در خصوص الزام ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها ابهام وجود دارد
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در خصوص این که افراد ملزم باشند برای ثبت سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه کنند در قانون ابهام وجود دارد و در حال پژوهش و تحقیق در این باره هستیم.
به گزارش صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بالاخره مردم برای سند خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا همان برگ سبز کفایت می‌کند؟ افزود: گاهی اوقات انعکاس محتویات یک پرونده تحت عنوان رای هیئت عمومی غیر از آن چیزی است که در داخل رای آمده است و در موضوع سند خودرو هم همین بحث مطرح است. وی گفت: قطعا آنچه که در نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت خودرو صادر می‌شود، سند است چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده است و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد. رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بحث اینجاست که آیا پس از صدور سند خودرو در نیروی انتظامی الزامی برای رفتن به دفترخانه‌های ثبت اسناد هست یا نیست؟ وی گفت: اصل رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به این مطلب نبود و برداشت‌هایی صورت گرفت و رای هیئت عمومی در خصوص توکیل غیر است یعنی آیا الزام ان کسی که سند به نامش در نیروی انتظامی صادر شد برای ثبت در دفاتر اسناد باید خودش مراجعه کند که نتیجه این شد می‌تواند وکالت هم بدهد. وی گفت: اینکه اگر کسی برگ سبز نیروی انتظامی را گرفت الزاما باید به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کند براساس قانون دارای ابهام است چرا که ما چند قانون داریم و برداشت‌های متفاوتی می‌شود و کاری پژوهشی و تحقیقی در حال انجام است که به زودی نتیجه ان اعلام می‌شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا شما برگ سبز خودرو را سند رسمی می‌دانید؟ افزود: قطعا سند رسمی است و هیچ شبهه‌ای از این بابت نداریم.
بیش از 90 درصد احکام دیوان اجرا می‌شود
رئیس دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرایی احکام دیوان گفت: بیش از 90 درصد احکام صادره از دادگاه‌های دیوان بدون هیچ تنشی در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اجرا می‌شود. حجت الاسلام محمد مصدق در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احکام دیوان عدالت چقدر ضمانت اجرایی دارد؟ افزود: متاسفانه در جامعه به گونه‌ای این موضوع منعکس می‌شود که احکام دیوان عدالت ضمانت اجرایی ندارد در حالی که بیش از 90 درصد احکام ما بدون هیچ تنشی اجرا می‌شود. وی گفت: البته حدود 10 درصد از احکامی که اجرا نمی‌شود شاید به این دلیل است که بودجه‌ای در همان سال در دستگاه‌های مورد نظر پیش بینی نشده است که باید صبر کنند بودجه اختصاص پیدا کند و بعد احکام اجرا شود.
حجت الاسلام محمد مصدق افزود: ما البته از شورای معاونان خواسته ایم تا هفته آینده جدولی را تنظیم کنند که ببینیم کدام یک از پرونده‌ها منجر به اجرای احکام شده یا نشده است. حجت الاسلام مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در دیوان عدالت چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه حمایت از حقوق عامه مانند محیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی فعالیت می‌کنند می‌توانند در صورت غیرقانونی بودن تصمیمات به دیوان گزارش دهند و حتی ترک فعل‌ها را نیز می‌توانند بگویند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای کاهش اطاله دادرسی دارید؟ گفت: به صورتی جدی در حال بررسی هستیم که چرا تعدادی از پرونده‌ها از دو سال پیش همچنان در دیوان مانده است و شاید در برخی موارد کم کاری هم شده باشد، اما برنامه جدی ما کاهش اطاله دادرسی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای مبارزه با فساد و حفظ حقوق عامه در لایحه اصلاحی دیوان عدالت اداری چه مواردی پیش بینی شده است؟ گفت: یک زمانی بحث بود که در دیوان عدالت اداری تشکیلات دادستانی ایجاد شود تا حقوق عامه را رسیدگی کنند، اما در نهایت نظر اکثریت مبنی بر این بود که این کار نیاز نیست و ما در لایحه جدید پیشنهاد دادیم یکی از معاونت‌های دیوان عدالت اداری در این خصوص ورود کند. حجت الاسلام مصدق افزود: این معاونت می‌تواند کار مدعی العموم را انجام دهد که هر جا حقوق عامه و حقوق شهروندی ضایع شد، بتوانیم به عنوان شاکی وارد شویم. وی درباره الکترونیکی کردن رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری هم گفت: ما امسال با رونمایی از چندین سامانه این روند را ارتقا می‌دهیم. رئیس دیوان عدالت اداری درباره بانک ایده هم گفت: ما سامانه‌ای در این خصوص تشکیل داده ایم که از نظر نخبگان و اهل نظر استفاده می‌کنیم.
وی درباره نحوه ورود دیوان عدالت اداری به موارد ترک فعل مسئولان گفت: در خیلی از موارد افراد شکایت نمی‌کنند و بیشتر در فضای مجازی این موضوع‌ها مطرح می‌شود و اگر در بحث ترک فعل‌ها شکایتی به ما ارسال شود حتما رسیدگی می‌کنیم.
حجت الاسلام محمد مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری برای تضمین امنیت شغلی مشاغل چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: دیوان در قانون چنین وظیفه‌ای را ندارد، اما اگر کسی در بحث امنیت شغلی اش شکایتی کند، رسیدگی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره واکسیناسیون نیز گفت: در این خصوص هم شکایتی به ما نشده است و اگر شد رسیدگی می‌کنیم. رئیس دیوان عدالت اداری درباره بیمه بیکاری کرونا هم گفت: این موارد شرایطی دارد که پرونده‌هایی به دیوان ارسال شده است و رسیدگی کرده ایم. وی گفت: دیوان در دوره جدید و در سند تحول بنا دارد برنامه‌های خود را مبتنی بر تحقیق و پژوهش انجام دهد و فساد ستیزی و توجه به نخبگان جزو اولویت‌های دیوان است. حجت الاسلام مصدق افزود: به محض ورودم به دیوان عدالت اداری هیئت اندیشه ورز تشکیل شد و از نخبگان دانشگاهی و قضات مجرب دیوان و برخی افراد صاحبنظر دعوت کردیم که هر هفته جلسه تشکیل می‌دهیم. وی گفت: 12 کارگروه علمی مشترک میان دیوان عدالت اداری و سازمان‌هایی که با فراوانی پرونده مواجه هستند تشکیل داده ایم که نتایج عملکرد این 12 کارگروه را به زودی اعلام می‌کنیم. رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره روند جذب قضات در قانون جدید دیوان عدالت اداری هم گفت: در قانون جدید پیشنهاد داده ایم که بتوانیم از نخبگان دانشگاهی با مدرک دکتری جذب کنیم و در گذشته فقط قضاتی را می‌توانستیم جذب کنیم که 7 سال سابقه قضایی داشته باشند.
تخصصی کردن رسیدگی‌ها در اولویت است
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: تخصصی کردن رسیدگی‌ها و گسترش اقدامات پیشگیرانه جزو اولویت‌های ماست. حجت الاسلام محمد مصدق در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با تبریک سالروز میلاد امام رضا (ع) افزود: دیوان عدالت اداری در سال 61 در اجرای اصل 173 قانون اساسی تاسیس شد و تنها مرجع مردم برای تظلم خواهی در دستگاه قضاست که اگر قدرت حاکمه حق هر ایرانی را تضییع کرد، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و می‌تواند این تضییع حقوق مردم از طریق بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ایین نامه‌های دستگاه‌های اجرایی باشد.
وی گفت: بر همین اساس دیوان عدالت ادراری از حقوق شهروندی در برابر قدرت حاکمه صیانت می‌کند و مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به منزله قانون و برای همه دستگاه‌ها لازم الاتباع است. رئیس دیوان عدالت با اشاره به معاونت‌های دیوان عدالت اداری به وجود 85 شعبه دادگاه اعم از بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام در دیوان عدالت اشاره کرد و افزود: هم اکنون دیوان عدالت اداری 120 قاضی دارد. آقای مصدق به سند تحول قضایی که چندی پیش ابلاغ شده است، اشاره کرد و گفت: کلیات تحول در دیوان عدالت اداری در این سند آمده است، اما مصادیق آن را باید تدوین کنیم. وی با اشاره به اینکه با تغییر و جابجایی رئیس قوه قضائیه، سند تحول دچار تغییر نخواهد شد، افزود: ما براساس این سند برنامه‌های خود را در سال 1400 و همچنین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اعلام کرده ایم.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه سالانه حدود 250 هزار پرونده وارد دیوان عدالت می‌شود، گفت: به دنبال این هستیم که مشکلات مردم در سازمان‌ها حل شود و نیازی به تشکیل پرونده در دیوان عدالت نباشد. آقای مصدق گفت: اخیرا مصوبه‌ای در هیئت وزیران با پیگیری دیوان عدالت اداری در بحث مرخصی زایمان به تصویب رسید و با توجه به اینکه سالانه 15 هزار پرونده در همین مورد به دیوان ارسال می‌شد از این پس دیگر شاهد تشکیل این پرونده‌ها نخواهیم بود.
وی گفت: هم اکنون حدود 17 هزار پرونده در خصوص ماده 100 شهرداری وارد دیوان می‌شود که اگر این قانون اصلاح شود شاهد ورود این پرونده‌ها نخواهیم بود و ما با تشکیل کارگروه‌های علمی پژوهشی و تعامل هرچه بیشتر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که پرونده‌های زیادی دارند به دنبال این هستیم که پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کند.