دست رعیت در جیب رعیت

وام‌ها و روابطی که از او ابتدا یک مرد ثروتمند ساخت و در نهایت او را به یک ابر بدهکار بانکی تبدیل کرد. اما پیش از آنکه حسن رعیت به مردی با ثروت افسانه‌ای بدل شود و نام او به پرونده بابک زنجانی گره بخورد و به بازداشتش منجر شود، انتشار عکسی از او در جریان اعتراضات سال 88 که او را سوار بر موتور نشان می‌داد برایش حاشیه‌ساز شد. حواشی که به نظر نمی‌رسید اهمیت چندانی برایش داشته باشد.

همچنان‌که انتشار تصاویرش در کنار علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع دولت نهم، همراهی با بابک زنجانی در جت شخصی زنجانی و حواشی مرتبط با این عکس‌ها برایش بی‌اهمیت بود.

او بنا بر گزارش روز 6تیرماه جاری صداوسیما طی دو دهه گذشته سرگرم گرفتن وام از بانک‌های مختلف بود تا بنا بر ادعایش کارخانه‌های فولاد ازنا و اردستان را تاسیس کند. براساس این گزارش او برای این کار 300 میلیون دلار از بانک‌ها وام گرفته بود اما هیچ‌گاه این کارخانه‌ها راه‌اندازی نشدند. او حتی وعده داده بود با 40 میلیون دلار ارز ترجیحی، کالاهای اساسی وارد کند، اما این کالاها نیز هیچ‌گاه وارد ایران نشدند. او در تمام این سال‌ها با استفاده از وام و روابطی که برای خود ساخته بود سرگرم بود. بسیاری معتقدند که او در دولت محمود‌احمدی‌نژاد رشد کرده و ثروت افسانه‌ای‌اش را در این دوره به دست آورده است. آن‌طور که در گزارش صداوسیما آمده است، حسن رعیت صاحب باغی با نادرترین گونه‌های گیاهی و جانوری بوده که محل برگزاری دورهمی‌های او با متنفذین و بانکداران بود. براساس گزارش صداوسیما، او همچنین برای تاسیس شرکت‌های صوری از هویت کارمندان و حتی کارکنان خدماتی خود استفاده می‌کرد. در بخش دیگری از این گزارش با بیان اینکه او برای کارهای غیرقانونی خود از خلأهای قانونی استفاده می‌کرد از اکبر طبری و مهدی جهانگیری نیز نام برده شده است. در این میان ماجرای باغ‌وحش خصوصی‌اش نیز یکی از حواشی پرونده اوست و همان باغ‌وحشی که گفته می‌شود در آن بازداشت شده است. سال 98 یکی از رسانه‌های کشور در گزارشی که از این باغ منتشر کرد مدعی شد که او در این باغ که درحوالی جاده مخصوص کرج واقع شده است، از 17ببر نگهداری می‌کرده است. ادعایی که همان زمان رئیس اداره نظارت بر حیات وحش استان تهران در واکنش به آن، ضمن اشاره به بازدید از این مرکز گفته بود: «در این بازدید فقط یک قلاده ببر در این مرکز دیده شد همچنین اگر نیروهای امنیتی و نظامی او را با 17 ببر دستگیر کرده بودند به یگان حفاظت ما گزارش داده می‌شد، ولی ما تاکنون هیچ‌گونه گزارشی در این زمینه نداشتیم.»

موضوع دیگری که حین برگزاری دادگاه او مطرح شد کلکسیون موتورسیکلت او بود که به گفته نماینده دادستان، حسن رعیت گاهی برخی از موتور‌سیکلت‌های این کلکسیون را هدیه می‌داد. با تمام این حواشی، سرانجام حسن رعیت مرداد ماه سال 98 به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شد و این بار تصاویرش با لباس زندان به عنوان متهم یک پرونده اقتصادی بزرگ تیتر یک خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها شد.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات او، بیست و دوم فروردین ماه سال 1400 به ریاست قاضی بابایی برگزار شد و با برگزاری 6 جلسه دیگر ادامه یافت. در نخستین جلسه دادگاهش، نماینده دادستان از او به عنوان یار غار بابک زنجانی یاد کرد و گفت: روز اولی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد تا به‌واسطه نفوذ وی نزد اکبر طبری مشکل رفع شود.

کیفرخواست رعیت در این پرونده حدود 400 صفحه بود که سرانجام بیست و چهارم شهریور سال 1400 ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی وقت قوه‌قضائیه در جمع خبرنگاران از صدور حکم بدوی این پرونده خبر داد. خداییان اعلام کرد که او به یک فقره حبس 25 سال، 3 فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یک‌سال، جمعا به 35 سال حبس محکوم شده است. او در عین حال اعلام کرد که حکم مذکور قابل تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی است. به دنبال صدور این حکم 28فروردین ماه سال جاری پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع شد و در نهایت با رد این فرجام‌خواهی حکم 35سال زندان حسن رعیت از سوی دیوان عالی کشور تایید و او در زندان ماندگار شد. در 7 عنوان اتهامی که نماینده دادستان آنها را در جلسات نخست دادگاه بررسی این پرونده قرائت کرد حسن رعیت به «مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل 400 میلیون یورو و بیش از 5 هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور» متهم شد. «مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها»، «مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «مشارکت در پول‌شویی»، «مشارکت در پرداخت رشوه به روسای هیات‌مدیره و مدیران وقت برخی بانک‌ها»، «اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی» و «قطع و خشکاندن 206 اصله درخت» از دیگر عناوین اتهامی حسن رعیت، متهم ردیف اول پرونده 400 میلیون یورویی اعلام شدند. «راه‌اندازی یک باغ‌وحش با کسب مال از طریق نامشروع» نیز یکی دیگر از اتهامات رعیت است.