خبری که مثل بمب ترکید | واردات این خودروها مجاز شد

بند ت تبصره 9 قانون بودجه 1403 به این موضوع پرداخته است که بر اساس قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25، واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی - بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور به منظور کاهش آلایندگی شهرها مجاز است. حقوق ورودی خودروهای برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 برابر با نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد تعیین شده است. همچنین، حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد می‌باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی توسعه زیرساخت‌های آن انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون آئین نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وزارتخانه‌های کشور و صنعت معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینه کرد منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

دولت سیزدهم همچنان وعده می دهد که به رفع این چالش ها در حوزه خودرو بپردازد. مهم ترین این چالش ها عبارتند از: واردات خودروهای کارکرده و برقی، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، کنترل قیمت ها و حذف سیستم قرعه کشی ثبت نام خودرو.

عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده های بسیاری در خصوص واردات خودروی کارکرده ارائه می کرد. او در یکی از صحبت های خود مدعی شده بود 133 هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده و حدود 50 هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد و مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.

این سخن در حالی بیان شد که میزان واردات خودرو در سال گذشته طبق گفته گمرک حدود 11 هزار دستگاه بوده است. هرچند که موضوع دیگری که در این مورد قابل توجه است، هنوز تعیین تکلیف تمام ثبت‌نامی‌های قبلی خودروی وارداتی مشخص نشده و همچنین شاهد تردد خودروهای وارداتی در کف خیابان‌ها و حتی نمایشگاه‌های خودرو نیستیم.

دولت به چه مقصودی تمرکز بر واردات خودروهای برقی دارد؟

درحالی که کُمیت واردات خودرو لنگ می زند، تمرکز دولت بر واردات خودروهای برقی است. سال گذشته حمیدرضا صالحی نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در خصوص دلایل تمرکز وزارت صمت بر واردات خودروهای برقی و برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل گفت: یک مرحله قبل از خودروهای برقی، خودروهای هیبریدی است که هم با برق شارژ می‌شود و هم موتور بنزینی دارد؛ بنابراین اگر زیرساخت خودروهای برقی در کشور موجود نیست و در شرایطی که خودروهایی در داخل کشور در حال تردد است که در 100 کیلومتر 12 لیتر بنزین می سوزانند، می‌توان با خودروهای هیبریدی شروع کرد که برای این مسافت، تنها 3 لیتر بنزین مصرف می‌کنند.

وی افزود: باید مشوق‌هایی برای واردات خودروهای برقی با کاهش تعرفه و امتیازاتی مانند طرح ترافیک به خریداران داده شود؛ ضمن اینکه حتی اگر دولت ارز کافی برای واردات این خودروها ندارد، از ارز خود مردم یا ارز صادراتی استفاده شده و خودروی برقی و هیبریدی وارد شود تا کم کم به خصوص در تهران به این سمت برویم که آلایندگی‌ها هم کاهش یابد.

چرا دولت در کنترل قیمت خودرو ناتوان است؟

تولید خودرو نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته است، همزمان با این موضوع زنجیره تامین در شوک تامین نقدینگی و خودروسازان با زیان هنگفت انباشته مواجه هستند. یک از دلایل عدم کنترل قیمت این بود.

همچنین کارشناسان بر این باورند یکی از موارد دیگری که دلیل عدم کنترل قیمت خودرو توسط دولت است، رشد تورم است. خودرو یک کالای مصرفی است که متاسفانه در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است و به همین دلیل، نرخ تورم اثرگذار است.

خودروسازان به دنبال ارتقای کیفیت تولد خود نیستند!

در موضوع دلایل عدم ارتقای کیفیت خودروهای داخلی متخصصان امر معتقدند که در خودروهای داخلی به دلیلی کیفیت به فراموشی سپرده شده است. ضمن اینکه خودروسازان داخلی به علت زیان‌دهی نمی‌توانند به دنبال افزایش کیفیت محصول و ارتقای کیفیت باشند.

قرعه کشی خرید خودرو حذف شد یا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو؟

فاطمی امین وزیر استیضاح شده دولت سیزدهم، در زمان شروع سکانداری وزارت صمت، وعده حذف قرعه کشی خرید خودرو را مطرح کرد. وعده ای که با تغییر آن به سمت و سویی دیگر نتیجتاً به سیستمی تحت عنوان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مبدل گشت. سیستمی که دردی دوا نکرد هیچ، به مشکلات مردم افزود. پس از فاطمی امین وقتی علی آبادی هدایت و رهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده دار شد، از طرح عرضه خودرو در سامانه یکپارچه استقبال نکرد و عرضه خودرو براساس سیاست‌های جدید وزارت صمت شکل گرفت و سامانه یکپارچه خودرو به تدریج کنار گذاشته شد.

با حذف این سامانه که هرچند مشکلاتی داشت، در عرضه خودرو به عقب بازگشتیم و شاهد بروز همان مشکلات سال 1401 در عرضه خودرو هستیم.