حمایت 36روزه بورس شکست
بازار سهام در سومین روز کاری هفته، بار دیگر با فشار عرضه و تضعیف جدی نماگرهای اصلی مواجه شد. روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت سنگین 1.52درصدی، نه تنها یکی از بدترین روزهای معاملاتی ماه جاری را به ثبت رساند، بلکه پس از 36روز معاملاتی، کانال مهم و مرز روانی 3میلیون واحدی را نیز از دست داد و در سطح 2میلیون و 989هزار واحد آرام گرفت. از منظر روانی و آماری، این اتفاق می‌تواند سیگنال...
علی عبدالمحمدی: شاخص کل از تاریخ 30فروردین سال‌جاری وارد کانال 3میلیون‌واحدی شده بود و پس از 36 روز معاملاتی، این کانال را ترک کرد. در کنار شاخص مذکور، شاخص هموزن نیز با افت 1.07درصدی مواجه شد که نشان می‌دهد فشار عرضه تنها محدود به نمادهای شاخص ساز نبوده و کلیت بازار را تحت تاثیر قرار داده‌است. در بازار فرابورس نیز شرایط چندان تفاوتی نداشت و شاخص‌کل این بازار 0.51درصد عقب‌نشینی‌کرد.
عوامل چهارگانه تضعیف بازار
نکته قابل توجه در معاملات روز دوشنبه، گستردگی عوامل منفی موثر بر بازار بود. از یک‌سو، ادامه ابهامات درخصوص روند واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور موجب‌شده تا بی اعتمادی عمیقی درمیان فعالان بازار نسبت به نحوه خصوصی سازی این شرکت‌ها ایجاد شود. فقدان شفافیت در فرآیند واگذاری و سکوت نهاد ناظر در‌برابر گمانه زنی ها، سرمایه‌گذاران را در بلاتکلیفی کامل قرار داده‌است. در کنار آن، نبود چشم انداز مشخص از نتیجه مذاکرات فرامنطقه‌ای ایران، از دیگر عواملی است که فضای انتظاری منفی را در بازار تشدید کرده‌است.
عامل سوم اما به یک نقص ساختاری در بازار برمی‌گردد: عملکرد ناهماهنگ و گاه متناقض صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از مهم‌ترین مسائل این روزهای بورس تهران است. در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش شتابزده در پذیره نویسی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستیم؛ آن هم در زمانی‌که بازار با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. به رغم مزایای بالقوه این صندوق‌ها در جذب سرمایه‌های خرد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، هجوم قارچ گونه نهادهای مالی برای تاسیس صندوق‌های جدید، بیش از آنکه به سود بازار باشد، به محلی برای دریافت کارمزد و ایجاد رقابت ناسالم تبدیل شده‌است. افزایش عرضه اولیه صندوق‌ها بدون درنظرگرفتن نیاز بازار، تنها منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام و تعمیق رکود شده‌است.
چهارمین عامل تضعیف بازار در روزهای اخیر نیز موضوع قطع برق برخی صنایع بورسی به ویژه در گروه‌های فلزات اساسی و سیمان بوده که نه تنها تولید شرکت‌ها را با اختلال مواجه کرده، بلکه چشم انداز سودآوری آنها را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته‌است. هرچند سال‌هاست فعالان بازار نسبت به ریسک‌های فصلی ناشی از قطعی برق هشدار داده‌اند، اما همچنان به‌نظر می‌رسد این ریسک در سیاستگذاری‌های کلان کشور نادیده گرفته‌می‌شود.
استاندارد 15؛ گامی به سوی شفافیت یا نوش‌داروی بعد از مرگ؟
در میان اخبار ناامیدکننده، اما اصلاح استاندارد حسابداری شماره15 از سوی سازمان حسابرسی، بارقه ای از امید را در دل برخی فعالان بازار ایجاد کرده‌است. این استاندارد که به نحوه شناسایی، اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه‌گذاری‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌پردازد، در نسخه جدید خود امکان تجدیدارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را با دوره تناوب سه تا پنج سال، مشابه با دارایی‌های ثابت مشهود فراهم کرده‌است. به گفته ولی اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، این تغییر می‌تواند به شفاف تر‌شدن صورت‌های مالی و بهبود نسبت‌های مالی شرکت‌ها بینجامد. بسیاری از شرکت‌ها به واسطه عدم‌تجدیدارزیابی سرمایه‌گذاری‌های غیرجاری، از ارزش دفتری پایین‌تری برخوردار بودند که موجب کاهش جذابیت سهام آنها می‌شد.
اکنون با اجرایی شدن این اصلاحیه، شرکت‌ها می‌توانند با افزایش ارزش دفتری دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده، زمینه را برای بهبود وضعیت مالی و حتی تسهیل افزایش سرمایه فراهم‌کنند. با این‌حال باید دید این اصلاح حسابداری، چه زمانی و با چه کیفیتی به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها تزریق خواهدشد و آیا در عمل نیز تاثیر مثبتی بر روند بازار خواهد گذاشت یا نه.
معاملات کم رمق، خروج سرمایه ادامه دار
در کنار افت شاخص‌ها، آمار مربوط به ارزش معاملات و جریان نقدینگی نیز نشانه‌هایی از وخامت وضعیت بازار دارد. برای هفتمین روز متوالی، ارزش معاملات خرد بازار سهام در محدوده‌های کمتر از 10هزار میلیارد‌تومان (10 همت) باقی‌ماند و در روز دوشنبه به رقم ناامیدکننده 7همت سقوط کرد. علاوه‌بر آن، شاهد خروج هزار و 77میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار بودیم؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بازیگران خرد، امیدی به بهبود کوتاه‌مدت شرایط ندارند. این خروج سرمایه در حالی تداوم دارد که بازارهای رقیب نظیر بازار ارز و طلا نیز در فاز‌نوسانی و کم جان به‌سر می‌برند. با این وصف، می‌توان گفت ضعف سیاستگذاری درون زا در بازار سرمایه و ابهام در متغیرهای کلان اقتصادی، دو بال رکود کنونی در بورس تهران هستند.
بحران اعتماد در بازار
بازار سهام ایران در سومین هفته خردادماه، به‌وضوح با بحران اعتماد مواجه است. خروج سرمایه حقیقی، افت دسته جمعی شاخص‌ها، کم رمقی ارزش معاملات و افزایش انتقادات نسبت به‌عملکرد نهاد ناظر، همه و همه حاکی از آن است که برای بازگشت رونق به بازار، نیازمند اصلاحاتی فراتر از بخشنامه های حسابداری و دستورالعمل‌های فنی هستیم. بازنگری در سیاستگذاری کلان اقتصادی، ترمیم ساختار بازار سرمایه و بازگرداندن نقش نظارتی سازمان بورس به‌جایگاه اصلی خود، سه اقدام اساسی برای نجات بازاری است که این روزها، بیش از همیشه، دچار بی اعتمادی شده‌است.