. بنابراین شناخت ساختار صنعتی کشور در عرصه سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت است. از ویژگی های بارز رشد بخش صنعت طی چند دهه گذشته ، نوسانات بسیار زیاد آن بوده است . این نوسانات بسیار بزرگ خود سبب می‌شود این بخش برای سرمایه‌گذاری جذابیت و ثبات لازم را نداشته باشد که این نیز به نوبه خود در میان‌مدت و بلندمدت با کاهش رشد اقتصادی در این بخش همراه خواهد بود.

عملکرد بخش صنعت در چهار دوره

به طور مشخص می توان عملکرد بخش صنعت را به چهار دوره کلی تقسیم کرد:

1. دوره رشد صنعتی که از سال‌های ابتدایی دهه 1370 آغاز شده و تا سال 1386 ادامه می یابد؛ 2. دوره کندی رشد صنعتی که شامل سال‌های 1387 تا سال 1389 می‌شود؛ 3. دوره افول بخش صنعت که عمدتا سال‌های دهه 1390 را شامل می‌شود و 4. دوره بازیابی کند بخش صنعت که شامل سال‌های 1399تا 1401 می‌شود که در آن رشد بخش صنعت اگرچه مثبت شده است ، اما مقدار آن برای جبران هزینه های تحمیل شده به بخش صنعت در دهه 1390 کفایت نمی کند.

ارزش‌افزوده

براساس شاخص ارزش‌افزوده، عمده‌ترین صنایع کشور مبتنی بر مزیت انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی و همچنین کشاورزی هستند. به طور مشخص ، چهار فعالیت عمده صنعتی کشور طی دهه 1390 به ترتیب عبارتند از: 1. تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (با سهم بیش از 16درصد)؛ 2. صنایع تولید محصولات غذایی (با سهم 15.6درصد)؛ 3. تولید فلزات پایه (با سهم 13.6درصد) و 4. صنایع تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی (با سهم 9.2درصد).

بررسی رشد ارزش‌افزوده صنایع بزرگ بخش صنعت نشان می‌دهد که صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی ، صنایع تولید محصولات غذایی و تولیدات فلزات پایه ، سهم بالایی از رشد بخش صنعت داشته اند. این در شرایطی بوده است که این صنایع همواره مخاطب انواع سیاست های مختلف حمایتی هستند. بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که سیاست های حمایتی یا به درستی در جهت توانمندسازی و ایجاد قابلیت های رقابتی و فناوری صنایع مذکور نبوده یا با ایجاد انحصار سبب کاهش انگیزه رشد و نوآوری در این صنایع شده است . همچنین به دلیل بزرگی و راهبردی بودن محصولات صنایع بزرگ کشور، معمولا قیدهایی مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری ، مدیریت غیرمستقیم دولت در شرکت‌های مذکور و مواردی از این دست سبب شده است تا تاثیر حمایت های دولتی که از این صنایع می‌شود نیز خنثی شود که درنهایت این امر موجب آسیب زدن به این صنایع شده است .

یافته های این گزارش نشان می‌دهند که عوامل اصلی تاثیرگذار بر رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران عبارتند از: سیاست های ارزی ، سیاست های اعتباری ، سرمایه‌گذاری ، شرایط کلی اقتصاد کلان و شرایط تقاضا. ازاین رو، بهبود شرایط اقتصادی کشور، وضعیت باثبات بازار ارز، سیاست های اعتباری مناسب ، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و رشد تقاضای بخش خصوصی می تواند موجب افزایش رشد بخش صنعت ، به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش های اقتصاد ایران شود.

سرمایه‌گذاری

شواهد نشان می‌دهند که به ویژه در دهه 1390 سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته است . تداوم این وضعیت می تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. به غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال 1386 به بعد با افول و رکود روبه رو بوده است که می توان آن را به فضای کسب‌وکار نامناسب ، سیاست های متغیر و بی ثبات اقتصادی ، افزایش دخالت های دولت در صنایع و سایر موارد مشابه نسبت داد. باید توجه کرد که سرمایه‌گذاران معمولا علاوه بر محاسبات سود و زیان، به پارامتر ریسک و امنیت سرمایه‌گذاری نیز توجه خاص دارند. بنابراین وضعیت بی ثبات اقتصادی یا حتی سیاسی به طور مشخص بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اثر منفی می گذارد.

اشتغال‌زایی

یافته های این گزارش نشان می‌دهند که در دهه 1390 به ویژه بین سال‌های 1390 تا 1395 پتانسیل اشتغال‌زایی بخش صنعت افت محسوسی پیدا کرده است . درواقع شواهد نشان می‌دهد که صنعت به تدریج در سال‌های اخیر به سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر متمرکز شده است . ازاین رو، کاهش اشتغال‌زایی بخش صنعت در طول زمان در کنار افزایش اندازه بنگاه‌ها می تواند نشانگر این باشد که بخش عمده اشتغال صنعت را بنگاه‌های کوچک‌تر تشکیل می‌دهند که با تمرکز صنعت بر بنگاه‌های بزرگ‌تر (به دلایل مختلف ، ازجمله نوسانات اقتصادی و آسیب پذیری بیشتر بنگاه‌های کوچک‌تر)، توان اشتغال‌زایی صنعت نیز کاهش می یابد. براساس این گزارش، صنایعی که بالاترین پتانسیل رشد اشتغال در صورت رشد ارزش‌افزوده را دارند، به ترتیب شامل اشتغال‌زاترین صنایعی هستند که عبارتند از: تولید فرآورده‌های غذایی ، تولید وسایل نقلیه موتوری ، تریلر و نیم تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی و تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی . این صنایع عمدتا صنایعی هستند که در حلقه های پایین تر زنجیره ارزش صنایع مختلف قرار می گیرند و بنابراین نقش نیروی انسانی در تولید آنها بیشتر از سایر صنایع است . در این راستا، اگر سیاستگذاری به منظور رشد اشتغال مدنظر سیاستگذاران کشور باشد (که طبیعتا با توجه به وضعیت شاخص های بازار کار کشور و نیروی کار جوان و جویای کار کشور چنین است )، این صنایع باید در اولویت حمایت ها و سیاستگذاری ها برای توسعه و رشد قرار گیرند.

ظرفیت رشد تیراژ تولید کارگاه‌های صنعتی موجود

شواهد نشان می‌دهند که در سال‌های دهه 1390 نسبت به دهه 1380 مقیاس تولید بخش صنعت کاهش یافته که این موضوع مؤید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران در دهه 1390است . این وضعیت با منفی شدن متوسط رشد بخش صنعت در دهه 1390 (منفی0.3درصد) همراه است . همچنین روند کاهشی سرمایه‌گذاری بخش صنعت بعد از سال 1386 نیز نشان می‌دهد که از سال‌های پایانی دهه 1380 چشم انداز سرمایه‌گذاری در این بخش رو به افول بوده که درنهایت ، این روند نزولی با کاهش پتانسیل اشتغال‌زایی این بخش نیز قابل مشاهده است . مجموعه این شواهد نشان می‌دهند، بخش صنعت از سال‌های پایانی دهه 1380 وارد یک دوره رکودی مزمن شده که نتیجه آن در کاهش مقیاس صنایع و همچنین کاهش اشتغال‌زایی بخش صنعت قابل ملاحظه است .

یافته های این گزارش نشان می‌دهند که اکثر صنایع بزرگ و سرمایه بر کشور از مقیاس‌های نسبتا بزرگی برخوردار هستند و توسعه بیشتر آنها نیازمند ورود به بازارهای صادراتی است ، با این ملاحظه که با توجه به گذر کردن این صنایع از مرحله صرفه های مقیاس در سطح کارگاه‌های صنعتی فعلی این صنایع ، به منظور رقابت موفق در بازار جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری در خلق مزیت های رقابتی تاسیس کارگاه‌های صنعتی (پل نت ) جدید هستند. درمقابل ، صنایع کاربر کشور اکثرا مقیاس کوچکی دارند که نشان می‌دهد توسعه آنها از طریق تقویت صنایع مذکور و رفع مشکلات و موانع تولید سبب شکوفایی بیشتر آنها و بهره‌برداری بیشتر از صرفه های مقیاس در سطح کارگاه‌های صنعتی موجود این صنایع می‌شود.

وابستگی به واردات

براساس یافته های این گزارش، در دهه های گذشته سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه ای (63 درصد) و کالاهای سرمایه ای (22 درصد) تشکیل می‌دهند. ازسوی دیگر، هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری وابستگی قابل توجهی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالاهای سرمایه ای وجود دارد و بنابراین اختلال در واردات می تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل کند. وابستگی بخش صنعت به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از وابستگی کل اقتصاد ایران بیشتر است و این موضوع حساسیت بیشتر این بخش به واردات را نشان می‌دهد. بر این اساس، می توان وابستگی بخش صنعت به واردات را به افق کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک کرد. منظور از وابستگی کوتاه‌مدت، وابستگی به واردات مواد اولیه و خام است که در جریان روزمره تولید از آنها استفاده می‌شود که این امر نشان می‌دهد تولید حتی در کوتاه‌مدت بدون واردات غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل است . درمقابل ، وابستگی بلندمدت عمدتا ماشین آلات، تجهیزات و فناوری را شامل می‌شود که نشان می‌دهد یک بنگاه یا صنعت از منظر تجهیزات، سرمایه و دانش که نهاده‌های بلندمدت هستند، به واردات وابسته است . وابستگی به واردات بلندمدت با توجه به ورود نهاده‌های سرمایه ای ، فناوری و تکنولوژی تولید از مسیرهای سرریز دانش در افزایش تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی موثر است .

یافته های این گزارش نشان داد عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی ، نفتی یا شیمیایی اولیه است ، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود، وابستگی کمتری به واردات دارند. درمقابل صنایعی که در پایین دست زنجیره ارزش قرار دارند و محصولات نهایی تولید می‌کنند، وابستگی بیشتری به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای دارند. بنابراین می توان گفت که زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی حلقه های تکمیل نشده قابل توجهی دارد که این امر می تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیک ، عدم‌دسترسی به مواد خام خاص یا عدم‌صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد.

بنابراین باید تذکر داد که اقتصاد ایران توان فنی لازم برای تکمیل همه زنجیره‌های ارزش در صنعت را ندارد و ازسوی دیگر، از نظر اقتصادی نیز این امر منطقی نیست ، چراکه هزینه تمام‌شده بسیاری از صنایع در این صورت افزایش بسیار زیادی می یابد. منابع طبیعی و معدنی و حتی انسانی لازم برای این کار به اندازه کافی نیست و سرمایه‌گذاری لازم برای تکمیل آن نیز بسیار بیشتر از توان اقتصاد ایران خواهد بود. نکته دیگر این است که این نوع واردات، به ویژه اگر نهاده‌های سرمایه ای و فناوری را شامل شوند، خود یکی از مسیرهای سرریز دانش به اقتصاد ایران هستند و ازاین رو نباید آنها را محدود کرد.

قیمت

یافته های این گزارش نشان می‌دهند که تغییرات قیمت کالاهای صنعتی در سمت تولیدکننده به وضعیت بازار ارز، شرایط تولید کالا و متغیرهای بازار پول به عنوان شاخصی از شرایط تقاضای کل یا شاخصی از تورم آتی در اقتصاد بستگی دارد. افزایش عرضه پول یا نقدینگی در اقتصاد به معنای این است که قیمت‌ها در آینده نزدیک افزایش می یابد. همچنین هرچقدر تولید در یک صنعت بیشتر باشد، به معنای عرضه بیشتر محصولات آن صنعت در بازار بوده و درنهایت میزان بیشتری از تقاضای بازار پوشش داده می‌شود. این موضوع سبب می‌شود که رابطه بین میزان تولید یا ارزش‌افزوده صنایع با قیمت‌های تولیدکننده معکوس باشد. تغییرات نرخ ارز نیز می تواند از طریق اثرگذاری بر هزینه های عملیاتی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی ، اثرگذاری بر هزینه های سرمایه‌گذاری از طریق افزایش قیمت تجهیزات سرمایه ای وارداتی و اثرگذاری بر قیمت فروش ناشی از تاثیرگذاری بر صادرات و افزایش قیمت واردات محصولات رقیب صنایع بر قیمت محصولات صنعتی اثرگذار باشد.

ارزبری و ارزآوری

بررسی وضعیت ارزبری و ارزآوری و به صورت خالص درآمد ارزی صنایع به عنوان یک شاخص در سیاستگذاری صنعتی نشان می‌دهد که صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی ، تولید فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)، تولید قالی و قالیچه ، تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو (سیگار)، فرآوری و نگهداری گوشت ، ماهی ، میوه و سبزیجات بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند. درمقابل ، صنایع تولید روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی ، تولید وسایل نقلیه موتوری ، تریلر و نیم تریلر، تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی و تولید سایر مصنوعات بالاترین ارزبری خالص را در بین صنایع کشور دارند. براساس یافته های گزارش، در صنایعی که عمدتا در پایین دست زنجیره ارزش قرار دارند و جزو صنایعی هستند که از مزیت های دسترسی به مواد معدنی و انرژی ارزان برخوردارند، این مزیت‌ها چندان کمکی به رقابت پذیری آنها نمی کند.

فناوری

به طورکلی می توان مسیرهای خلق یا انتقال فناوری در بخش صنعت ایران را در سه دسته کلی بررسی کرد. مسیر اول از طریق نیروی انسانی است ، به این معنا که جذب و به کارگیری نیروی انسانی با تحصیلات بالاتر می تواند یکی از راه‌های انتقال فناوری به بخش صنعت باشد. مسیر دوم، از طریق انجام فعالیت های تحقیق و توسعه است که به شرط وجود نیروی انسانی توانمند و تحصیل کرده می تواند یکی از مسیرهای خلق و انتقال فناوری به بنگاه‌های صنعتی کشور باشد. مسیر سوم از طریق سرمایه‌گذاری و به طور مشخص خرید تجهیزات فناورانه جدید است که نسبت به نسخه های قدیمی تر خود دانش بالاتری در خود نهفته دارند و در اقتصاد ایران همواره یکی از مسیرهای انتقال فناوری به داخل محسوب می شوند. در بررسی های این گزارش این نتیجه حاصل شد که به غیر از افزایش دسترسی به نیروی انسانی دانشگاهی و تحصیل کرده (که اتفاقی است برون‌زا نسبت به بخش صنعت )، در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین در زمینه دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران شاهد افول این بخش هستیم . بنابراین نبود ثبات اقتصادی در بخش صنعت از یک سو و تحولات اقتصاد کلان کشور ازسوی دیگر، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده که سبب شده است اولویت های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت داشته باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد تا توسعه فعالیت ها و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی .

ارائه پیشنهادها

در آستانه تشکیل مجلس دوازدهم ، بحث درباره رسالت و تاثیرگذاری مجلس بر بخش صنعت و معدن اهمیت می یابد. در حالی که بخش های تولیدی نظیر صنعت و معدن، مرکب از فعالان اقتصادی است که با انگیزه‌های فردی به فعالیت اقتصادی روی آورده‌اند، مجلس و دولت به عنوان دو بازوی حاکمیت ، پیگیری اهداف ملی و رفع تقاضاها و نیازهای عموم شهروندان را برعهده دارند. حال چگونه می توان این دو رویکرد متفاوت را با یکدیگر پیوند زد؟

اگرچه فعالان اقتصادی در جست‌وجوی کسب سود، حضور و فعالیت در بخش های گوناگون اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهند، اما یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب می‌شود تا تلاش‌های این فعالان به نتیجه مناسب منجر نشود ضعف در رقابت پذیری است . این ضعف ، هم از مشکلات درونی واحدهای اقتصادی ناشی می‌شود (ضعف دانش مدیریتی و نوآوری و...) و هم از مشکلات مربوط به محیط بیرونی یا اصطلاحا محیط کسب‌وکاری این فعالیت ها. درواقع اینجا همان نقطه ای است که دولت و مجلس می توانند نقش خود را ایفا کنند. برای آنکه دولت و مجلس بتوانند موانع رونق فعالیت های اقتصادی و به ویژه فعالیت های تولیدی و صنعتی و معدنی را برطرف کنند، نیازمند اتخاذ سیاست هایی هماهنگ و هدفمند یا اصطلاحا برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی هستند. استراتژی توسعه صنعتی نقشه راه توسعه صنعتی یا تعیین کننده انتخاب‌های سیاستی در میان انواع روش‌ها و ابزارها به منظور توسعه صنعتی است . بنابراین برای تدوین نقشه راه، شرایط و ویژگی های مختلفی موردنیاز است که در اینجا حداقل می توان به سه شرط اشاره کرد که عبارتند از: اولویت بندی ، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی .

اقتصادهای در حال توسعه با ظرفیت های استفاده‌نشده‌ای روبه رو هستند که برای بالفعل کردن آن با انواع محدودیت‌ها و قیود مالی ، تشکیلاتی ، شناختی و... مواجه هستند، اما با وجود این محدودیت‌ها که نقش آفرینی دولت برای کمک به رفع محدودیت‌ها و تحقق ظرفیت ها را الزامی می‌کند، باید تاکید کرد که دولت هم مانند همه سازمان‌های دیگر، با محدودیت‌هایی روبه روست که مهم‌ترین این محدودیت‌ها، محدودیت منابع مالی و ظرفیت کارشناسی دولت است . بنابراین دولت برای ایفای نقش باید دست به انتخاب زده و منابع محدود مالی و تشکیلاتی خود را مصروف فعالیت هایی کند که اولویت دار هستند. برخی فعالیت ها ارزش‌افزوده بیشتر، برخی اشتغال‌زایی بیشتر، برخی ارزآوری بیشتر، برخی ظرفیت های یادگیری و ارتقای فناورانه بیشتر و برخی تاثیرات القایی بیشتری در سایر بخش ها و... دارند. این تفاوت‌ها بسته به اهداف سیاستگذار، اولویت های سیاستگذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین بنیادی ترین ویژگی استراتژی توسعه صنعتی ، تعریف اهداف توسعه صنعتی و الزامات آن و انتخاب اولویت ها براساس آن است .

دومین موضوع دستیابی به انسجام سیاستی است . دولت ها پس از اولویت بندی ، با انواع روش‌ها برای حمایت یا تنظیم اولویت ها روبه رو هستند که این ابزارها و روش‌ها کمک می‌کنند تا استراتژی توسعه صنعتی دولت به صورت اثربخش اجرا شود. سیاست های هدایت سرمایه‌گذاری ، تجاری ، اعتباری ، آموزشی ، فناوری و همچنین زمین ، انواع سیاست های صنعتی هستند که دولت برای حمایت از اولویت ها در بخش آن را اتخاذ می‌کند. آنچه اهمیت دارد این است که این سیاست ها همگی با یکدیگر هماهنگ بوده و در مسیر اهداف توسعه صنعتی اعطا شوند. البته این سیاست ها خود متکی به سیاست های اقتصاد کلانی هستند که ثبات اقتصادی و ظرفیت اولیه برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند. به طور مثال، هنگامی که سیاست های مالی و پولی و ارزی به جهش های ارزی و تورم رکودی منجر می شوند، توسعه صنعتی با تکیه بر اعطای تسهیلات و حمایت ها از برخی صنایع بسیار سخت می‌شود. بنابراین انسجام سیاستی هم در پیوند سیاست های صنعتی با سطح اقتصاد کلان لازم است . فراتر از این ، جزء سوم استراتژی توسعه صنعتی دستیابی به هماهنگی نهادی است . دولت مجموعه ای از سازمان‌ها و وزارتخانه های مختلف بوده و ماهیتی چندبخشی دارد. بنابراین باید توجه کرد که هرکدام از بخش ها و سازمان‌های دولتی متولی آن، دیدگاه متفاوتی نسبت به توسعه صنعتی و الزامات آن دارند که بیشتر برآمده از جایگاه و رویکرد آنها به آن حوزه است . نکته مهم اینجاست که در سازمان دولت ، جدایی وزارتخانه ها از یکدیگر اختیارات اجرایی بالایی به روسای سازمان‌ها اعطا می‌کند؛ درنتیجه هر سازمانی تمایل دارد تا دستورکار مورد توجه خود را اجرا کرده و فارغ از دیدگاه یا رویکرد سازمان دیگر، این دستورکار را پیش ببرد. در اینجا، دستیابی به هماهنگی نهادی بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، فعالیت های اقتصادی و تولیدی تحت تاثیر قواعد است و فعالان اقتصادی با توجه به این قواعد، نحوه فعالیت خود را تنظیم می‌کنند. این قواعد می توانند تولید را در راستای اهداف ملی یا درمقابل آن قرار دهند. در این راستا، مجلس دوازدهم می تواند با اصلاح و پالایش قوانین موجود، این وظیفه دولت را تسریع بخشد. علاوه‌براین ، مجلس دوازدهم می تواند در هر دو سطح تقنین و نظارت، کارآیی و اثربخشی سیاست های صنعتی را افزایش دهد. درواقع مجلس با رعایت اولویت بندی ، تحقق انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی می تواند این سیاست ها را که بخشی از آن در قالب تبصره‌های بودجه های سنواتی و بخش دیگر در قالب لوایح و طرح‌های اعلام وصول‌شده در دوره دوازدهم در دستور کار مجلس قرار می گیرند، پالایش کرده و بهبود آن را مورد توجه قرار دهد.

• سمت اعضای جدید هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تعیین شد
• قطعی برق صنایع این استان تا چه زمانی ادامه دارد؟
• صنعت؛ بخش مغفول اقتصاد ایران؟
• پشت پرده حضور هیات نروژی در استان زنجان
• عبور شوک کرونا از کارگاه‌های خرد؟