دستگاه‌های امنیتی از شمول نظام یکپارچه مدیریت مالی معاف شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های امنیتی را به منظور حفظ محرمانگی، از شمول نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی معاف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 اسفند ماه) در ادامه بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور و جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاحات تبصره‌های 19 و 20 این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان با حذف بند الحاقی ذیل بند (الف) به شرح زیر موافقت کردند:

بر اساس ماده (30) قانون برنامه و بودجه، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه ماده (30) قانون برنامه و بودجه را با رعایت اصل یکصدو بیست وششم (126) قانون اساسی به نحوی به روز رسانی و به تصویب هیأت وزیران برسانند که در شش ماهه دوم سال نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در کمیته موضوع این ماده دارای متولی اصلی مستقل باش. تخصیص اعتبار در شش ماهه دوم سال 1401 صرفاً بر اساس آئین نامه اصلاح شده امکان‌پذیر خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند به صورت مستقل گزارش مصوبات کمیته تخصیص اعتبار را ماهانه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرار دهند.

در بند اصلاحی (ه) این تبصره آمده است:

به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند (الکترونیکی) اقدام کند. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر فرآیند اصلاح طبقه‌بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاه‌های اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی‌نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه رؤسای دستگاه‌های اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی / ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهائی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه‌های مربوط هستند.

بند اصلاحی (و) این تبصره به شرح زیر است:

در سال 1401 دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به مسدود کردن حساب‌های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب‌های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذی‌حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر صرفاً با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. دستگاه زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این حکم مستثنی هستند.

در بند الحاقی 2 اصلاحی این تبصره آمده است؛

کلیه دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب برگه‌ها، چهارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌کند، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) به دیوان ارائه کند.

همچنین بند الحاقی 3 این تبصره با موافقت نمایندگان حذف شد؛ متن این بند به شرح زیر بود:

اعتبارات مجلس شورای اسلامی براساس مبادله موافقت‌نامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه کرد آن برمبنای این موافقتنامه است. اعتبارات موضوع این بند معادل صددرصد (100%) اعتبارات پیش‌بینی شده از طریق این کمیسیون به صورت سه ماهه تخصیص می‌یابد.

در بند الحاقی 5 اصلاحی این تبصره آمده است:

دولت مجاز است نسبت به حمایت از مصوبات سفر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در استان‌ها از جمله راه آهن غرب و پالایشگاه آناهیتا از محل این قانون یا جابجایی اعتباراتیا تسهیلات داخلی یا خارجی با رعایت قوانین اقدام کند.