در زمینه عدالت بهداشت و درمان ضعف تئوریک داریم

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، دکتر علی منتظری در نود و هفتمین نشست علمی - تخصصی این مرکز با اشاره به سخن شهید مطهری در کتاب عدل الهی خاطر نشان کرد: بر اساس آموزه های این کتاب، اگر چیزی عادلانه باشد اسلامی نیز هست. عدالت به خودی خود اصالت دارد و اگر چیزی ناعادلانه باشد غیر اسلامی است. این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص بهداشت و درمان افزود: در بند 10 این سیاست ها به صورت مستقیم به هدف تامین عدالت و ارتقای سلامت اشاره مستقیم شده است. با این وجود باید تلاش کنیم و از لحاظ تئوریک این مفهوم را بیش از پیش به اشتراک افکار نخبگان بگذاریم. وی ضمن اشاره به نابرابری در حوزه سلامت ادامه داد: هرنوع، گوناگونی در سلامت افراد را می توان به نابرابری در سلامت یاد کرد. البته شاید این نابرابری ها از انتخاب افراد سرچشمه بگیرد، شاید عامل ژنتیک داشته باشد و یا شاید عامل زمان تاثیر گذار باشد. دکتر منتظری طبق اشاره به تعریف سازمان بهداشت جهانی در خصوص عدالت بهداشت، گفت: هرگونه تفاوت غیر منصفانه، اجتناب پذیر، قابل رفع و درمان که وجودش به بی عدالتی بهداشتی منجر شود بی عدالتی به حساب می آید. لذا در مجموع، عدالت در سلامت به معنای این است که هرکسی بتواند تا آنجا که می تواند از سلامت بهره مند باشد. وی ضمن اشاره به موضوع عدالت در زمینه بهداشت، خواستار توجه به عدالت بهداشتی شد و افزود: جوهر عدالت در سلامت شامل توجه به عدالت اجتماعی، برداشتن موانع برای افراد رانده شده جامعه و مشروعیت بخشیدن به این است که سلامت تک بعدی نیست و باید به همه جوانب آن دقت کرد. همچنین تقلیل دادن سلامت به ساختن بیمارستان، ظهور عدالت نیست. جوهر عدالت در سلامت پرداختن به این مهم است که سلامت امری چند بعدی است. این پژوهشگر ضمن اشاره به بی عدالتی در کشورهای مختلف دنیا خاطر نشان کرد: مرگ و میر مادران و کودکان در کشورهای توسعه نیافته بیشتر از کشور های توسعه یافته مشاهده می شود و در همین کشور ها نیز بیست درصد قشر پایین جامعه بیشترین آسیب را از این ناحیه دچار می شوند. بین کشورها و داخل کشورها نیز این وضعیت بی عدالتی وجود دارد. به عنوان مثال در لندن از شرق به غرب که سوار مترو می شوید بر اساس مطالعات، هر ایستگاه یک سال امید به زندگی کاهش پیدا می کند. این محقق در خصوص راه های رسیدن به عدالت سلامت، مدل پوشش سلامت برای همه را تجویز کرد و گفت: این در حالی است که نصف مردم دنیا خدمات سلامت کاملی دریافت نمی کنند. بر اساس مطالعات انجام شده هرساله 100 میلیون انسان در جهان به منظور جبران هزینه های درمان فقیر می شوند. وی در پایان خاطر نشان کرد: تغذیه، مسکن، محیط، حمل و نقل و مسائل اقتصادی همه با سلامت ارتباط دارند و عدالت بهداشتی توجه داشتن به همه این موارد است نه فقط ساخت بیمارستان. لذا ما باید سیاست ها را به گونه ای تنظیم کنیم که افرادی که به حاشیه رانده شده اند باید از سلامت حداقلی بهرمند شوند و سیاست های برنامه کشور باید در راستای ایجاد این نظم هماهنگ حرکت کند. دکتر علیرضا اولیائی منش؛ رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان سخنران دوم ضمن اشاره به موضوع عدالت در سلامت و اشاره به اینکه این موضوع به عنوان یک بحث گمشده در جهان کنونی است خاطر نشان کرد: کشور ما با توجه به آموزه های اسلامی در خصوص عدالت محوری می بایست تلاش مضاعفی داشته باشد. وی ضمن اشاره به رفع تبعیض و عدالت محوری در جامعه اسلامی ایران با عنایت به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: حوزه عدالت در سلامت باید نابرابری های موجود را مرتفع کند چرا که بخش بزرگی از این نابرابری ها به نظام سلامت تحمیل می شود. دکتر اولیائی منش ضمن اشاره به مسائل نظام سلامت کشور، درمان محوری حاکم در نظام سلامت کشور را یک انحراف در تزریق منابع دانست و گفت: اگر یک دلار در پیشگیری هزینه کنیم، از 1500 دلار هزینه در بخش درمان جلوگیری می شود. وی ضمن اشاره به مطالعه انجام شده در بررسی نظام سلامت کشور ادامه داد: در بحث تامین مالی نظام سلامت مشکلات متعددی داریم که می بایست تدبیر ویژه ای در این خصوص شود. از سال 97 دولت سهم خود را در بخش سلامت کم کرده است البته سهم مردم در این بخش زیر 50 درصد است. ما با پدیده هزینه های فقر زا در عرصه بهداشت و درمان مواجه هستیم. در این بین خانواده های روستایی بیشتر در مواجهه با هزینه های کمر شکن حوزه بهداشت و درمان دست و پنجه نرم می کنند که البته نقش تحریم های نا جوانمردانه غرب در افزایش این هزینه نمایان و مشخص است. این پژوهشگر با اشاره به مطالعه انجام شده در این ارتباط گفت: شاخص تعداد تخت های بیمارستانی همواره بعد از انقلاب رو به افزایش بوده است، یزد و سیستان و بلوچستان در این زمینه پیشرو هستند و استان هایی مثل چهار محال و بختیاری وضعیت خوبی در این زمینه ندارند. البته شاخص نیروی انسانی نیز در بین استان ها اهمیت زیادی دارد. لذا در مجموع بر اساس آمار و مطالعات موجود مراکز بهداشت و درمان در طول سال های پس از انقلاب مرتب رشد را تجربه کرده است. بهرمندی در "بستری" نیز وضعیت عادلانه ای را تجربه کرده و حتی در خدمات سرپایی هم همین عدالت ساری و جاری است. دکتر اولیائی منش گفت: با وجود اینکه شاخص امید به زندگی در طول سال های پس از انقلاب همواره رو به افزایش بوده با این حال در بین استان های کشور، هرمزگان و ایلام وضعیت امید به زندگی خوبی را در کشور ندارند. البته شاخص مرگ و میر مادران نیز همواره در پس از انقلاب اسلامی روند کاهشی داشته است. این محقق بخش بهداشت ادامه داد: ما برای رسیدگی به نا عدالتی های سلامت باید از تمرکز صرف در عرصه سلامت خارج شویم. برای مثال تمرکز بر حل مشکلات ناشی از تصادفات باید در بخش صنعت پیگیری شود و خودرو سازها را برای ساختن ماشین های ایمن تشویق کنیم. در واقع دوبال رسیدن به عدالت سلامت، مردم و سیاستگذاری است که باید از حضور مردم در این زمینه استفاده نماییم. همچنین پوشش همگانی بیمه و منابع را باید به جای هزینه در بحث "درمان"، در "پیشگیری" متمرکز کنیم. وی در پایان خاطر نشان کرد: به منظور اصلاح واقعی و حرکت به سمت عدالت باید به بخش سلامت توجه ویژه ای کرد. لازم به ذکر است این نشست، نود و هفتمین نشست علمی - تخصصی و با عنوان عدالت در نظام سلامت (دلالت‌هایی برای برنامه هفتم توسعه) که روز چهارشنبه 11 آبان ماه سال 1401، ساعت 10 الی 12 ظهر به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با حضور صاحب نظران ملی و استانی برگزار شد.