خودرو گرفتار در مارپیچ قیمتگذاری
به‌نظر می‌رسد بازار خودرو در چرخه اشتباهات مدیریتی و تصمیمات ناگهانی گرفتار شده که پایانی ندارد و برخی کارشناسان هم معتقدند این نابلدی مدیریتی، روزگار این بخش را سیاه کرده است.
اما چرا نمی‌توان پایانی بر این تصمیمات ضدونقیض متصور شد؟ چرا در صنعتی که به‌شدت حساس شده و ممکن است حتی کوچک‌ترین خبر پیامد بزرگی برای آن داشته باشد، شاهد این همه تناقض‌گویی هستیم؟ آیا با این شرایط، بازار خودرو روی آرامش را خواهد دید و از مدیریت سلیقه‌ای رهایی خواهد یافت؟ در کمتر از یک سال، بازار خودرو شاهد سه تصمیم متفاوت در حوزه قیمتگذاری بود؛ در ابتدای سال، شورای رقابت حذف شد، سپس عرضه خودرو در بورس کلید خورد و به‌تازگی هم صحبت از بازگشت مجدد شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو شده است. صمت برای پاسخ به این پرسش‌ها با برخی از کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو نشسته است. با صمت همراه باشید.
نوسانات بازار خودرو، پیامدهای اقتصادی منفی دارد
حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی درباره چالش‌های مربوط به قیمتگذاری در بازار خودرو و تغییر ناگهانی در سازکارهای این بازار، به صمت گفت: در این زمینه برای رفع ابهام لازم است به چند مورد اشاره شود. نکته اول اینکه، خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه مجلس به دولت مجوز داده و دولت را ملزم به عرضه خودرو در بورس کرده که چنین موضوعی اصلا صحت ندارد. هیچ مصوبه‌ای درباره عرضه خودرو یا الزام دولت به عرضه خودرو در بورس وجود ندارد. شاید در جلسات کمیسیون صنعت مجلس و دولت به این موضوع پرداخته شده، اما فقط در حد اظهارنظر بوده و مجلس هیچ‌گونه مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است؛ یعنی این نظریه هیچ‌وقت تبدیل به مصوبه و قانون نشده است.
فیروزی ادامه داد: نکته دوم اینکه، سازکار فروش و عرضه خودرو در حوزه اجرا در دست دولت است و مجلس در اجرا و اینکه دولت در این زمینه چگونه عمل می‌کند، دخل و تصرفی ندارد. فقط مجلس تاکید بر حمایت از تولید دارد و اگر بخش تولید که خودرو هم جزو آن است، در بودجه سالانه نیاز به مصوبه‌ای برای تقویت داشته باشد، طبیعی است که مجلس در این زمینه اقدام و قانون‌گذاری می‌کند؛ به‌عبارتی تا زمانی که روند اجرای یک قانون در روال عادی طی می‌شود، مجلس دخالتی در این امور ندارد؛ بنابراین اینکه سازکار فروش خودرو، چگونه و به چه میزان باشد برعهده دولت است. البته تاکید می‌کنم مجلس همواره بر عملکرد دولت نظارت دارد. اینکه قیمتگذاری خودرو قبلا ازسوی شورای رقابت انجام می‌شده و در حال حاضر با عرضه در بورس رقم می‌خورد یا در قالب قرعه‌کشی است و به‌تازگی صحبت از بازگشت دوباره شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو می‌شود، اینها ابزارها و شیوه‌هایی است که دولت برای قیمتگذاری خودرو از آنها بهره می‌گیرد. شیوه‌ها برای مجلس مهم نیست؛ اساس این است که خودرو تولید شود، باکیفیت باشد، عرصه رقابت برای فعالان این بخش فراهم باشد و قیمت مناسب و خدمات پس از فروش داشته باشد. این موضوعاتی است که به تولیدکننده و به مردم به‌عنوان مصرف‌کننده برمی‌گردد و پیگیری آن در قالب نظارت به‌نوعی مربوط به مجلس است.
این عضو کمیسیون صنعت مجلس یازدهم در ادامه گفت: در گفتمان‌هایی که مجلس با دولت داشته، چه زمانی که قیمتگذاری در شورای رقابت بود و چه در حال حاضر که در قالب عرضه خودرو در بورس است، مجلس همواره بر عرضه خودرو باکیفیت و ارائه خدمات پس از فروش تاکید دارد.
تاکیدات نمایندگان مجلس
فیروزی درباره دغدغه نمایندگان مجلس در این بخش، اظهار کرد: در نشست‌های بین دولت و مجلس در کمیسیون صنعت یا با نمایندگان، همواره چند الزام برای ما مهم بوده است؛ اینکه اگر قرار است خودرو در بورس عرضه شود، اولا باید عرضه به میزانی باشد که منجر به تعادل بازار شود؛ یعنی با تقاضا تناسب داشته باشد. در حال حاضر، میزان عرضه در بورس با میزان تقاضا هیچ‌گونه تناسبی ندارد. از یک سو عرضه خودرو در بورس قطره‌چکانی است و از سوی دیگر، تقاضا به‌شدت بالاست و همین وضعیت منجر به افزایش قیمت خودروها می‌شود. دومین تاکید مجلس بر این است که اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس است، در این روند باید مصرف‌کنندگان واقعی شناسایی شوند تا خودرو به دست آنها برسد، نه اینکه بورس تبدیل به بازار دلالی دیگری شود که بر قیمت خودروها بیفزاید.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در بازار خودرو، علاوه بر مصرف‌کنندگان واقعی، فعالان اقتصادی و کسانی که به این صنعت به‌عنوان کسب‌وکار نگاه می‌کنند، میزان تقاضا را بالا و فضای رقابت سالم بین تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده واقعی را از بین می‌برند. سوم اینکه رقابت در بورس نباید به حدی گسترده شود که قیمت خودرو را از تعادل خارج کند. در اصل، رقابت تا زمانی وجود دارد که قیمت کالا از میزان واقعی آن بالاتر نرود. به‌عنوان مثال، عرضه میلگرد در بورس، عرصه رقابت بین شرکت‌های مصرف‌کننده این محصول است؛ بنابراین رقابت بین مصرف‌کنندگان واقعی است. این در حالی است که امروز شاهد رقابت بین مصرف‌کنندگان و فعالان بازار خودرو هستیم که برآیند آن، بالا رفتن قیمت خودرو است. باتوجه به آنچه گفته شد، هر شیوه‌ای که دولت دنبال می‌کند باید منتهی شود به اینکه خودرو در نهایت به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و از شمول کالای سرمایه‌ای خارج شود و عرضه خودرو با قیمت مناسب و حداکثر به‌عنوان مثال 10 درصد (سود تولیدکننده) از قیمت تولید بالاتر باشد.
فیروزی در ادامه اظهار کرد: نکته سوم اینکه، خودرو عرضه‌شده باکیفیت باشد؛ ضمن اینکه به خدمات پس از فروش هم توجه شود. با این شاخص‌ها دیگر فرقی ندارد خودرو در بورس عرضه شود یا غیر آن. اساس این است که خودرو با قیمت و کیفیت مناسب به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
هدف، ثبات اقتصادی باشد
این عضو کمیسیون صنعت مجلس درباره تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو و مدیریت آن، گفت: هر بازاری باید آرامش‌بخش و اطمینان‌بخش باشد. در شرایط فعلی باید تصمیماتی که گرفته می‌شود، چه در قالب قوانین مجلس و چه تصمیمات دولت، به‌ویژه در حوزه خودرو که بازارهای دیگری هم به آن متصل هستند و وضعیت آن بر سایر بازارها هم تاثیرگذار است، یک پالس و نشانه مبنی بر آرامش، اطمینان و ثبات اقتصادی به مردم بدهد. شیوه‌های اقتصادی اگر منجر به ثبات اقتصادی نشود، قطعا به زیان جامعه است.
فیروزی در پایان در پاسخ به این پرسش که نابسامانی حاکم بر بازار خودرو چقدر مدیریتی است، اظهار کرد: نمی‌توان با قاطعیت گفت مشکلات بازار خودرو چقدر مدیریتی است، اما در مجموع به‌نظر من، به همان اندازه که نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد تاثیرگذار است و زیان به‌بار می‌آورد، به همان میزان، نوسانات بازار خودرو، به‌ویژه قیمت آن، پیامدهای منفی در اقتصاد دارد. بسیاری به اشتباه سرمایه‌های خود را وارد این بازار می‌کنند و در نهایت مانند بازار سهام که عده‌ای دچار ضرر و زیان شدند، این امکان وجود دارد که در بازار خودرو هم آن وضعیت تکرار شود.
قیمتگذاری خودرو، پیچیده و مهم
محمدحسین پروانه، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه به صمت گفت: چالش قیمتگذاری را در همه بازارها شاهدیم. در حال حاضر در بازار خودرو، دیدگاه حاکم، نه اجازه می‌دهد بازار براساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند و نه قابلیت این را دارد که خودش تعیین‌کننده قیمت کالا باشد و اینکه عده‌ای عرضه خودرو در بورس را مفید و عده‌ای دیگر مخرب می‌دانند، به همین موضوع برمی‌گردد. برای عده‌ای، محور این است که بازار تعیین‌کننده قیمت است و شورای رقابت هم معتقد است قیمتگذاری خودرو باید توسط این شورا انجام شود. این تقابل در بازار خودرو در نهایت منجر به تصمیم‌گیری‌های متفاوت و تفاوت دیدگاه در اینکه خودرو در بورس کالا عرضه شود یا خیر، شده است. هر کدام از این دیدگاه‌ها، طرفداران خودش را دارد و وضعیت کنونی بازار خودرو هم متاثر از آن است.
چالش مدیریتی کلان
پروانه در پاسخ به این پرسش که وضعیت آشفته بازار خودرو، چقدر ناشی از رویه مدیریتی است، اظهار کرد: قطعا نابسامانی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم به مدیریت آن برمی‌گردد. اینکه قیمتگذاری خودرو تعیین‌تکلیف نشده و مشخص نیست باید آن را به بازار آزاد بسپاریم یا با عرضه در بورس محقق کنیم، نشان‌دهنده این است که این موضوع به لحاظ مدیریتی و در سطح کلان حل نشده است.
وی ادامه داد: صنعت خودرو یک صنعت انحصاری به‌شمار می‌رود و طبق قانون باید شورای رقابت، قیمتگذاری خودرو را انجام دهد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، قیمتگذاری خودرو را به دست گرفت و چون قیمتگذاری پیامدهای سیاسی و اجتماعی دارد، وزارتخانه هر بار تصمیم به افزایش قیمت گرفته با مسائلی مواجه و گاه مجبور به عقب‌نشینی شده است.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: حال که مدت زمان اجرای مصوبه یادشده منقضی شده، دوباره باید درباره قیمتگذاری خودرو تصمیم‌گیری شود. البته هنوز تصمیم جدیدی اتخاذ نشده و دوباره شورای رقابت اعلام موضع کرده است. عده‌ای از نمایندگان مجلس هم در اعتراض به اینکه صنعت خودرو، انحصاری است و باید جلوی رفتارهای انحصارگرایانه این صنعت گرفته شود، نامه‌ای به سازمان بازرسی ارسال کرده‌اند تا این سازمان به موضوع قیمتگذاری خودرو ورود کند. آنها به‌نوعی شورای رقابت را از این طریق برای قیمتگذاری مجدد فراخوانده‌اند. در این میان، وزارت اقتصاد هم بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید دارد. پروانه درباره اینکه کدام یک از این دیدگاه‌ها درست است، گفت: نظر کارشناسی ما این است که عرضه خودرو در بورس کالا، درست است و این رویه باید در کشور دنبال شود. وقتی قیمت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اختلاف قیمتی بین کارخانه و بازار ایجاد می‌شود و چون قیمت کارخانه متناسب با تورم رشد ندارد، خروجی این سیاست، زیان خودروساز خواهد بود. علاوه بر این یک اختلاف قیمتی بین بازار و کارخانه ایجاد می‌شود که ناخواسته عده‌ای برای حفظ ارزش سرمایه‌ای که دارند به ثبت‌نام در طرح‌های قرعه‌کشی خودرو هجوم می‌آورند و این‌گونه است که شاهد ثبت‌نام بیش از 8 میلیون متقاضی خرید خودرو هستیم؛ در حالی که این تقاضا، واقعی نیست.
وی اظهار کرد: در این بخش، موضوع دیگر این است که قدرت خرید ما نسبت به زمانی که یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شد، افت کرده، اما تقاضا متناسب با آن کاهشی نبوده است. اگر در حال حاضر، 2 میلیون خودرو تولید و در بازار عرضه کنیم هم نمی‌توانیم مطمئن باشیم با این روند عرضه و تقاضا، بازار کنترل خواهد شد، چون در بازار خودرو تقاضای سرمایه‌ای ایجاد شده است. پروانه افزود: عرضه خودرو در بورس هم می‌تواند راهکار میان‌مدت باشد و نمی‌توان آن را به‌عنوان راهکاری بلندمدت در نظر گرفت. در این روند، باید اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه و تقاضای سرمایه‌ای از بین برود تا به تقاضای واقعی برسیم. برآورد کارشناسی این است که با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار بورس کالا، حجم تقاضا افت می‌کند.
قیمتگذاری خودرو در هالهای از ابهام
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که در نهایت قرار است قیمتگذاری خودرو با کدام شیوه انجام شود، گفت: واقعیت این است که موضوع قیمتگذاری خودرو تبدیل به یک چالش بزرگ شده و هنوز در هالهای از ابهام است. شورای رقابت اصرار بر قیمتگذاری دارد و وزارت اقتصاد نیز تاکید دارد خودرو در بورس کالا عرضه شود، ما هم به‌عنوان کارشناس، حرف وزیر اقتصاد را درست می‌دانیم و با عرضه خودرو در بورس موافق هستیم. البته هنوز به‌طور قانونی این موضوع حل‌وفصل نشده و در این زمینه دعوای حقوقی در جریان است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا یک نهاد یا سازمان به‌طور مستقل عهده‌دار قیمتگذاری خودرو نمی‌شود، افزود: اینکه قیمتگذاری خودرو به یک نهاد خاص، واگذار شود، نیاز به تصمیم‌گیری در سطح بالا دارد و اینکه نخست باید درباره مسائل موجود به جمع‌بندی برسیم. البته بعید به‌نظر می‌رسد قیمتگذاری خودرو در یک نهاد متمرکز شود، چراکه صنعت خودرو با بخش‌های مختلف صنعت و بازار در ارتباط است و بعید است کسی حاضر باشد اختیار قانونی که دارد را به نهاد دیگری واگذار کند و دوم اینکه حوزه خودرو در کشور ما ابعاد سیاسی و اجتماعی دارد؛ بنابراین کارگروه مستقلی هم حاضر نیست مسئولیت آن را تمام و کمال بر عهده بگیرد. مثال مشابه این موضوع، چالش افزایش قیمت بنزین در کشور است که هیچ نهاد و مسئولی حاضر به پذیرش و انجام چنین کاری نیست. در این میان، عرضه خودرو در بورس موردتوافق برخی کارشناسان است، چون پیامدهای سیاسی و اجتماعی کمتری دارد. پروانه در پایان گفت: قیمتگذاری خودرو، مسئله مهم و پیچیده‌ای است، اما در کنار آن موضوعات دیگری هم مطرح است؛ اینکه سیاست‌گذاری مناسبی برای توسعه صنعت خودرو و عرضه خودرو باکیفیت وجود ندارد. ضمن اینکه انگیزه توسعه در صنعت خودرو به‌علت زیانده شدن تولید از بین رفته و تجهیزات این صنعت در حال مستهلک شدن است. باید این موارد را بررسی و حل کنیم تا کم‌کم وضعیت صنعت و بازار خودرو بسامان شود.
سخن پایانی
ناهماهنگی و عملکردهای جزیره‌ای در بخش‌های گوناگون اقتصاد، به‌ویژه بازار خودرو به‌روشنی دارای این پیام تلخ است که مدیران و متولیان امر، هنوز به عمق و گستره پیامدهای منفی ضعف در اطلاع‌رسانی و ناهماهنگی در تبیین مواضع و رویکردهای خود به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی پی نبرده‌اند.