دخالت قالیباف در آزمون وکالت؟/ به اژه‌ای نامه نوشت + عکس نامه
رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار اهتمام ویژه و پیگیری لازم وی برای جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان آزمون وکالت و انحراف از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار اهتمام ویژه و پیگیری لازم وی برای جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان آزمون وکالت و انحراف از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها شد.
به گزارش عرشه آنلاین، وی خواستار اهتمام ویژه و پیگیری لازم وی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و انحراف از اجرای قانون صادره شد. محتوای نامه برای ملاک قرار دادن "تراز نمره" به جای "نمره خام" در آزمون وکالت شد.
نامه رئیس مجلس به رئیس دستگه قضا، در ادامه درخواست رؤسای کمیسیون‌های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اصل 90 قانون اساسی و حقوقی قضائی مجلس ارسال شده است.
در نامه‌ای که به امضای سید شمس‌الدین حسینی، نصرالله پژمانفر و موسی غضنفرآبادی به رئیس مجلس رسیده است، خطاب به قالیباف آمده؛ "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مترقی‌ترین و مهم‌ترین دستاوردهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که با سختی‌های فراوان و در مسیری طولانی به تصویب رسید.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارتقای شفافیت فرایند صدور مجوز حذف امضاهای طلایی و انحصارهای دیرپای حقوقی را می‌توان به عنوان اهداف اصلی این قانون عنوان کرد.
اما به‌رغم عزم و اراده جدی مجلس شورای اسلامی مبنی بر احقاق حقوق حقه مردم و مبارزه با زیاده‌خواهی‌های گروه‌های خاص هم‌اکنون که موعد اجرا رسیده است؛ برخی از کانون‌های صنفی و مدیران مربوطه که از هیچ سنگ‌اندازی در مسیر تصویب قانون مذکور دریغ نکرده بودند؛ خود مفسر قانون شده و با ارائه تفسیری شخصی خلاف فلسفه اصلی وضع قانون (حذف انحصار) نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنند.
در حال حاضر با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و تعهد داوطلبانه مرکز مبنی بر اجرای دقیق ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همچنین نتایج این آزمون اعلام نشده است. علی رغم برگزاری جلسه مشترک کمیسیون‌های سه‌گانه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اصل نودم قانون اساسی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ 21/4/1401به‌منظور تعیین تکلیف دلایل تعلل در اعلام نتایج آزمون، هیچ‌یک از رؤسای این مرکز و مدیران مربوطه دستگاه قضا اهتمام جدی در اعلام نتایج آزمون ندارند و زمان دقیقی برای اعلام نتایج آزمون مشخص نشده است.
متأسفانه برخی از اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برای حفظ منافع مادی و صنفی خود اقدام به تفسیر قانون کرده تا بتوانند با کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان، منافع بازار انحصاری خود را حفظ کنند و ضمن نادیده گرفتن فلسفه اصلی وضع قانون در اقدامی غیراخلاقی ضمن ارائه تلقی نادرست از تخصص‌گرایی و توهین به شأن نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، سعی دارند تا با تبلیغات وسیع رسانه‌ای، خود بر مسند مجلس شورای اسلامی تکیه زده و تفسیر شخصی خود را از واژه‌های موجود در متن قانون حاکم کنند و با به خطر انداختن حاکمیت قانون، آن را مطابق میل خود اجرا کنند. این در حالی است که علاوه بر تصریح موجود در متن قانون، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، استعلام از مراجع تخصصی نیز مؤید لزوم اعلام نتایج بر اساس امتیاز نمرات و تراز است.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اینکه نظارت بر اجرای ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر عهده قوه قضائیه بوده و همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل مجوزها، الغای انحصار به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و لزوم اجرایی‌سازی سند تحول قضائی، مراتب از طریق رئیس محترم قوه قضائیه جهت نظارت و اجرای صحیح قانون پیگیری شود."/ خبرآنلاین
هم اکنون دیگران می خوانند-
افشای جزئیات هولناک از سم یونجه در شربت نذری اهالی اسدآباد
-
خبر خوب از افزایش حقوق 1401 | جزئیات فوق‌العاده ویژه 35 درصدی در فیش حقوقی شهریور اعلام شد
-
امروز طوفان G3 به زمین برخورد می‌کند!
-
روباه اینستاگرام دستگیر شد
-
هشدار! در دام «سلام ریحان» نیفتید
-
خداحافظی ناگهانی مجری اخبار ورزشی از تلویزیون!
بیشتر بخوانید
