درباره قیمت ارز، آدرس غلط ندهید
از جمله نشانی‌های غلطی که وارداتچیها به جامعه و حتی به نظام تصمیم گیری می‌دهند این است که اگر دولت بتواند فقط قیمت دلار را ثابت نگه دارد، مشکل تورم حل خواهد شد.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اطلاعات نوشت: این نشانی دادن‌های غلط باعث شده که مقامات با دخالت غیرعلمی و غیرمنطقی در این بازار، بدون توجه به سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار و عوامل اصلی ایجابی تورم از جمله کسری بودجه، ناترازی‌های مختلف اقتصادی، تصمیمات نادرست نظام تصمیم‌گیری که به دلال‌ها و واسطه‌ها پاداش می‌دهد و مولدها را تنبیه می‌کند و نظام ناعادلانه توزیع یارانه ای و نیز روند تخصیص منابع کاملاً رانتی و در خدمت غیر مولدها، زمینه و بستر ویژه‌خواری‌های عده‌ای معدود را فراهم کنند و در نتیجه زمینه شوک تورم ارزی محتمل در آینده‌ای نه چندان دور را آماده سازند.
آنها که در دادن چنین نشانی‌هایی استادند هرگز به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که اگر حرف حق همان است که شما می‌گویید به چه دلیل با وجود تثبیت نسبی نرخ ارز در سال گذشته شاهد تورم بالای 40 درصد بوده‌ایم؟ اگر ریشه تورم تنها نرخ ارز است پس با وجود نوسان حداکثر ده درصدی بهای ارز چرا باید جامعه تورم 40 درصدی را تجربه کند؟
اگر گمان کنیم که با دخالت مصنوعی و صرفاً با ملاحظات سیاسی و امنیتی دولت می‌توان در دراز مدت نرخ ارز را با وجود سایر عوامل ایجابی تورم ثابت نگه داشت، مرتکب اشتباه بزرگی در فهم پدیده و غلطیدن در ورطه خطرناکی می‌شویم که در اقتصاد ایران بارها تجربه شده است و اتفاقاً این سیاست، مخاطرات اقتصادی و امنیتی خطرناکی دارد و اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر می‌کند.
نمونه دم‌دستی آن اوضاع اقتصادی کشور پس از برجام و تثبیت نرخ ارز با وجود تورم و صرفاً به خاطر گشایش درآمد ارزی به دلیل رفع تحریم‌ها بود که به محض خروج ترامپ از برجام چون دیگر قادر به تزریق دلارهای نفتی به بازار نبودیم، بحران سال 98 و 99 را رقم زد و بهای ارز را به یکباره تا سه برابر افزایش داد و پس از وقفه‌ای کوتاه تورم جهشی شد.
نمونه فاجعه‌بارتر آن، دوران احمدی‌نژاد است که سیاست تثبیت و ایجاد ارزش افزوده برای واردات که به رشد وحشتناک نیاز ارزی منجر شد، چگونه کمر تولید داخلی را شکست و کار را به جایی رساند که سال 91 اقتصاد و تولید تقریباً در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت و آن بحران تورمی و جهشی نرخ ارز را به دنبال آورد.
اما نشانی درست و علاج کار روی آوردن به علم و دانش بشری و اقتضائات اقتصاد است. اخیراً گمرک، آمار گیرندگان ارز ترجیحی و ارز نیمایی را منتشر کرد. با نگاهی دقیق به این آمار در می‌یابیم که سهم تولیدکنندگان واقعی از این تخصیص منابع کمتر از وارداتچیها و عوامل واسطه‌ای و شرکت‌های به اصطلاح تولیدی اما در اصل غیر مولد است و در واقع برخی از این شرکت‌های به اصطلاح تولیدی اصولاً تولیدکننده نیستند؛ یا مونتاژ کارند یا شرکت‌های واسطه‌ای و وارداتی...
به بیان دیگر بخش مهمی از این تخصیص منابع چه ارزی و چه ریالی و تسهیلات اعطایی بانکی در خدمت تولید واقعی و ثروت آفرین نیست.
همین که فلان شرکت و بهمان مدیرعامل بتواند سهمیه ارزی چه ترجیحی 28500 یا چه ارز نیمایی 40 یا 45 هزار تومانی و حتی تسهیلات کلان بانکی بگیرد دیگر احتیاجی به کار و تلاش و فعالیت و زحمت و مرارت ندارد.
این فاصله قیمتی آنقدر هست که هر سوء مدیریت و ناکارآمدی و عدم کارایی را بپوشاند و سود مفت و کلانی را هم برای آن فرد یا شرکت به همراه بیاورد.
نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه آن که چون همچنان بار تأمین نیازهای ارزی کشور بر دوش نفت و مشتقات آن است و نیازها هم رو به تزاید و دولت هم با وجود کسری بودجه، همچنان در کار توزیع رانت و فرصت غیرمولد، و خلق ثروت و تولید واقعی هم همچنان پرخطر و کم بازده، به محض این که یک تنش سیاسی و بحران فروش نفت یا گاز و پتروشیمی به تبع آن پیش آید، همه چیز به هم می‌ریزد و قدرت سیاسی بازی را به منطق اقتصاد و بازار می‌بازد؛ زیرا دیگر قادر نیست با درآمد افزون‌تر ارزی، به ارز پاشی و حاتم بخشی ارزی ادامه دهد و آن وقت فنری که با ابزار سیاسی و با درآمدهای ارزی غیر از تولید و خلق ثروت واقعی و با فشار پایینی نگه داشته شده بود به یک مرتبه در می‌رود و آنها که از این شرایط در دوران تثبیت سودهای کلان برده‌اند بی‌آنکه خم به ابرو بیاورند چاق‌تر می‌شوند و دود این سیاست بیمار و بی‌تدبیری محض به چشم ملک و دولت و ملت می‌رود. اینجاست که بار دیگر باید تأکید کرد متأسفانه ما در نبرد پیش رو، پشت جبهه‌ای داریم که انگار مثل ستون پنجم عمل می‌کند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید