درباره اصلاحات دادگاه مفاسد اقتصادی
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: دهم اردیبهشت سال 1380 مقام معظم رهبری فرمان مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را خطاب به سران سه قوه صادر کردند، ولی نتیجه 20 سال مبارزه رضایت‌بخش نیست؛ چراکه سیستمی برای مبارزه با فساد طراحی نشده است.
روزنامه اعتماد چهارشنبه 19 شهریور یادداشتی را به قلم سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی حقوق‌دان به چاپ رساند که در گزیده ای از آن آمده است: ضرورت مبارزه با فساد مردمی که مشتاقانه در سال 1357 به ندای رهبر فقید انقلاب پاسخ داده و جمهوری اسلامی را تشکیل دادند، به دنبال ایجاد حکومت عدل علوی بودند و سال‌ها از روی منابع از عدل علی علیه‌السلام شنیده بودند و الگوی خود را برای تشکیل حکومت تنها حکومت حق تاریخ، یعنی حکومت امیرالمؤمنین می‌دانستند؛ کسی که در اولین روز حکومتش فریاد برآورد که «به خدا قسم اگر اموال بیت‌المال را بیابم به مسلمین برمی‌گردانم، گرچه مهریه زنان شده باشد یا با آن کنیزها خریده باشند». گشایش امور با عدالت است؛ کسی که عدالت او را در تنگنا قرار دهد، ظلم و ستم تنگنای بیشتری برای او ایجاد می‌کند.
دهم اردیبهشت سال 1380 مقام معظم رهبری فرمان مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را خطاب به سران سه قوه صادر کردند، ولی نتیجه 20 سال مبارزه رضایت‌بخش نیست؛ چراکه سیستمی برای مبارزه با فساد طراحی نشده است. در سال 1397 ریاست سابق قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبری درخواست تشکیل دادگاه‌های ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کرد که این دادگاه‌ها شعبی از دادگاه انقلاب باشند که به‌منظور برخورد قاطع و سریع در اجرای قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی و اجرای ماده 286 قانون مجازات اسلامی در مبارزه قاطع با فساد بدون رعایت آیین دادرسی کیفری و دادگاه‌های علنی با انتشار در رسانه‌ها با مفسدان اقتصادی مبارزه کنند؛ احکام دادگاه‌ها غیر از حکم اعدام قطعی و غیر قابل اعتراض باشد و وکلای خاص که صلاحیت آنها به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده، حق حضور در این دادگاه‌ها را داشته باشند و قرار بازداشت صادره از این دادگاه‌ها غیر قابل اعتراض بوده و احکام صادره قابل تعلیق و تخفیف هم نباشد. این برای مدت دو سال صادر شده و تصور این بود که در این دو سال زمینه قانونی برای اصلاح قوانین فراهم خواهد شد، ولی بعد از گذشت دو سال هنوز لایحه قانونی مورد نظر قوه قضائیه تهیه نشده است؛ این بود که ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست کرد این دادگاه‌ها یک سال دیگر تمدید شود و با این استجازه، نقاط ضعفی که در طول دو سال نمایان شده برطرف شود و با اصلاحاتی این دادگاه‌ها به کار خود ادامه دهند که مورد موافقت قرار گرفت.
در اصلاحیه اخیر رسیدگی منحصر به دادگاه‌های انقلاب نیست و قوه قضائیه می‌تواند این پرونده‌ها را در دادگاه‌های کیفری هم رسیدگی کند. یکی از نقاط قوت این اصلاحیه این است که همه وکلا اجازه حضور و دفاع از متهمان را دارند و این انحصار که فسادآور بود، برداشته شده و اصلاح دیگری که در این استجازه مورد نظر قرار گرفت، رسیدگی در این دادگاه‌ها به اختلال کلان در اقتصاد کشور اختصاص یافت و مواردی که اختلال به صورت گسترده نباشد طبق روال عادی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به تعبیر سخنگوی قوه قضائیه قرار است در این دادگاه‌ها به جرائم دانه‌درشت‌ها رسیدگی شود و این یک تقسیم مدیریتی براساس خواست و انتظار مردم و مصلحت کشور بود. مردم تاب تحمل این همه تبعیض و بی‌عدالتی را ندارند.
نکته مثبت دیگری که سخنگوی قوه قضائیه مورد تأکید قرار داد این بود که آرای این دادگاه‌ها قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی است، با عنایت به اینکه وظیفه اصلی دیوان عالی کشور نظارت بر احکام دادگاه‌هاست. خوب است که دیوان عالی کشور رسیدگی به اعاده دادرسی نسبت به آرای این دادگاه‌ها را به رسیدگی شکلی منحصر کند و از نظر ماهوی هم آرای دادگاه‌های ویژه را مورد توجه قرار دهد. حضور قضات عالم و متقی در این دادگاه‌ها انتظاری است که امید را در دل مردم و حقوق‌دانان ایجاد می‌کند؛ قضات این دادگاه‌ها باید قضاتی مستقل و اندیشمند باشند.
منبع: روزنامه شرق *س_برچسب‌ها_س*