درآمد‌های نفت و گاز روسیه 50 درصد افزایش می‌یابد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو خبرگزاری رویترز، محاسبات رویترز نشان داد پس از کاهش یارانه به پالایشگاه‌های روسیه که بازتاب‌دهنده توانایی اقتصاد این کشور برای محدودکردن تأثیر تحریم‌هاست، درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز روسیه طی ماه ژوئن با بیش از 50درصد افزایش به 9 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌رسد. درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز، مهم‌ترین منبع درآمدی برای کاخ کرملین بوده است...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو خبرگزاری رویترز، محاسبات رویترز نشان داد پس از کاهش یارانه به پالایشگاه‌های روسیه که بازتاب‌دهنده توانایی اقتصاد این کشور برای محدودکردن تأثیر تحریم‌هاست، درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز روسیه طی ماه ژوئن با بیش از 50درصد افزایش به 9 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌رسد.
درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز، مهم‌ترین منبع درآمدی برای کاخ کرملین بوده است و حدود یک‌سوم تا نیمی از کل اقدام‌های بودجه فدرال در دهه گذشته را تشکیل می‌دهد.
درگیری نظامی در اوکراین غرب را بر آن داشته تا تحریم‌های بی‌شماری را با هدف محدودکردن درآمد نفت و گاز روسیه که حدود یک‌سوم بودجه فدرال این کشور را تشکیل می‌دهد، اعمال کند.
روسیه توانست صادرات نفت خود را از اروپا به‌سمت هند و چین منحرف کند و جریان‌های مالی بسیار مورد نیاز را برای بودجه خود تأمین کند؛ زیرا مسکو هزینه‌های سنگین دفاعی و امنیتی را با کسری بودجه روبه‌رو می‌کند.
محاسبات رویترز نشان می‌دهد که درآمد نفت و گاز روسیه در ژوئن 814 میلیارد روبل (9 میلیارد و 400 میلیون دلار) پیش‌بینی شده که نسبت به ارقام 794 میلیارد روبل در ماه مه و 529 میلیارد روبل در ژوئن 2023 افزایش نشان می‌دهد.
پیش‌بینی می‌شود که یارانه پالایشگاه‌ها از بودجه، از ماه مه 60 میلیارد روبل کاهش یابد. این یارانه‌ها شامل پرداختی است که به‌عنوان دمپر شناخته می‌شود و پالایشگاه‌ها را تشویق می‌کند تا محصول خود را به‌جای صادرات با قیمت بالاتر، در بازار داخلی بفروشند. وزارت دارایی اطلاعات بودجه ژوئن را در 3 ژوئیه منتشر خواهد کرد. به‌طور کلی، برای سال 2024 دولت درآمد فدرال 10 تریلیون و 700 میلیارد روبل از فروش نفت و گاز را در نظر گرفت که 21درصد بیشتر از سال 2023 بود، زمانی که کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات گاز باعث کاهش 24درصدی درآمد شد. روسیه از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین در فوریه 2022، هزینه‌های دفاعی و امنیتی را به‌شدت افزایش داده است که به دو کسری سالانه متوالی بیش از 3 تریلیون روبل، یعنی حدود 2درصد از تولید ناخالص داخلی، منجر شد. روسیه این منابع را با استقراض داخلی و با استفاده از صندوق ثروت ملی (NWF) در روز‌های بارانی تأمین کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از نرخ بالای رشد اقتصادی استقبال کرد و گفت که این نرخ‌ها از اقتصاد‌های غربی پیشی گرفته است. اقتصاد در سال 2023 پس از انقباض 1.2درصدی اصلاح‌شده در سال 2022، 3.6درصد رشد کرد. اقتصاددانان مستقر در روسیه کیفیت پایین رشد اقتصادی را برجسته کرده‌اند و می‌گویند که تولید موشک و گلوله ممکن است به تولید ناخالص داخلی بالاتر کمک کند، اما منافع محدودی برای جمعیت دارد.