خط قرمز مجلس روی ارز 4200 تومانی

با تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 محاسبات منابع دولت در سال آینده بر اساس ارز 4200 تومانی نخواهد بود و مبنای دخل و خرج دولت نرخ 17 هزار و 500 تومان است؛ مصوبه‌ای که مجلس آن را شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید می‌داند.

به گزارش «تابناک»؛ موضوع تعیین قیمت ارز به نرخ 4200 تومان به بیستم فرودین سال 1397 برمی‌گردد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز برای کلیه مصارف را اعلام کرد؛ مصوبه‌ای که در مرداد همان سال تغییر کرد و دولت تصمیم گرفت این ارز را صرفا بابت واردات کالا‌های اساسی تخصیص دهد. بعد از گذشت حدود دو سال و نیم، دولت علی رغم تمامی انتقادات، باز هم این نرخ ارز را در بودجه 1400 لحاظ کرد؛ با این تفاوت که سه قیمت دیگر را هم گنجاند.

طبق توضیحات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400، دولت برای بودجه سال آینده چهار نرخ ارز را پیش بینی کرده که شامل ارز 4200، 11 هزار و 500 و 17 هزار و 500 تومانی می‌شود. این موارد در قالب احکام تبصره‌های 1 و 4 آمده و در کنارش دولت به دنبال مجوز از مجلس است تا چهارمین نرخ ارز را از طریق فروش در سامانه‌ای تی اس یعنی نرخ ارز در بازار تعیین کند.

این تصمیم دولت در حالی گرفته شده که پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی نسبت به تبعات منفی ارز 4200 تومانی هشدار داده بودند و رییس مجلس نیز تاکیداتی در خصوص عوارض اختصاص ارز با این نرخ داشت. موضوعی که وزیر صنعت معدن و تجارت نیز به آن اشاره کرد و ریشه بسیاری از مشکلات کشور را دو نرخی بودن ارز دانست؛ او حتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته بود که یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی و تک نرخی کردن ارز بگیرند.

در چنین شرایطی کمیسیون تلفیق در بررسی مواد مربوط به منابع دولت در سال آینده، ارز 4200 تومانی را حذف کرد. بدان معنا که نرخ 17 هزار و 500 تومان در بودجه مبنای محاسبات خواهد بود و مابه التفاوت آن با نرخ 4200 مستقیم به حوزه‌های اشتغال و سلامت اختصاص پیدا می‌کند.

در این باره رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این مصوبه توضیح داد: «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما بر اساس نرخ ارز 17 هزار و 500 تومان خواهد بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی 4200 تومانی و مابقی قیمت‌ها به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت اختصاص می‌یابد؛ پس اینکه می‌گویند قرار است اجناس گران شود درست نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.»

او این نکته را هم اضافه کرد که «ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و آن عده‌ای ناراضی می‌شوند که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود؛ تصمیم مجلس شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود. با این مصوبه جلوی ارز رانتی گرفته می‌شود.»

البته زارع این توضیح تکمیلی را هم داد که ممکن است در بخش هزینه‌ای، ارز 4200 تومانی برای دارو و کالا‌های اساسی در نظر گرفته شود که این هم منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق خواهد بود، در این مرحله یعنی در بخش درآمدی، محاسبات ارز با نرخ 17 هزار و 500 تومان انجام می‌شود.»

اما بعد از این مصوبه تلفیق در مورد تغییر نرخ به 17 هزار و 500 تومان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت با توجه به شرایط موجود؛ رسمیت دادن به نرخ تسعیر 17 هزار و 500 تومان به صلاح اقتصاد نیست و بهتر است تلاش مجموعه نظام بر صادرات بیشتر نفت باشد که حق مردم ایران به شمار می‌آید.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز اظهار کرد: «ممکن است در ظاهر این اقدام ناترازی بودجه ناشی از صادرات نفت را پاسخ دهد، ولی براساس تجارب و نظر کارشناسان بانکی نمی‌توان تاثیر آن را در نقدینگی نادیده گرفت.»

با وجودی که برخی کارشناسان اقتصادی پیش از این حذف نرخ دولتی را تایید کرده بودند، با آغاز عملیاتی شدن این اتفاق به طرح برخی نکات پرداختند که از جمله آن لزوم داشتن برنامه تدریجی رشد تولید جایگزین واردات برای حذف ارز 4200 است تا بتوان از شوک تورمی حاصل از این اقدام جلوگیری کرد.

از طرف دیگر این سوال هم درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مطرح است که جایگزینی حذف ارز 4200 تومانی چه خواهد بود. در این باره مجتبی توانگر عضو کمیسیون تلفیق گفت: «باید در کنار حذف ارز ترجیحی از خانوار‌ها جهت تهیه کالا‌های اساسی حمایت کرد و برنامه حمایتی برای تأمین حداقل کالا در نظر گرفته شود.»

به هر حال حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده مصوبه کمیسیون تلفیق بوده و نهایی شدن آن منوط به موافقت سایر نمایندگان یعنی تصویب در صحن علنی و بعد از آن تایید شورای نگهبان است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد مجلس باید قبل از نهایی شدنش ابهامات آن را برطرف کند.