درآمدهای ارزی دولت؛ مرجع ارز واردات نهاده‌های کشاورزی

در گزارش بخش پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در دی 1401 آمده است پایه پولی در 12 ماهه منتهی به پایان دی 1401معادل 38.2 درصد افزایش یافت.

به گزارشخبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در گزارش بخش پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در دی ماه 1401، آمده است که پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان دی ماه 1401 معادل 38.2 درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (35.5 درصد) 2.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی در گزارش مذکور، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، و تأمین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت پس از حذف ارز ترجیحی را دو دلیل اصلی افزایش رشد ماهانه پایه پولی در سال 1401 اعلام کرده است.

در رد این ادعا؛ نگاهی به آمار بانک مرکزی و تطبیق آن با داده‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی بهمن 1399 تا دی ماه 1400، تنها واردات نهاده‌های خوراک دام و طیور (ذرت، جو، کنجاله سویا)، دانه‌های روغنی، روغن خام و گندم مشمول ارز با نرخ ترجیحی شده و از اردیبهشت ماه 1401 به بعد نیز، تنها واردات «گندم» از ارز ترجیحی از محل درآمدهای ارزی دولت، برخوردار بوده و برای سایر کالاها و نهاده‌های کشاورزی، ارز ترجیحی حذف شده است.

از دیگر سو مقایسه نرخ ارز مرجع در همین مدت حکایت از آن دارد که به طور متوسط طی بهمن 1399 تا دی 1400، هر دلار در بازار آزاد معادل 25,608 تومان و در بازار نیما 22,955 تومان داد و ستد شده است. در دوره بهمن 1400 تا دی 1401، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد به 30,934 تومان و در بازار نیما به 26,158 تومان رسیده است. بدیهی است که شکاف نرخ ارز در دو بازار، افزایش یافته است. در صورت عدم حذف ارز ترجیحی نهاده‌های خوراک دام و طیور، دانه‌های روغنی و روغن خام، همچنان منابع دلاری باید به صورت ارزان در اختیار تنها بخشی از جامعه (وارد کننده) قرار می‌گرفت. افزایش هزینه‌های بازرسی و نظارت، قیمت‌گذاری، وجود رانت و فساد، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش، تداوم فعالیت واحدهای غیراقتصادی، سرکوب قیمت کالاهای کشاورزی و آسیب به انگیزه تولید، تداوم الگوی نامناسب مصرف، و افزایش قاچاق و... از دیگر نتایج تداوم سیاست اعطای ارز ترجیحی بود.

در بررسی آمار گمرک و وزارت جهاد کشاورزی می‌بینیم که در دوره بهمن 1399 تا دی ماه 1400، 25.3 میلیون تن نهاده‌های خوراک دام و طیور، دانه‌های روغنی، روغن خام و گندم به ارزش 11.8 میلیارد دلار به کشور وارد شده است. در حالی که طی دوره بهمن 1400 تا دی ماه 1401، 22 میلیون تن کالاهای مذکور به ارزش 12.1 میلیارد دلار وارد شده است. به عبارت دیگر با وجود کاهش 15.7 درصدی در میزان واردات، رشد قیمت‌های جهانی و هزینه‌های سربار مترتب برواردات به همراه افزایش نرخ برابری ارز، سبب شده است که ارزش واردات کالاها و نهاده‌های ذکر شده تنها 2.5 درصد رشد یابد.

این در حالی است که در اردیبهشت ماه 1401، تنها به گندم ارز ترجیحی پرداخت شده است، مجموع ارز ترجیحی برای ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن‌خام (بهمن 1400 تا فروردین 1401) و گندم (بهمن 1400 تا دی 1401)، برابر 4.1 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر حذف ارز ترجیحی سبب شده است که 8 میلیارد دلار واردات به جای نرخ 4200 تومانی با نرخ 26170 تومانی (متوسط نرخ ارز نیما طی بهمن 1400 تا دی 1401)، تسعیر شود. این به معنای جلوگیری از ارزان‌فروشی منابع ارزی به میزان حدود 22 هزار تومان برای هر دلار است. به عبارت دیگر هر دلار توانسته است، 22 هزار تومان را در قالب اسکناس یا مسکوک و یا سپرده نزد بانک‌ها جمع‌آوری و در اختیار دولت (بانک مرکزی) قرار دهد. بنابراین در گام نخست نه تنها باعث رشد پایه پولی نمی‌شود، بلکه باعث کاهش آن نیز می‌شود. همچنین این منابع آزاد شده توانسته در قالب طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، در جامعه بازتوزیع شود. در صورتی که سقف منابع باز توزیعشده (22 هزار میلیارد تومان) رعایت شده باشد، پایه پولی و به تبع آن، نقدینگی مهار شده است. روشن است که روش تأمین کسری احتمالی، عامل رشد پایه پولی خواهد بود و ارتباطی با حذف ارز ترجیحی و یا تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها و محصولات کشاورزی نخواهد داشت.

البته در دوره 12 ماهه منتهی به دی ماه 1401 (از بهمن 1400 الی دی 1401) بالاترین سهم از رشد پایه پولی به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها (اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی) 23.2 درصد، و سپس خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 8.7 درصد تعلق داشته است و افزایش پایه پولی در همین دوره، ناشی از مازاد برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی، درحالی وجود داشته است که بانک می توانسته از آن جلوگیری کند و رشد پایه پولی را محدود نماید. افزایش در خالص دارایی‌های بانک مرکزی، ناشی از افزایش نرخ تسعیر یورو از 220,000 ریال به 265,000 ریال و 200,000 ریال به 250,000 ریال برای هر دلار، از سال 1400 به 1401 بوده است؛ بنابراین درآمدهای ارزی دولت مرجع تأمین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی بوده است و نیازی به‌دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای تأمین نیاز ارزی در دوره 12 ماهه منتهی به دی ماه 1401 نبوده است. لذا دارایی خارجی بانک مرکزی دخالتی در تأمین نیاز ارزی واردات ندارد و در نتیجه در پایه پولی تغییری ایجاد نمی‌کند.