دادستان یزد به تقابل منفی دفترخانه‌ها ورود می‌کند؟/ عایدی میلیاردی دفترخانه استان یزد از صدور سند غیرضروری خودرو!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، دی ماه سال 89 بود که با تصویب ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح شد که نقل و انتقال خودرو با سند رسمی انجام می شود دارندگان وسیله نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند تا اصالت وسیله نقلیه و تعویض پلاک به نام مالک جدیدانجام شود.

نیروی انتظامی با استناد به این ماده می گوید چون قانون پیش از حضور در دفاتر اسناد رسمی افراد را ملزم به حضور در راهنمایی و رانندگی کرده پس مرجعی که سند مالکیت آن ارجحیت دارد ناجا است.

اما در مقابل دفاتر اسناد رسمی می گویند خودرو یکی از اموال منقول محسوب می شود که انتقال ان حتما باید ثبت شود و عدم ثبت نام در دفاتر ذسمی دولت احتمال ارتکاب جرائم را افزایش می دهد که حالا بعد از کشمکش های ده سال بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی در اسفند ماه سال 99 دیوان عدالت اداری اعلام کرد رجوع به دفاتر ثبت اسناد اختیاری و برگ سبز خودرو سند رسمی و قابل پذیرش است.

اما در عمل نه رای دیوان عدالت اداری و نه مصاحبه های وقت و بی وقت مسئولان موثر واقع نشد و حتی وب سایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران تبلیغ کنندگان عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به شکایت تهدید کرد.

*آب پاکی دادستان کشور روی دست دفترخانه های اسناد رسمی

پس از ان دادستان کل کشور اعلام کرد حق با نیروی انتظامی است و رای دیوان عدالت اداری باید اجرا شود و برای متخلفین مجازات در نظر گرفته شود ولی هنوز چند ساعتی نگذشته بود که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد علی رغم صدور بخشنامه دادستان کل کشور صدور سند رسمی خودرو در دفاتر رسمی را بر اساس قانون می دانیم! اما سوال اصلی اینجا است که سردفترداران اسناد رسمی تا این حد ساز مخالف می زنند؟ پاسخ واضح است پول!

هرچند دفترداران این مسئله را رد می کنند و بخش زیادی از هزینه دفاتر رسمی را مالیات خودرو می دانند که عاید دولت می شود اما طبق آمارها در سطح کشور نزدیک به 22میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد و همچنین طبق اطلاعی هم که از شرکت‌های بیمه‌ای قابل‌دسترسی است، مردم به‌طور میانگین هر سه‌سال خودروی خود را عوض می‌کنند، یعنی تقریبا سالانه یک‌سوم کل ماشین‌های موجود معامله خودرو وجود دارد! که حدود 7میلیون معامله خودرو می‌شود!

*2هزارو 450 میلیارد تومان از جیب مردم سرازیر دفترخانه ها بخاطرهیچ!

اگر کف هزینه انتقال سند خودرو را یعنی هزینه انتقال سند خودرو پراید را مبنا قرار دهیم و همه هفت میلیون خودرو انتقالی را پراید در نظر بگیریم چیزی حدود 10 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه نقل و انتقالات خودروها می شود که سهم دفترخانه‌ها از هر انتقال سند حدود 350 هزار تومان است.

این 350 هزار تومان را هم ضربدر همان هفت‌میلیون کنیم در حداقلی ترین حالت ممکن حدود 2هزارو 450 میلیارد تومان از این مبلغ به جیب دفاتر اسناد رسمی می رود البته قطعا همه ماشین های معامله شده پراید نیستند.

*درآمد دفترخانه استان یزد از صدور سند دوم خودرو

بنا به اعلام مرکز تعویض پلاک یزد در دوازده ماهه سال 99 تعداد 53 هزار و 591 دستگاه خودرو داخلی و خارجی اقدام به تعویض پلاک کرده اند به عبارتی به همین تعداد معامله خودرو ثبت شده است.

اگر براساس فرضیه قبلی اگر همه خودروهای معامله شده را پراید در نظر بگیریم و مبلغ را همان 350 هزار تومان مبنا قرار دهیم چیزی بیش از 18 میلیارد و 756 میلیون تومان درآمد دفاتر اسناد رسمی استان یزد از معاملات خودرو می شود که با توجه به 132 دفترخانه‌ای در استان یزد وجود دارد به طور میانگین حداقل مبلغی بیش از 140 میلیون تومان نصیب هر دفترخانه می شود اما بازم باید یادآور شویم همه خودروها پراید نیست و با توجه به معامله بالای خودروهای خارجی در یزد این مبلغ برآوردی به مراتب بیش از این چیزی است که گفته می شود.

سید حسن ضیائی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به دستور دادستان کل کشور مبنی بر سند رسمی بودن برگ سبز اظهار کرد: یکی از چالش های نمایشگاه داران خود موضوع انتقال سند بود که در جلسه ای با حضور روسای منتخب اتحادیه استان ها در اتاق اصناف تهران این مسئله تا حدودی حل شد.

وی با تاکید بر اینکه برای انتقال سند هیچ احتیاجی به مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی نیست گفت: طبیعتا دولت هم از حق خودش در این رابطه نمی گذرد و اگر نقل و انتقال خودرو صورت بگیرید هزینه باید پرداخت شود اما دیگر به آن هزینه های حق الثبت پرداخت نمی شود نیاز نیست.

*عدم صدور وکالت تعویض پلاک با برگ سبز؛ شگرد جدید دفترخانه ها

ضیایی گلایه مندی و مقاومت دفترداران را در این خصوص ناشی از کم شدن درامد ان ها عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه دفترهای اسناد رسمی بر خلاف دستور صریح دادستان کل کشور و تایید ناجا، مقاومت منفی ایجاد کرده اند و وکالت تعویض پلاک بر روی برگ سبز صادر نمی کنند در صورتی که این موضوع تخلف وجرم است و دادستانی ها می توانند با آن ها برخورد کنند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل استان یزد ابراز کرد: بسیاری از دفترداران یزد این اقدام را انجام می دهند که به اذعان خودشان در این موضوع تک روی نکرده باشند اما مطمئنا با پیگیری های دادستانی این موضوع رفع خواهد شد.

ضیایی اذعان کرد: وقتی دستگاه قضا به صراحت اعلام می کند، نیروی انتظامی به عنوان متولی تایید می کند و درخواست بیشتر مردم هم هست دلیل ندارد که دفترخانه های اسناد رسمی مقاومت کنند چراکه هیچ اموال منقولی وارد دفتر خانه نمی شود به عنوان مثال یک سرویس جواهر را شاید به چند برابر قیمت یک خودرو خریداری کنید آیا برای ادعای مالکیت به دفترخانه اسناد رسمی می روید؟

*ابلاغ به رسمیت شناختن برگ سبز به همه نمایشگاه های خودرو در یزد

وی خاطرنشان کرد: وقتی زمان تعویض پلاک، خودرو به صورت کامل بازرسی می شود و مشخصات فروشنده و خریدار ثبت می شود دیگر چه نیازی به سند دوم است که هیچ کجا هم استفاده نمی شود تا زمانی که بخواهید خودرو را بفروشیدو اصلا دلیلی بر صدور سند دوم از طریف دفاتر اسناد رسمی نیست.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل استان یزد افزود: بنا به دستور دادستان کل کشور به تمام نمایشگاه داران اتومبیل استان یزد در خصوص به رسمیت شناختن برگ سبز به عنوان سند خودرو ابلاغ شده است.

کشمکش و جدال سر سند «برگ سبز» خودرو به اتحادیه نمایشگاه‌داران هم رسید و اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران هم در ادامه بخشنامه دادستان کل کشور حضور متعاملین خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند رسمی خودرو را غیرلازم عنوان کرد.

به این ترتیب فعالان رسمی حوزه خرید و فروش خودرو هم به کمپین اعلام نشده الزامی نبودن تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد پیوستند.

آخرین اظهار نظری که در این رابطه صورت گرفته توسط رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا است.

*رای دیوان عدالت برای همه سازمان‌ها و نهادهای اداری لازم‌الاجرا بود

وی اخیرا در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد: بر اساس رای صادر شده دیوان عدالت اداری، نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین (فروشنده و خریدار) و مشخصات خودرو در برگ سبز از طرف راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.

وی افزود: با این وجود همچنان از طرف کانون سردفتران و دفتریاران مقاومت‌هایی حتی در برابر دستور دادستان کل و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی وجود داشته و منتشر می‌شود.

علی محمدی یکی از دلایل مقاومت سردفتران کاهش بسیار زیاد درآمد آن‌ها عنوان کرد و گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت برای همه سازمان‌ها و نهادهای اداری لازم‌الاجرا بوده و برابر قانون برای افرادی که از اجرای آن استنکاف کنند مجازات تعیین شده است.

حالا باید دید ته این قصه بی سر و ته به نفع جیب مردم تمام می شود یا همچنان قدرت سردفتران بر قانون می چربد؟!

انتهای پیام /