خبر مهم زنگنه درباره قیمت بنزین در برنامه هفتم / تکلیف بنزین یارانه‌ای و سهمیه بنزین مشخص شد
دنیای‌اقتصاد نوشت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را در ابتدای بررسی خود مسکوت گذاشته بود تا این موارد که بیشتر در حوزه‌های ارز و انرژی بودند، در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح و برای ارائه در صحن مجلس نهایی شوند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به این مواد مراعامانده لایحه برنامه گفت: ما جلساتی را گذاشتیم و ماحصل آن در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آمده است. وی همچنین با اشاره به بحث انرژی و قیمت بنزین تصریح کرد: بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده است که می‌تواند یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته برای دولت این امر اختیاری است. از سوی دیگر تاکید کردیم برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نکند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار داده شود.
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را مراعا گذاشته بود و این موارد در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح شد. ارز و انرژی دو موضوع مهمی بود که درخصوص آن در این کمیته جمع‌بندی صورت گرفت. در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت از کنار ارز عبور کرده و در لایحه تنها آمده بود که مسوولیت ارز با بانک مرکزی است. این در حالی است که تاکنون همین رویه جاری بوده است و باید در برنامه، سیاستگذاری درخصوص ارز انجام می‌شد که این اتفاق نیفتاد. در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشنهادهایی درخصوص ارز مطرح شد که این پیشنهادها در کمیته‌ای متشکل از برخی از اعضای کمیسیون تلفیق و دولت بررسی و در نهایت به یک تصمیم مشترک منجر شد.
مسکوت مانده‌های لایحه چگونه حل شد؟
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به مواد مراعامانده لایحه برنامه گفت: ما جلساتی را گذاشتیم و صحبت‌هایی مطرح شد و ماحصل آن در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آمد. درخصوص ارز تقریبا نظر دولت را با یکسری تغییرات و اصلاحات در گزارش کمیسیون آوردیم. او تاکید کرد: درخصوص ارز در برنامه هفتم دو اقدام انجام شد. اولا اختیاراتی را که بانک مرکزی نیاز داشت و در لایحه آمده بود، پذیرفتیم و احکام بانک مرکزی را برای همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی و دولتی لازم‌الاجرا دانستیم. از سوی دیگر، تاکید کردیم که بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، کاهش رشد تورم و مهار تورم را دارد. این در حالی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت به بانک مرکزی اختیار داده بود؛ اما بدون تکلیف. ما در کمیسیون تلفیق آن اختیار را آوردیم منتها با تکلیف. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خاطرنشان کرد: یک بندی هم درخصوص صادرکنندگان خرد داشتیم و معتقدیم باید یک مقدار دست آنها بازتر باشد تا اختیار داشته باشند و بتوانند با عرضه در بازار مبادله، ارز خود را به واردکنندگان بفروشند.
توافق بنزینی پاستور و بهارستان
زنگنه با اشاره به بحث انرژی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ماحصل توافقات میان مجلس و دولت درخصوص انرژی را در گزارش کمیسیون برنامه هفتم آورده‌ایم. آن چیزی که در گزارش آمده، مورد توافق دولت و مجلس است. او درخصوص افزایش قیمت انرژی در برنامه هفتم اظهار کرد: بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده که می‌تواند یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته این اجازه وجود دارد و تکلیف نشده است. این نماینده مجلس افزود: از سوی دیگر تاکید کردیم برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نکند. البته این مصوبه فعلی کمیسیون است و پیشنهادهایی هم در این خصوص در مجلس مطرح است و ممکن است تغییر کند. بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نمی‌کند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار یا خودرو بدهند، باید منتظر ماند و اگر در صحن اصلاح کلی مطرح نشد، درخصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود.
تلفیق با مجلس اختلاف داشت؟
زنگنه همچنین در نشست خبری با اشاره به اظهارنظر برخی نمایندگان درخصوص بازگشت گزارش برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق گفت: کسانی که در مصاحبه‌هایی بازگشت مصوبات به کمیسیون را مطرح کردند، اطلاع دقیقی از آیین‌نامه داخلی مجلس ندارند. البته طبق آیین‌نامه رئیس مجلس شورای اسلامی حق دارد هر ماده، تبصره و بند را به دلایلی همچون مغایرت با قانون و داشتن اصلاحات از صحن به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد یا اینکه با اخطار نماینده‌ای آن مواد به کمیسیون برگردانده شود. پس اینکه گفته شده است، عده‌ای خواستار بازگشت گزارش به کمیسیون بودند از اساس خلاف آیین‌نامه است و امکان‌پذیر نیست. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور است؛ وقتی نماینده‌ای مخالف ماده و مصوبه‌ای باشد از تمام اهرم‌ها برای همسو کردن سایر همکاران استفاده می‌کند؛ حتی ممکن است مصاحبه کند و نامه بنویسد پس همه این چیزها طبیعی است و نباید آن را به‌عنوان اختلاف در تلفیق با مجلس تلقی کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، مصوبات کمیسیون متبوعش را به دو بخش تقسیم کرد و افزود: مصوبات تلفیق دو دسته بودند یکی آنهایی که تا یکم شهریورماه در صحن کمیسیون تصویب شد و دیگری مربوط به مصوبات تلفیق بعد از این تاریخ است. برخی از نمایندگان بعد از اول شهریورماه امکان حضور در جلسات تلفیق را نداشتند و این نگرانی وجود داشت که تلفیق نتواند برنامه را در مهلت قانونی به اتمام برساند. بنابراین برای سرعت دادن در کار با پیشنهاد نمایندگان و مصوبه تلفیق مقرر شد موارد مراعامانده در کمیته‌هایی متشکل از سه نفر عضو کمیسیون تلفیق و 6نفر عضو هیات رئیسه تلفیق مطرح و رای‌گیری شود و این موارد به‌عنوان نظر کمیسیون در گزارش منعکس شود که این اتفاق هم افتاد.
زنگنه خاطرنشان کرد: با وجود این برای جلوگیری از هرگونه شائبه، جلسه‌ای در صحن کمیسیون تلفیق با حضور اعضا در هشتم شهریورماه برگزار کردیم و از اعضای تلفیق درباره مواد مطرح‌شده در کمیته‌ها رای‌گیری کردیم. پس از آن گزارش نهایی بارگذاری شد، منتها دو سه مورد به اشتباه بارگذاری شد که قرار شد آن موارد در هنگام بررسی در صحن، به کمیسیون برگردد.
دولت مخالف بود؟
او با اشاره به موضع‌گیری دولت درخصوص گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکید کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه در تمام جلسات تلفیق تا اول شهریورماه حضور داشتند. موارد اصلاح‌شده در تلفیق و کمیته‌ها هم از یک جمع تخصصی با وزرا خارج شده و چیزی نبوده که یک مرتبه نماینده‌ای پیشنهاد دهد و به تصویب برسد. اما اینکه سازمان برنامه بگوید نباید مجلس شورای اسلامی با وزرا نشست برگزار می‌کرد، قابل قبول نیست و ما نمی‌توانیم این حق را از نماینده بگیریم. بر این اساس تعامل مجلس با وزرا بی‌نظیر بوده است؛ به‌طوری‌که از زمان انتشار گزارش تلفیق هیچ نارضایتی از سوی وزرا و دستگاه‌های تخصصی درباره مواد و تبصره‌ها دریافت نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق از بیانیه سازمان برنامه گله کرد و گفت: زمانی که اصل بر تعامل و همکاری باشد این فضاسازی‌ها مخالف رویه وحدت بین قوا و همکاری و تعامل با دولت است. اعتراضات مطرح‌شده در سه بخش است؛ یکی اینکه حجم برنامه از نظر تعداد کلمات زیاد است ما این را قبول داریم که می‌توان با تنقیح تعداد کلمات را کاهش داد، اما بخشی از افزایش متن به خاطر نواقص لایحه است مثلا در حوزه بانکداری دولت نرخ تورم را 5/ 9درصد پیش‌بینی کرد که یکی از عوامل تورم نیز ناترازی بانکی است.
ما باید برای این ناترازی چاره‌اندیشی می‌کردیم که براساس اذعان دولتی‌ها موارد مربوط به حوزه بانکداری در برنامه کامل شد، منتها تعداد صفحات از 16 به 26صفحه رسید. از سوی دیگر مواردی همچون حوزه معدن، محیط زیست، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی در لایحه دولت نیامده بود یا با شفافیت تعیین تکلیف نشده بود. ما هم از ابتدا گفتیم که دولت در برنامه هفتم نقطه‌زنی و مساله‌محوری را مدنظر قرار دهد؛ اما وقتی دولت برنامه جامع در 24فصل به مجلس می‌دهد. انتظار است که تمام بخش‌ها در برنامه بیاید.
زنگنه به ادعای دیگر سازمان برنامه درخصوص حذف برخی از منابع درآمدی دولت از سوی کمیسیون تلفیق اشاره کرد و ادامه داد: سازمان برنامه مدعی است که کمیسون تلفیق نزدیک به 4هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است. برای بررسی این موضوع باید مشخص شود که این منابع از کجا حذف شده است. نمونه آن میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده است. دولت در لایحه آورده بود که میزان مالیات ارزش افزوده تا پایان برنامه توسعه به 13درصد برسد که ما آن را حذف کردیم؛ چون باعث ایجاد تورم می‌شد و با هدف برقراری ثبات اقتصادی در تعارض است. او با بیان اینکه دولت در لایحه به دنبال افزایش سهم بیمه کارگر بود، اظهار کرد: مورد دیگر مربوط به افزایش حق بیمه سهم دولت و کارفرما بود و در لایحه دولت آمده بود که سهم کارگر از 7درصد به 10درصد افزایش پیدا کند که ما آن را حذف کردیم. دولت می‌گوید 28همت از منابع کم شده و واقعیت این است که قرار بود افزایش 3درصدی سهم بیمه از جیب کارگر کم شود.
اگر ما حقوق کارگران را اضافه نمی‌کنیم، پس نباید باعث کم شدن حقوق آنها شویم. تلاش ما در مصوبات تلفیق این بود که باری بر دوش کارگران اضافه نکنیم. برهمین اساس موضوعاتی همچون سن بازنشستگی و مشاغل سخت اصلاح شد. درخصوص حقوق و دستمزد کارگران در برنامه، نمی‌توانستیم رقم و عدد و حکم بودجه‌ای بیاوریم؛ اما این تکلیف را آوردیم که دستگاه‌های متولی تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید تورم و معیشت کارگران را مدنظر قرار دهند.
حذف سرمایه‌گذاری خارجی 10میلیارد یورویی
این نماینده مجلس ادامه داد: در لایحه دولت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان 10میلیارد یورو آمده است که حذف شد. وزیر اقتصاد برای سال اول برنامه 50همت سرمایه‌گذاری را پیش بینی کرده بود که حدود یک‌میلیارد یورو می‌شود پس اینکه در طول برنامه 10میلیارد یورو بیاید، یک رقم موهومی است. زنگنه با بیان اینکه افزایش تکالیف دولت به 20 هزار همت از سوی کمیسیون تلفیق برنامه درست نیست، گفت: برخی دوستان معتقدند کل برنامه به 5/ 17همت نیاز دارد، پس افزایش 20هزار همت رقم نادرست است. ضمن اینکه بااحکامی که ما در برنامه آوردیم فقط در حوزه صرفه‌جویی انرژی که دولت به آن اشاره‌ای نکرده است، چند 10میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی انرژی می‌شود. بنابراین ما در جهت کسر هزینه‌های دولت حرکت کرده‌ایم. اگر تکلیفی هم کرده‌ایم، تاکید داشتیم با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها باشد. تاکنون چند جلسه با ریاست سازمان برنامه داشتیم که این ادعا به‌صورت کارشناسی مطرح شد؛ اما اثبات نشده است.
او افزود: از سوی دیگر می‌گویند مجلس شورای اسلامی 25نهاد و دستگاه را اضافه کرده که این را هم قویا تکذیب می‌کنیم. ما در بخش اصلاحات اداری دولت را مکلف به کاهش 15درصدی از حجم کارمندان و 5درصدی از حجم نهادهای خود کرده‌ایم. اما در برخی موارد نهادهای تجمیع بوده و برای مثال گفته‌ایم از محل تجمیع چند نهاد در حوزه صرفه‌جویی انرژی یک سازمان مستقل تشکیل شود. اینها را نهادسازی نمی‌دانیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پایان اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم همراهی و تعامل با دولت است و حتما در موارد کارشناسی که دولت ارائه کند و به نحوی دولت را با سختی‌هایی در اجرا مواجه کند، مجلس همکاری می‌کند که آن موارد را به نفع دولت و کشور اصلاح کند.
223225
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1815376