دستگاه قضایی قم کاهش تصادفات را با جدیت پیگیری می‌کند
قم - ایرنا - رئیس کل دادگستری قم با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان موضوع کاهش تصادف ها را به عنوان یک مطالبه عمومی با جدیت دنبال می کند گفت: نیروی انتظامی موظف است در کلیه تصادف ها سهم قصور و تقصیر دستگاه‌ها و سازمان‌های استانی را مشخص و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اعلام نماید تا حسب مورد از طریق دادستانی و سازمان بازرسی به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته و اعمال قانون...
به گزارش عصر چهارشنبه روابط عمومی دادگستری قم حجت‌الاسلام علی مظفری از برگزاری چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و دومین جلسه فوق العاده کاهش تصادفات خبر داد و اظهار داشت: کاهش تصادفات یک وظیفه شرعی، انسانی و مطالبه عمومی است و دستگاه قضایی با جدیت پیگیر آن است.
وی ضمن تشکر از اقدام های انجام شده توسط اعضای شورا در حوزه کاهش تصادف ها افزود: کاهش تصادف ها نیازمند یک اراده جمعی است و بر اساس گزارش های واصله مشاهده می‌شود که عزم‌ها برای حل این معضل جزم شده و هر جا که اخلاص، همت و اراده جمعی باشد، نصرت الهی نیز به همراه آن است چرا که این وعده الهی است.
وی با تاکید بر ضرورت مطالبه گری دستگاه قضایی گفت: نیروی انتظامی موظف است در کلیه تصادف ها سهم قصور و تقصیر دستگاه‌ها و سازمان‌های استانی را مشخص و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اعلام نماید تا حسب مورد از طریق دادستانی و سازمان بازرسی به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته و اعمال قانون شود.
رئیس کل دادگستری قم همچنین با اشاره به ضرورت شفاف سازی و تحقق مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت مطالبه گری شهروندان تصریح کرد: بر این اساس دبیرخانه شورای پیشگیری موظف است مصوبه ها را به صورت زمان بندی شده و با توجه به مهلت مقرر دستگاه‌ها در حوزه کاهش تصادفات ابلاغ کند و گزارش اقدام ها را دریافت و پس از بررسی موارد اهمال و یا تقصیر مدیران موضوع را در جلسه بعدی با حضور اصحاب رسانه و صدا و سیما جهت اطلاع شهروندان و پیگیری‌های قانونی ارائه نماید.
مظفری تاکید کرد نیروی انتظامی موظف است برای ایجاد بانک رانندگان پر خطر اقدام نموده و لیست این افراد را جهت اتخاذ تصمیم های قضایی و قانونی از قبیل ممنوعیت رانندگی، توقیف گواهینامه و ممنوعیت تمدید آن، توقیف خودرو و غیره به دبیرخانه شورای پیشگیری اعلام نماید.
وی با توجه به اهمیت و نقش شهرداری قم تصریح کرد: با عنایت به مصوبه شورا، در مهلت قانونی حسب ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه، اصلاح نقاط حادثه خیز استان و استفاده گسترده از دوربین‌های هوشمند و تکمیل تجهیزات مورد نیاز ماموران راهور باید در اولویت قرار گیرد چرا که این امر می‌تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات داشته باشد.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به نقش شهروندان در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی و ضرورت ارتقا آگاهی‌های عمومی یادآور شد که انسان، خودرو و جاده عوامل موثر در تصادف ها هستند و سهم بالای عامل انسانی در این بین باید با فرهنگ سازی لازم با استفاده از ظرفیت رسانه و هنر در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.
قصور مسئولان در حوزه تصادفات قابل بخشش نیست
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز در حاشیه شورای پیشگیری از تصادف های استان که در سالن جلسه های دادگستری قم برگزار شد از عزم جدی دستگاه قضایی در کاهش تصادفات در سطح استان خبر داد و گفت: در این جلسه مسئولان استانی موظف گردیدند اقدامات جدی و تدبیرات لازم را در حوزه وظایف ذاتی و ابلاغی خود در موضوع کاهش تصادفات به کار گیرند.
حجت الاسلام مجید یزدی با تاکید بر اینکه تمام مسئولان در هر سطح موظف به حفظ جان شهروندان هستند افزود: هر نوع قصوری در این زمینه قابل بخشش نیست و در صورت وقوع تصادف و گزارش ناجا در هر بخش که تقصیری متوجه سازمانی باشد دستگاه قضایی با آن سازمان برخورد لازم را انجام خواهد داد.
یزدی همچنین با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پر تخلف در سطح استان گفت: با ایجاد این بانک اعمال موارد قانونی و تشدید مجازات در خصوص آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری قم در ادامه تصریح کرد: پیگیری های لازم برای فعال سازی دوربین های ثبت تخلف ها و کنترل حوادث در حال انجام است و مقرر شده در زمان بندی اعلام شده این موضوع اجرایی شود تا با استفاده از این امکانات شاهد کاهش تصادفات باشیم.
این مقام قضایی در ادامه بر نقش رسانه ها بویژه صدا و سیما تاکید کرد و گفت: افزایش برنامه های آموزشی و ارتقای سطح آگاهی های شهروندان نقش به سزایی در کاهش تخلفات رانندگی و تصادفات خواهد داشت و از این رو رسانه ها و صدا و سیمای مرکز قم باید نقش آفرینی خود را در این حوزه پر رنگ تر نمایند.
دادسرای قم در حمایت از محجوران و کودکان بد سرپرست خلاقانه عمل کرده است
دادستان عمومی و انقلاب قم نیز از حمایت همه‌جانبه شعبه سرپرستی دادسرای قم از محجوران خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر اقدام های موثری در حمایت از محجوران و کودکان بدسرپرست یا بدون سرپرست در شعبه سرپرستی دادسرای قم صورت گرفته که در نوع خود خلاقانه و بی‌بدیل است.
حجت‌الاسلام حسن غریب نظارت بر امور صغار، محجوران، مفقودالاثر، اموال بلاصاحب و بلاوارث، اطفال بد یا بدون سرپرست و افراد بلامکان را از وظایف سرپرستی دادسرا عنوان کرد و افزود: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم موظف است بر اموال محجوران نظارت کند که حیف و میل نشود و حقوق ایشان تضییع نگردد.
دادستان قم انجام مشاوره تخصصی را از نقاط قوت و کم‌نظیر شعبه سرپرستی استان قم دانست و افزود: با بهره‌گیری از یک کارشناس ارشد روانشناسی بالینی که جزو روانشناسان برتر استان است و یک مددکار اجتماعی در این واحد و استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی این رشته خدمات مشاوره تخصصی به صورت رایگان به مراجعان این واحد از جمله خانواده‌های دارای صغیر، محجور و مراجعینی که از سطح مالی مناسبی برخوردار نیستند، ارائه می‌شود.
وی انجام مشاوره به مراجعان واحد سرپرستی، پیگیری تا حصول نتیجه، ارجاع به مشاوره تخصصی‌تر در صورت نیاز را از جمله اقدامات این واحد عنوان کرد و بیان داشت: در مدت 6 ماهه سال 99 تعداد 720 مورد مشاوره به اصحاب پرونده‌های شعبه سرپرستی با استفاده از کارشناسان این واحد، ارائه شده است.
غریب به انجام مشاوره برای صغاری که درخواست حکم رشد داده‌اند، اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیت حکم رشد و تاثیر آن در آینده فرد و آثار قانونی که دارد، مصاحبه با خواهان اخذ حکم رشد به صورت مصاحبه تخصصی واحد مددکاری به همراه نظارت دادیار محترم و بدون اخذ هزینه از ارباب رجوع در شعبه سرپرستی انجام می‌پذیرد.
این مقام قضایی بر پیگیری امور بچه‌های بد سرپرست در واحد سرپرستی تاکید کرد و گفت: بچه‌هایی که پدر و مادرشان در کمپ یا زندان هستند و یا به هر دلیل بد سرپرست هستند پس از ترخیص والدین به خانواده‌ها تحویل می‌شوند، اما پرونده همچنان در واحد مددکاری سرپرستی پیگیری می‌شود و چنانچه در خانواده مشکل مالی، شغلی، اعتیاد و یا موارد دیگر وجود داشته باشد تا حصول نتیجه پیگیری مستمر صورت می‌گیرد تا باعث ورود مجدد پرونده به سرپرستی نشود.
دادستان قم در ادامه افزود: به جهت پیشگیری از بازماندن طفل از تحصیل در مواردی که طفل بد سرپرست یا بدون سرپرست است یا به دلیل فقدان مدرک شناسایی قادر به ثبت‌نام در مدرسه نبوده با مکاتبه با آموزش و پرورش، امر ثبت‌نام دانش‌آموز را تسهیل می‌نماید.
غریب همچنین یکی از اقدام های واحد سرپرستی قم را ایجاد ارتباط این واحد با واحد مددکاری بیمارستان‌های استان برای ارائه گزارش موارد مشکوک و شناسایی جرائم مرتبط با بیماران مانند رها کردن صغیر و محجور در بیمارستان ترخیص نکردن برخی بیماران و حل مشکل های آنان اعلام کرد و برگزاری جلسه های مشترک مددکاری دادسرا با مددکاری بیمارستان را در دستور کار این واحد عنوان کرد.
*س_برچسب‌ها_س*