درخواست 2 دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ از رئیس جمهور / مصوبه مولدسازی دارایی‌های راکد دولت را لغو کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس جمهور کشورمان خواستار لغو مصوبه مولدسازی دارایی‌های راکد دولت شدند. متن این نامه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسیریاست محترم جمهورسلام علیکم

در روز‌های اخیر با رسانه‌ای شدن مصوبه جدید شورای سران قوا مبنی بر واگذاری گسترده اموال دولتی، موجی از نگرانی در میان مردم و نخبگان، نسبت به عواقب و مخاطرات چنین تصمیم بزرگ با اختیاراتی مافوق تصور برای مجریان آن به وجود آمده است. با در نظر گرفتن تجربه‌های پیشین در واگذاری اموال دولتی و فساد‌های ناشی از آن و بالتبع تشکیل کلونی‌های ثروت و قدرت و همچنین نارضایتی عمومی در میان ذی‌نفعان همچون کارگران، در ادامه این مرقومه اهم اشکالاتی که بر این طرح وارد است را بیان می‌کنیم.

لزوم پاسداری از قانون اساسی جناب حجت‌الاسلام رییسی ریاست محترم دولت جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظیفه رییس جمهور پاسداری از میثاق ملی یعنی قانون اساسی می‌باشد. چطور به خودتان اجازه داده‌اید که برای پیشبرد ایده‌های تیم اقتصادی مُعوج دولت، تمام نهاد‌های نظارت‌گر و قانون‌گذار را به حاشیه برانید؟! تا کنون سابقه نداشته است که پیشبرد چنین تصمیم اقتصادی بزرگی که منجر به تغییر در ساخت اقتصادی کشور خواهد شد، کاملا محرمانه و با دور زدن نهاد‌های رسمی و قانونی کشور یعنی مجلس و قوه قضاییه رقم بخورد. اگر بنا دارید اموالی که راکد و ناکارآمد هستند را مازاد اعلام کنید، به‌نظر می‌رسد اولین گزینه ساختمان بهارستان باشد!

شورای سران، دستاویزی برای دور زدن قانون گویا مشی سابق در پاستور در رابطه با نحوه پیشبرد امور، همچنان پابرجاست؛ هرکجا تصویب تصمیمات ممکن است با چالش مواجه شود، باید از جایگاه مقام معظم رهبری و حکم حکومتی سوءاستفاده نمود! آیا هدف از این اقدام پنهان کردن ضعف و مشکلات و فساد‌های احتمالی اجرای چنین مصوباتی، پشت اعتبار و جایگاه، ولی فقیه نیست؟! بر فرض، رهبر انقلاب بنابر حسن نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضا کرده باشند، آیا مسئولیت عدم ارائه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیارات فراقانونی از شما برداشته می‌شود؟!

عدم پاسخگویی در مقابل افکار عمومی تیم اقتصادی دولت جنابعالی می‌بایست پاسخگوی سیاست‌گذاری‌های بحران‌زای سابق خود همچون حذف ارز ترجیحی باشد؛ اما این بار با فرار رو به جلو نه‌تن‌ها نسبت به عملکرد خود پاسخگو نخواهد بود، بلکه برای قدم‌های بعدی، اختیارات مافوق تصوری برای خود رقم زده‌است. براساس آیین نامه اجرایی این مصوبه دستگاه‌ها و کسانی که از اجرای این مصوبه سرباز بزنند و یا مانع اجرای آن شوند، به 5 سال انفصال از خدمت دولتی دچار می‌شوند و همچنین براساس بند 2 ماده 14 این آیین نامه علاوه بر اعضای این کمیته، مجریان مصوبات این شورا نیز از مصونیت قضایی برخوردار هستند. با این شرایط بعید نیست اگر شخص جنابعالی از اجرای مصوبات این کمیته سرباز بزنید، دچار انفصال از خدمت شوید!

عبرت نگرفتن از فساد گسترده در واگذاری‌های سابق در سالیان گذشته به‌طور نمونه در موارد متعددی از اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری‌های اموال دولتی نظیر نیشکر هفت‌تپه، دشت مغان و هپکو، به دلیل کم‌کاری نهاد‌های نظارتی و حقوقی در اجرای طرح، مالکان جدید بنگاه‌ها، اقدام به بهره‌برداری‌های غیرمولد و تغییر کاربری دارایی‌های تملیکی خویش نموده و با اخراج کارگران، اهداف سوداگرانه خود را تعقیب می‌نمودند. حال که در مصوبه جدید به کلی نهاد‌های نظارتی از حیز انتفاع ساقط شده‌اند، چگونه میتوان انتظار واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی، فروش قسطی، واگذاری به نزدیکان و کارتل‌های اقتصادی و تغییر کاربری بنگاه‌ها و اراضی را نداشته باشیم؟!

"مولدسازی" اسم رمز تامین کسری بودجه مولدسازی ساخت اقتصاد ایران، نیاز مبرم امروز جمهوری اسلامی، برای تاب آوری مقابل تحریم‌های دشمن است. اما با افزایش حقوق‌های غیرپلکانی و چندباره در سال، ناتوانی در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و عدم کشیدن ترمز خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی، کفگیر به تهِ دیگ خزانه خورده است؛ اینکه بخواهید کسری بودجه دولت را با عناوینی، چون "مولدسازی دارایی‌های راکد" بزک کنید، از فساد‌های احتمالی این نوع از واگذاری اموال عمومی مردم جلوگیری نمی‌کند. طبق این مصوبه شورای عالی سران قوا، عملا دو سال تمام نهاد‌های ناظر و تنظیم‌گر به حاشیه رانده شده و اموال دولتی که همچنان مشخص نیست از چه طریقی شفاف خواهند شد، با تصمیم اعضای هیئت عالی به طُرقی غیر کارشناسانه که مصرحا در آیین نامه اجرایی ذکر شده به فروش خواهد رسید.

این مصوبه را از هر طرف بخوانیم و از هرجهت نگاه کنیم، چیزی جز نگرانی عایدمان نمی‌شود. نهایتاً با توجه به روحیه فسادستیزی که از جنابعالی در نظر داریم و با توجه به پررنگ بودن الفاظی، چون عدالت و جمهوریت در گفتار‌های دولت سیزدهم، امید می‌رود که تصمیم به لغو این مصوبه بگیرید.

وَالسَلَامُ عَلَی مَنِ اتَبَعَ الهُدَی