خطر برای خریداران خودروهای وارداتی؛ مجلس وارد میدان شد

در حالی که قانون بودجه 1404 نرخ 100 درصدی حقوق ورودی برای واردات خودرو را بهصراحت تعیین کرده، مصوبه جدید دولت با تعیین کف 20 درصدی عوارض، فعالان بازار خودرو را با ریسکهای حقوقی و مالی مواجه کرده است. آیا این مصوبه در برابر بررسی هیئت تطبیق قوانین مجلس دوام خواهد آورد؟
- فهرست محتوا
- ریسکهای حقوقی و مالی برای فعالان بازار
- مفاد صریح قانون بودجه 1404
- هشدار به خریداران و واردکنندگان
بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه 1404 بهوضوح نرخ حقوق ورودی 100 درصدی را برای واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر 5 سال ساخت) تعیین کرده و سقف ارزی 2 میلیارد یورویی برای این منظور پیشبینی شده است. با این حال، مصوبه 23 خرداد 1404 هیئت دولت، عوارض ورودی خودرو را از کف 20 درصد تعیین کرده که مغایرت آشکاری با قانون بودجه دارد. این مصوبه که به استناد همان بند قانونی صادر شده، نرخ ثابت 100 درصدی را نادیده گرفته و نگرانیهایی را برای واردکنندگان و خریداران ایجاد کرده است.
ریسکهای حقوقی و مالی برای فعالان بازار
هیئت تطبیق قوانین مجلس که وظیفه بررسی مغایرت مصوبات دولت با قوانین را بر عهده دارد، معمولاً با تأخیر چندماهه نظر خود را اعلام میکند. این تأخیر میتواند برای واردکنندگان و خریداران خودروهای وارداتی خطرناک باشد، زیرا در صورت غیرقانونی اعلام شدن مصوبه، آنها ممکن است با تعهدات مالی مانند پرداخت مابهالتفاوت عوارض یا حتی مشکلات ترخیص خودرو مواجه شوند.
بهعنوان مثال، مصوبه دولت در اسفند 1403 درباره تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیبدیده از قطع برق، در تیر 1404 به دلیل مغایرت با قانون توسط رئیس مجلس رد شد. این روند نشاندهنده احتمال مشابه برای مصوبه اخیر خودرو است که در 23 تیر 1404 مورد انتقاد قرار گرفته است.
مفاد صریح قانون بودجه 1404
بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه 1404 مقرر میدارد: «بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد... حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صد درصد (100%) تعیین میگردد...» این بند هیچگونه اختیاری برای کاهش نرخ حقوق ورودی یا اعمال عوارض متفرقه به دولت نداده و هرگونه نرخ کمتر از 100 درصد، تخلف از قانون محسوب میشود.
هشدار به خریداران و واردکنندگان
تا زمانی که هیئت تطبیق قوانین مجلس درباره این مصوبه اظهارنظر نکند، خریداران و واردکنندگان خودروهای خارجی با ریسکهای قابلتوجهی مواجه هستند. احتمال غیرقانونی اعلام شدن مصوبه دولت میتواند منجر به بازپرداخت مابهالتفاوت عوارض یا توقف ترخیص خودروها شود. فعالان بازار باید با احتیاط کامل عمل کرده و از ریسکهای ناشی از تغییرات ناگهانی تعرفهها آگاه باشند.

