خودرو های برقی پشت در ماندند | چراغ سبز دولت به واردات خودرو قرمز شد؟

آیین نامه مذکور مربوط به بند ث تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور است در این بند از قانون بودجه آمده است که در اجرای ماده 9 قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از 5سال برقی و برقی - بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز است.

حالا در شرایطی این آیین نامه به گمرکات ابلاغ شده که تنها دو ماه به پایان سال 1403 باقی مانده و پیش‌بینی می‌شود در صورتی که دوباره برای 1404تمدید نشود، اعتبار آیین نامه مذکور به پایان می رسد. در بودجه سال آینده هم به طور مشخص به خودروهای برقی پرداخته نشده و به شکلی کلی از واردات خودروهای نو و کارکرده یاد شده و 3‌میلیارد و 300 میلیون یورو برای آن اختصاص داده است. بنابراین تخصیص بخشی از این مبلغ به واردات خودروهای نو و کارکرده برقی احتمالا منوط به تصمیم دولت خواهد بود.

با توجه به اینکه وزارت صمت دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن، نشان داده که علاقه ای به واردات خودروهای برقی ندارد و در دو ماه باقی مانده هم بعید به نظر می رسد که این آیین نامه منجر به واردات خودرو شود. چراکه بعد از ابلاغ به گمرکات باید ثبت‌سفارش برای خودرو انجام شود، ارز تخصیص یابد. پلیس، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد نیز باید مجوزهای لازم را صادر کنند، که با توجه به سرعت بوروکراسی حاکم که در واردات خودروهای بنزینی هم شاهد آن بودیم، کل این فرآیند شاید به زمانی در حدود یک سال نیاز داشته باشد بنابراین طی دو ماه آینده احتمالا خبری از خودروهای برقی و هیبریدی وارداتی نخواهد بود.

از طرف دیگر ابهام در مورد تخصیص ارز به واردات خودروهای برقی و هیبریدی در سال آینده و اینکه آیا آیین نامه مذکور در سال 1404 نیز اجرایی خواهد شد یا نه، باعث می‌شود که اساسا واردکنندگان برای واردات این دست از خودروها ریسک نکنند.

باید در نظر داشت که واردکنندگان برای برنامه ریزی و عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی نیاز به زمان و چشم انداز روشنی از سیاست های دولت دارند. عدم قطعیت در مورد تمدید این آیین نامه در سال آینده، می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت های تجاری و قراردادهای مناسب با تولیدکنندگان خارجی شود؛ بنابراین صرف زمان و انرژی برای واردات خودرو در قالب آیین نامه ای که ازتاریخ مصرف آن تنها دو ماه (آن هم دو ماه آخر سال) باقی مانده است، چندان برای واردکنندگان منطقی به نظر نمی رسد. کما اینکه عدم تمایل دولت چهاردهم به واردات خودروهای برقی نیز این پیام را برای واردکنندگان دارد که سرمایه گذاری در این حوزه برای آنها ریسک زیادی دارد. بنابراین می‌توان گفت که اگر این آیین نامه برای سال آینده تمدید نشود، تمامی این ابلاغیه‌ها و دیگر اقدامات، ماهیت کاملا نمایشی به خود می گیرند.