دستگاه های اجرایی استعلام معاملات اسناد رسمی را آنلاین پاسخ می دهند
تهران - ایرنا - کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون ارتقای اعتبار اسناد رسمی؛ با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت برخط اقدام کنند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز - چهارشنبه - در جریان بررسی جزئیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با تصویب ماده 5 این طرح سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند؛ حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 تیر 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند، در غیر اینصورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض اخیر، منتقل‌الیه و سردفتر هیچ مسؤولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به انتقال‌دهنده نیست.
بنابر ماده 6 این طرح؛ کلیه دستگاه‌های اجرائی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم میشود.
نمایندگان در ماده 7 این طرح؛ دفاتر اسناد رسمی را موظف کردند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنها است، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که معین میشود واریز نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بهوسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بنابر ماده 8؛ مراجع قضائی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذیصلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور اراضی و املاک تعیین شدهاند مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. در غیر اینصورت، رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است. متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط، مسؤول جبران خسارت زیاندیده نیز است.
در ماده 9 این طرح مقرر شد؛ هریک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات، به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسؤول جبران خسارت وارده نیز می‌باشد.
نمایندگان در ماده 10 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود، ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، سامانه ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده (1) این قانون که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون با سند عادی تنظیم شدهاند، ایجاد نماید. دارندگان اسناد عادی مذکور مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ راهاندازی سامانه، نسبت به ثبت اسناد عادی خود در سامانه مذکور و ظرف مدت پنج سال از تاریخ ثبت در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقدام نمایند. در صورت انقضای مواعد فوقالذکر و عدم اقدام دارندگان اسناد عادی مذکور، اسناد عادی تنظیمی و قراردادهای مذکوردر مقابل اشخاص ثالث دارنده سند رسمی غیرقابل استناد است.
بنابر تبصره 1 ماده 10 طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی؛ صرفا آن دسته از اسناد عادی در سامانه قابل ثبت است که حاوی پلاک ثبتی ملک مورد معامله بوده و قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم شده باشد.
در تبصره 2 ماده 10 مقرر شد؛ چنانچه در خصوص یک پلاک ثبتی، معامله‌ای با اسناد عادیانجام شده و در سامانه ثبت الکترونیک معاملات ثبت شده باشد، تا پایان مواعد مذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک مذکور به اشخاص ثالث وجود ندارد و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. این امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذینفع سند عادی مذکور یا شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شده است نمی‌باشد. در این صورت سردفتر مکلف است پیامدهای مربوط به الزامات اجرای این قانون را به طرفین قرارداد صلح تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید
بنابر تبصره 3 این ماده؛ در خصوص دارندگان سند عادی مشاعی، ذینفع سند مکلف است نام آخرین مالک دارای سند رسمی را نیز در سامانه ثبت الکترونیک معاملات اعلام نماید. در این صورت با ثبت سند عادی مذکور امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال سهم مشاعی مذکور به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت و این امر باید در استعلام ثبتی قید گردد.
نمایندگان در تبصره 4 این ماده مقرر کردند؛ چنانچه ملک ثبت شده، با سند عادی تفکیک شده باشد، دارندگان سند عادی مکلفند ظرف مدت هجده ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، نسبت به تنظیم سند رسمی و یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده میباشند.
بر اساس تبصره 5 ماده 10؛ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به وسیله سازمان تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
در تبصره 6 این ماده مقرر شد؛ مشمولان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20 آذر 1390 مکلف هستند تقاضای خود را ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون مذکور تسلیم کنند؛ در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده میباشند.
بنابر تبصره 7 این ماده؛ دستگاه‌های متولی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردسبهشت 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی (وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و دستگاه‌های اجرائی عضو مدیریت بحران مکلفند پس از واگذاری زمین به متقاضیان و خانوارهای آسیب دیده از حوادث قهری، کلیه واگذارشوندگان را حداکثر ظرف مدت دو سال پس از واگذاری جهت اعمال ماده (1) این قانون به دفاتر اسناد رسمی معرفی نمایند.
نمایندگان با تصویب ماده 11 این طرح مقرر کردند؛ چنانچه معاملات موضوع ماده (1) این قانون با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با سند عادی تنظیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل یکچهارم قیمت روز مورد معامله، در مرتبه اول به محرومیت به مدت سه سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.
*س_برچسب‌ها_س*