دستور مهم پزشکیان صادر شد؛ تجارت ایران آماده تغییر بزرگ
در حالی که دولت و بخش خصوصی برای حفظ پایداری مبادلات اقتصادی در شرایط پسامکانیزم ماشه تلاش می‌کنند، اتاق بازرگانی تهران پیشنهادات چهارگانه‌ای برای تسهیل تجارت خارجی ارائه کرده که با دستور رئیس‌جمهور برای بررسی دقیق توسط وزیر صمت مواجه شده است. همزمان، گمانه‌زنی‌های جدی درباره اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که پایه سیاست تثبیت ارزی کشور است، مطرح شده و می‌تواند به تغییر سیاست‌های...
- فهرست محتوا
- بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- پیشنهاد مسکوت ماندن قانون به سران قوا
- نظر رئیس‌کل گمرک درباره اصلاح قانون
- طرح دوفوریتی در مجلس و دستور رئیس‌جمهور
- گام‌های هماهنگ دولت و بخش خصوصی
در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، از ارائه پیشنهادات چهارگانه اتاق تهران به رئیس‌جمهور خبر داد. وی گفت: رئیس‌جمهور دستور داده است تا این پیشنهادها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
نجفی‌عرب با تأکید بر اهمیت بهبود فضای تجارت خارجی کشور، تصریح کرد: «یکی از محورهای اصلی این پیشنهادات، تسهیل سازوکار تهاتر کالا در مبادلات خارجی است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط محدودیت‌های ارزی را برطرف کند.»
وی افزود: «امیدواریم با همکاری نزدیک وزارت صمت و در چارچوب دستور و تأکید رئیس‌جمهور، بتوانیم در مسیر اجرای این تسهیلات و توسعه تجارت خارجی کشور به تفاهم و اقدام مشترک برسیم.»
پیشنهادات چهارگانه اتاق تهران برای شرایط پسامکانیزم ماشه با محوریت حوزه تجارت خارجی تدوین شده و هدف آن، حفظ پایداری مبادلات اقتصادی، تسهیل تهاتر کالا، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
موضوع دیگر مورد توجه بخش خصوصی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در ماه‌های اخیر گمانه‌زنی‌های جدی درباره آن مطرح شده است. نجفی‌عرب اعلام کرد: «در این زمینه نیز پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی به رئیس‌جمهور ارائه شده و با دستور مستقیم پزشکیان، کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی، وزیر دادگستری و برخی مسئولان اقتصادی کشور برای بررسی اصلاحات این قانون تشکیل شده است.»
پیشنهاد مسکوت ماندن قانون به سران قوا
به گفته نجفی‌عرب، برای اصلاح بخش‌هایی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حتی پیش‌تر پیشنهادی برای بررسی آن در شورای عالی سران قوا مطرح شده بود. بر این اساس، پیشنهاد شده بود که برای مدت مشخصی، اجرای این قانون به حالت تعلیق یا مسکوت بماند تا اصلاحات لازم بر مبنای نظرات کارشناسی انجام شود.
نظر رئیس‌کل گمرک درباره اصلاح قانون
در همین خصوص، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، نکات حائز اهمیتی درباره بخش‌های ابتدایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد و گفت: بخش‌هایی از ماده (1) این قانون، از جمله تبصره‌های یک و دو که مرتبط با ثبت سفارش و منشأ ارز کالاهای وارداتی هستند، نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی تأکید کرد که گمرک ایران نیز از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت می‌کند.
طرح دوفوریتی در مجلس و دستور رئیس‌جمهور
پیش‌تر نیز طرحی دوفوریتی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. رئیس‌جمهور در همین راستا از بدنه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته بود تا پیشنهادات مشخص خود را درباره اصلاح این قانون ارائه دهد.
گام‌های هماهنگ دولت و بخش خصوصی
این تحولات نشان می‌دهد که دولت و بخش خصوصی در مسیر بازنگری در سیاست‌های تجاری و گمرکی کشور گام‌های هماهنگی برمی‌دارند؛ از یک‌سو با تدوین بسته چهارگانه در حوزه تجارت خارجی برای شرایط پسامکانیزم ماشه و از سوی دیگر، با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور کاهش بوروکراسی و تسهیل فعالیت‌های رسمی اقتصادی.
مواد مورد اشاره بخش خصوصی، یکی از الزامات مهم سیاست تثبیت ارزی محسوب می‌شود. در صورت بازنگری در این بخش از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملاً شاهد تغییر سیاست ارزی کشور خواهیم بود؛ آن هم در شرایط تشدید احتمالی تحریم‌های اقتصادی.
