دادگاه‌های تجاری ابزاری برای حمایت از تولید
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، باتوجه به افزایش سطح مبادلات و معاملات تجاری و پیچیده شدن مهارت‌ها، روابط و اصطلاحات تجاری، نیاز به وجود دادگاه‌های تجاری بیش از پیش آشکار شده و به همین دلیل بر اساس ماده 29 قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب سال 1390، قوه قضائیه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند.
یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات نیاز مبرم به دادگاه‌های اختصاصی دارد، حوزه تجارت است، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجاری سرعت و دقت فراوان در رسیدگی‌های تجاری را می‌طلبد. همچنین تخصصی شدن اصطلاحات و مهارت‌های تجاری و خروج روابط و مبادلات بازرگانی از قالب‌های سنتی فقه و قانون مدنی لزوم وجود تخصص‌های تجاری در کنار تخصص حقوقی را برای رسیدگی به این نوع دعاوی ضروری می‌کند.
دادگاه‌های تجاری؛ فصلی جدید در نظام اقتصادی و تجاری کشور
دادگاه‌ها و مراجع تخصصی تجاری در شاخص‌های بین المللی فضای کسب و کار و حوزه تجارت جایگاه ویژه‌ای دارند. پیش بینی این مراجع در لایحه تجارت بر همین مبنا، فصل جدیدی را برای نظام اقتصادی و تجاری کشور گشوده است.
در حال حاضر دادگاه‌های تخصصی تجاری مبتنی بر دستورالعمل رئیس قوه قضائیه منحصرا در استان تهران فعالیت دارند که در همین گستره محدود، موجب ارتقا 60 پله‌ای در رتبه بندی بین المللی بهبود فضای کسب و کار بانک جهانی در سال 1400 شد. پژوهشگاه قوه قضائیه از سال 1401 در راستای تحول در امور اقتصادی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تدوین لایحه تجارت، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین لوایح موجود در مجلس شورای اسلامی را در برنامه‌های اولویت دار خود قرار داد و با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه گانه، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه گذاری خارجی و سایر نهاد‌های مربوطه، متن لایحه تجارت در بخش شرکت‌ها و تصفیه و امور ورشکستگی را در قریب هزار ماده بازنگری کرد.
این اقدام اصلاحی که نقطه عطفی در تحول نظام تجارت و اقتصاد کشور محسوب می‌شود، با اختصاص بیش از هزار ساعت کارشناسی و حضور گروه‌های متعدد خبرگانی، نهایتاً در سال 1402 باتصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت.
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اداره کل ورشکستگی قوه قضائیه، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و برخی دیگر از نهاد‌های مرتبط با همکاری مستمر در نشست‌های تخصصی، پژوهشگاه را در پیشبرد این طرح یاری دادند و امید است به زودی، با برنامه ریزی پژوهشگاه قوه قضائیه دو سند پشتیبان لایحه تجارت در دو کتاب شرکت‌ها و تصفیه و امور ورشکستگی، همراه با لایحه تدوین شده، به جامعه علمی کشور ارائه شود.
نقش دادگاه‌های ویژه تجاری در افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و حمایت از فعالان اقتصادی، پژوهشگاه قوه قضائیه را بر آن داشت همزمان با اصلاح لایحه تجارت، ایجاد این دادگاه را نیز در قالب تدوین "دستورالعمل ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری" پیگیری کرده و طبق بند ب ماده 1 آیین نامه ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ضرورت توسعه این مراجع توجه کند. این دستورالعمل که با برگزاری سه نشست تخصصی با حضور قضات و اساتید متخصص در مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان تهران تدوین شد، به زودی برای تصویب، تقدیم رئیس دستگاه قضا خواهد شد. دادگاه اختصاصی تجاری نیازمند اصلاح قوانین
در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخافرزانه، مدیر گروه خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه در گفت‌وگو با میزان با بیان این که دادگاه‌های تجاری تخصصی، پله‌ای برای بسترسازی و دستیابی به دادگاه‌های اختصاصی تجاری هستند، گفت: چنین دادگاه‌هایی نیازمند اصلاح قوانین و مقررات حوزه تجارت است.
وی با اشاره به پیشینه محاکم تجاری در نظام حقوقی ایران گفت: از سال 1294 شمسی، در قانون محاکم تجاری مشتمل بر 62 ماده و در قانون تشکیل دادگاه‌های تجاری مصوب 1304 که مشتمل بر 3 ماده بود، دادگاه‌های اختصاصی تجاری پیش بینی شده بود که به دلیل وجود مشکلات و نبود درک کافی از این دادگاه ها، علی رغم وجود سابقه 100 ساله، نتوانست شکل و ساختار ویژه خود را حفظ کند.
حجت الاسلام والمسلمین فرزانه تصریح کرد که به علت عدم وجود سازو کار‌های اجرایی لازم در سال 1309 وجود دادگاه‌های تجاری به عنوان یکی از موانع اصل سرعت در رسیدگی شناخته می‌شود و با تصویب قانون تسریع محاکمات، دادگاه‌های اختصاصی تجاری از بین می‌روند. بررسی ابعاد اجرایی یک تکلیف قانونی پس از 12 سال
وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و 1379 دادگاه‌های عمومی به دعاوی تجاری رسیدگی می‌کنند و سرانجام در قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب 1390، تکلیفی جهت ایجاد دادگاه و آیین دادرسی خاص ویژه دعاوی تجاری ایجاد شد و مطابق تبصره این ماده، تا زمان تاسیس این دادگاه ها، بایستی دادگاه‌های تخصصی به دعاوی تجاری رسیدگی کنند.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه ابعاد این تکلیف قانونی را بعد از گذشت بیش از یک دهه به بحث و تبادل نظر گذاشت و در کنار لایحه تجارت به این موضوع مهم نیز پرداخته است. دستورالعمل تشکیل دادگاه‌های تجاری؛ ابزار حمایت و امنیت اقتصادی
وی ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن دستورالعمل شعب تخصصی امور تجاری در شرایط حال حاضر کشور، فضای حمایتی از فعالان اقتصادی بیشتر از گذشته فراهم شود و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای رونق تولید و امنیت اقتصادی با احیای دادگاه‌های تجاری جامه عمل پوشانده شود.
پایان پیام /