دنا پلاس از شفافیت سبقت می‌گیرد

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، متین فارابی؛ سه چهار سال است که لغت شفافیت تبدیل به پربسامدترین لغت در کلام نخبگان سیاسی اصولگرا شده است و در حال حاضر به عنوان راه حل اصلی تمامی مشکلات جمهوری اسلامی معرفی می شود. انتخابات مجلس یازدهم اما جایی بود که شعار شفافیت بیشر از هر زمان دیگری تکرار می شد و بدنه اصولگرایان شفافیت را به عنوان شعار محوری خودشان مطرح می کردند. نامزدهای اصولگرای مجلس یازدهم هم با طعنه زدن به نماینده‌های دوره دهم آنها را عده ای منافق می نامیدند که پای طرح شفافیت را امضا میکنند ولی به طرح رای نمی دهند.

در مقابل هم برخی از نمایندگان مجلس دهم اصولگرایان را عده ای موج سوار می دانستند. مثلا بهرام پارسایی نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید گفته بود که: «بهانه و حربه شفاف سازی الان به دست افرادی افتاده که خودشان اصلی ترین مخالفان شفاف سازی در مقاطع مختلف بودند و الان با آن موج سواری می کنند.» درست یا غلط به هرحال تعداد زیادی از نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس یازدهم وعده داده خواهند کرد و جلوی توزیع رانت را خواهند گرفت تا جایی که بیش از 90 نفر از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم رس ا تعهدنامه ای را امضا کرده بودند که مطابق با بند 9 آن تعهدنامه تعهد کرده بودند که «می بایست در اسرع وقت طرح شفافیت آرا و پخش زنده ی کمیسیون های مجلس را ارائه کنم.» به هر طریق مجلس یازدهم تشکیل شد و اکثریت قاطع مجلس را اصولگرایانی تشکیل دادند که شعار محور یشان شفافیت بود.

چند روز پس از شروع کار مجلس، طرح شفافیت آرا با 170 امضا تحویل هیأت رئیسه شد. ابهامات اما از همین جا آغاز شد. ظاهرا در بند یک طرحی که امضای 170 نفر نماینده پای آن هست ذکر شده که «خبرنگاران» با رعایت شرایط مندرجه در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیونها را خواهند داشت. ولیکن در بند یک طرحی که در رسانه ها منتر شده و ظاهرا به هیئت رئیسه تقدیم شده به جای کلمه «خبرنگاران» آمده است «نماینده رسانه ملی». لذا از همان ابتدا به نظرمیرسید که عده ای در مجلس به هر طریقی قصد دارند از زیر بار شفافیت شانه خالی کند. به هر حال علی رغم ابهاماتی که وجود داشت طرح شفافیت آرا روند خود را دنبال کرد.

مجلس در 14 مرداد یعنی با یک ماه معطلی کلیات طرح را تصویب کرد و طرح را به کمیسیون آیین نامه داخلی مرکز پژوهشها ارجاع داد. آقای امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در تاریخ 31 شهریور چنین گفت که «کمیته ماده 142 آیین نامه داخلی مجلس تشکیل جلسه داده و طرح را بررسی می کند تا در صورت تایید، طرح مجدد به صحن بیاید.» این تعلل و فرسایش سه ماهه بسیاری از رای دهندگان را ناامید کرد.

می توان گفت که عده زیادی از رای دهندگان به این امید بسته بودند که مجلس یازدهم می تواند تحولی در وضعیت فعلی کشور ایجاد کند و تا حدی ترمز دولت را بکشد ولی تعلل بیش از حد نمایندگان در تصویب طرح شفافیت تا حدی این گزاره را در ذهن ها تقویت کرد که اوضاع چندان تفاوتی نکرده و اقدام اخیر هیئت رئیسه جهادی و انقلابی در اعطای دنا پ اس از دم قسط به نمایندگان و کارکنان مجلس تقویت کننده این گزاره بود که اصلی ترین ایده سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا توزیع رانت است.

تاسف آور اما آنجاست که عده ای از نمایندگان با پررویی تمام، این اقدام خود را توجیه می کنند و چنین رانتی را حق قانونی خود می دانند. به عنوان مثال آقای مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد که از قضا امضاکننده تعهدنامه دیده بان شفافیت و عدالت هم هست؛ مخالفت با دریافت دنا پ اس را یک توطئه برای مجلس انقلابی یازدهم توصیف می کند. همچنین ایشان تصریح می کند که ماشین را دریافت کرده و قصد پس دادن ماشین را هم ندارد. علاوه بر این با تأکید اشاره می کنند که به خاطر هوچی گری بعض یها حاضر نیستند خودرو را پس بدهند. ایشان در حالی اینگونه جانانه از رانت خواری خود دفاع می کنند که در تعهد نامه دیده بان شفافیت و عدالت امضا کرده اند که «در اولین فرصت ممکن طرح لغو مجوزها و امتیازات تخصیص یافته برای نمایندگان ادوار را تهیه و ت اش کند اجرا شود.» البته احتمالا اولین فرصت ممکن برای ایشان بعد از زمانی است که خودشان از امتیازات و مواهب نمایندگی بهره مند شدند.

این قبیل زیاده طلبی ها چنانچه ادامه پیدا کند منجر به قطع امید مردم از مجلس خواهد شد. این مسئله رغبت عمومی مردم را برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به طور فزاینده ای کاهش خواهد داد. نمایندگان مجلس یازدهم باید بفهمند تنها در صورتی میتوانند مجلس را به راس امور برگردانند که وام دار نباشند، رانتخوار نباشند، کیف کش اغیار نباشند و ترسو و بی‌یریشه و خار نباشند.

متین فارابی - کارشناسی 97 رشته اقتصاد دانشگاه تهران و عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی