خانه لندن در انتظار راه‌حل

پیش از این شرکت ملی نفت ایران در یک پرونده حقوقی تلاش کرده بود با انتقال مالکیت ساختمان به صندوق بازنشستگی کارمندان شرکت نفت از مصادره این ملک گران‌قیمت به کرسنت جلوگیری کند، اما تلاش‌هایش نافرجام ماند و سرانجام یکی از املاک با ارزش خود را بر سر دعوای حقوقی با شرکت کرسنت در ازای بدهی که به این شرکت داشت از دست داد.

در همین ارتباط روز گذشته مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص صدور حکم دادگاه تجدیدنظر پرونده کرسنت، با بیان اینکه در این زمینه حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، نسبت به پیدا شدن راهی از طریق مصالحه یا دیپلماسی برای حل مساله ابراز امیدواری کرد. او در عین حال گفت که ماهیت پرونده‌های حقوقی با این حجم طولانی است و هنوز کرسنت 2 و 3 نیز ادامه دارد. به گزارش ایرنا، وی در ادامه با اشاره به اینکه حکمی که در این خصوص صادر شده، بالغ بر 2‌میلیارد و 700‌میلیون دلار بوده که رقم کمی نیست، گفت: مرکز حقوق بین‌الملل ما و وزارت نفت در حال کار بر روی این موضوع هستند.

در این میان روز دوشنبه خبر دیگری به نقل از بابک زنجانی در فضای مجازی (شبکه اجتماعی ایکس) منتشر شد که او در آن مدعی مصادره 2.3‌میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت ایران نزد «بانک فرست اسلامیک مالزی» شد. به دنبال انتشار این پیام که بسیاری از آن به عنوان شوک دوم کرسنت یاد کردند، خبرگزاری فارس نیز آن را تایید و اعلام کرد که رای نهایی 27 سپتامبر 2021 هیات داوری بین‌المللی دادگاه لاهه مبنی بر شکایت شرکت کرسنت (Crescent Gas Corporation) از شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به میزان مبلغ 2.9‌میلیارد دلار با رای نهایی عالی دادگاه مالایا در کوالالامپور مالزی اجرا شد.

با این حال روز گذشته مجید انصاری در حاشیه جلسه هیات دولت این خبر را یک ادعا توصیف کرد و گفت که امر اثبات شده‌ای در این خصوص وجود ندارد. او همچنین از رسانه‌ها خواست تا این اخبار را منتشر نکنند، چرا که به گفته‌اش این اخبار مورد استناد علیه جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد یا مورد ادعای افرادی قرار می‌گیرد که همچنان پرونده محکومیت دارند.

پیش از این نیز روز سه‌شنبه میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس در تذکری از مشخص نشدن نتیجه پرونده کرسنت در قوه قضائیه انتقاد و ابراز امیدواری کرده بود زودتر تکلیف متهمان و مقصران پرونده کرسنت در کشور مشخص شود. پرونده کرسنت قرارداد گازی سال 2001 میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت است که به دلیل اجرا نشدن این قرارداد، اختلاف میان دو طرف به داوری بین‌المللی کشیده شد و در نهایت رأیی به نفع شرکت اماراتی صادر شد. رای اخیر دادگاه لندن، تازه‌ترین تحول در روند بیش از دو دهه‌ای این پرونده است.