دستمزد قابل ارائه از سوی واحدهای تولیدی جوابگوی نیروی کار نیست

ری - رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی دستمزد قابل‌ارائه از سوی واحدهای تولیدی جوابگوی نیروی کار نیست لذا افراد تمایلی به فعالیت در این واحدهای تولیدی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی‌مهر در جمع صنعتگران جنوب تهران طی سخنانی با تأکید بر رفع دغدغه ذهنی صنعتگران گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور ویژه و متمایز از هر دوره دیگری است که با راه برون‌رفت از وضعیت اقتصادی و قطع وابستگی‌ها با اتکا به با رهنمودهای مقام معظم رهبری قابل اجرا است، راه برون‌رفت از این شرایط اقتصادی تکیه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در حوزه داخلی است.

وی گفت: دستگاه قضائی به عنوان دستگاهی تسهیل گر مأموریت دارد تا امنیت سرمایه‌گذار را به کمک دستگاه‌های دیگر تأمین و تضمین کند لذا امروز در این جمع سرمایه‌گذاران و صنعتگران اعلام می‌کنیم که قوه قضائیه با تمام ظرفیت‌ها و توان تلاش می‌کند تا امنیت سرمایه‌گذار تأمین و تولیدکننده و صنعتگر از پشتوانه قانونی برخوردار شود و اطمینان داشته باشد که سرمایه بخش تولید از حقوق قانونی و حمایت‌های قانونی بهره‌مند خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران احقاق حقوق تولیدکننده را شعار و مأموریت اصلی دستگاه قضا دانست و گفت: میان فردی که برای تقویت ظرفیت‌های داخلی اقتصادی تلاش می‌کند و افرادی که با رانت و فساد در بخش‌های اقتصادی اخلال ایجاد کرده و باعث فساد و رانت می‌شوند، تفاوت است و در چارچوب قانون با این افراد برخورد خواهد شد تا سرمایه‌گذار مشروع و تولیدکننده با اطمینان، احساس آرامش و امنیت به‌درستی کار خود را انجام دهد.

وی با بیان اینکه بخش عمده و مهمی از صنعت کشور در استان تهران است، گفت: برنامه پیگیری رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در چند محور دنبال می‌شود، که با فعال کردن دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با کمک دستگاه‌ها و اعضای این ستاد تلاش می‌شود که مشکلات تولیدی‌ها و سرمایه‌گذاران در این ستاد مطرح و در قالب کارگروه‌های ویژه بررسی و مشکلات این مجموعه به‌صورت میدانی دنبال و با مطالبه و پیگیری از دستگاه‌ها و نهادها صورت گرفته و رفع شود و اگر قصور و کوتاهی مشاهده شد از سوی دستگاه قضائی پیگیری شود.

القاصی مهر افزود: واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان با توجه به فعالیت‌ها بعضاً دچار اختلافاتی می‌شوند که ممکن است منتهی به تشکیل پرونده قضائی در واحدها شده باشد لذا از این جهت نیز مصوب شده که مدیران واحدهای قضائی رأساً بر پرونده واحدهای تولید و سرمایه‌گذاران مدیریت کنند و پرونده‌ها از جهت فعال کردن واحد تولیدی و رشد و توسعه و عدم تضییع حقوق تولیدکننده بررسی شود، حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌صورت تخصصی و با رویکرد صلح و سازش است که مورد تأکید تمامی دعاوی و پرونده‌های حقوقی است و بسیار حائز اهمیت است لذا یکی از حوزه‌های مهم در این زمینه مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است.

وی با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان گفت: گزارش شوراهای حل اختلاف برای دستگاه قضائی لازم‌الاجرا و در بسیاری از موارد راهگشا است، شش شورای صلحی و حل اختلاف در شش شهرک صنعتی استان تهران امروز به‌طور رسمی آغاز به کار کرده و اعضای این شوراها باید تلاش کنند که در راستای رفع مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی اقدام و تا حد امکان از ورود مسائل و مشکلات صنایع به فاز قضائی جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: برخی از واحدهای تولیدی به دلیل اینکه در وقت مناسب کارگاه را تجهیز نکردند با شکایت شهرک‌های صنعتی از واحد تولیدی حکم بر خلع ید صادر شده اما تولیدکننده پس از آن اقدام به تجهیز کارگاه کرده است که باید حمایت صورت گیرد و رأی صادره به گونه‌ای نباشد که سرمایه‌گذار و تولیدکننده دچار آسیب و تضییع شود، مقرر شد واحدهای تولیدی دارای مشکلات طرح توسعه در کارگروه ویژه دبیرخانه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح و راهکار مناسب قانونی برای حل این مشکل ارائه شود.

القاصی‌مهر گفت: برخی واحدهای تولیدی با مشکل تأمین نیروی انسانی مواجه هستند، با توجه به وضعیت اقتصادی دستمزد قابل‌ارائه از سوی واحدهای تولیدی جوابگوی نیروی کار نیست لذا افراد تمایلی به فعالیت در این واحدهای تولیدی ندارند که نیازمند پیگیری و بررسی است.