دولت با محوریت اصل 44 قانون اساسی به دنبال کاهش تصدی گری است / کنترل قیمتها را جدی اعمال کنند تا گرانفروشی صورت نگیرد
وزیر کشور به نقش مؤثر اصناف در کاهش تصدی گری دولت اشاره کرد و گفت: دولت همواره با محوریت اصل 44 قانون اساسی به دنبال کاهش تصدی گری است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از وزارت کشور، احمد وحیدی وزیر کشور روز یکشنبه در نشست ماهیانه اتاق اصناف استان تهران تولید را قلب اقتصاد توصیف کرد و افزود: با تولید، اشتغال ایجاد میشود و به تبع آن مشکلات اجتماعی هم برطرف میشود. از سوی دیگر زمانی تولید موفق میشود که بتواند بازاریابی درستی داشته باشد و عرضه شود. وزیر کشور ادامه داد: در اینجا، اصناف به عنوان کِشنده بخش تولید عمل میکنند و باید پای کار تولیدکننده داخلی بایستند. وی خاطرنشان کرد: البته جایی که تولیدات داخلی ایراد دارد، برای بهبود کالا فشار بیاورند تا اصلاح شود. از طرفی هم به عنصری برای مصرف تولید داخلی تبدیل شوند. هرچه در عرضه کالا، تولید داخلی بیشتر شود حتماً اقتصاد ما تپنده تر و پویاتر خواهد شد. وحیدی تصریح کرد: اصناف میتوانند با ارائه کالای داخلی، تولید را به اوج برساند و کیفیت آن را با مطالبه گری دائم از تولید کننده، ارتقا بخشند. رونق تولید از مسیر اصناف پویا و توانمند میگذرد، اصناف میتوانند در زنجیره ارزش، تعادل ایجاد کنند. وزیر کشور درباره مالیات هم گفت: اکثر کشورها بر اساس مالیاتها اداره میشوند، درآمدهای نفتی باید وارد صندوق توسعه شود. کشور سالم یعنی کشوری که با مالیات اداره شود. وی افزود: اصناف نقش مهمی در اینکه سیاست مالیاتی چگونه باشد، با فرض اینکه کشور با مالیات اداره شود، عادلانه باشد و فرار مالیاتی رخ ندهد، دارند. وحیدی همچنین بر لزوم کنترل قیمت توسط صنوف مختلف تاکید کرد و ادامه داد: کنترل قیمتها را جدی اعمال کنند تا گرانفروشی صورت نگیرد. وزیر کشور اضافه کرد: علاوه بر این، رعایت هنجارهای اخلاقی و اجتماعی ضروری است و همه باید به پایبندی آنها متعهد باشند. وی در ادامه با بیان اینکه اصناف میتوانند مشاوران خوبی برای سیاستهای اقتصادی دولت باشند، گفت: در ستاد تنظیم بازار باید به صورت مرتب دیدگاههای اصناف در تنظیم بازار و کنترل قیمتها اخذ شود. وحیدی با اشاره به خانواده بزرگ اصناف در کشور گفت: براساس آمارها سه میلیون و 600 هزار واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که با میانگین 5 نفر شاغل، جمعیتی نزدیک به 20 میلیون نفر را شامل میشود. از این جهت تحول در حوزه فعالیت اصناف میتواند کمک بزرگی به بدنه اقتصادی کشور باشد. وزیر کشور همچنین به ظرفیت اصناف در انعکاس دقیق و درست سیاستهای اقتصادی دولت به مردم سخن گفت و افزود: با توجه به ارتباط مستقیم و مستمر مردم با حوزه اصناف، میتوان از این ظرفیت به خوبی برای در جریان قرار دادن سیاستهای دولت به مردم بهره گرفت. وی به نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی کشور هم اشاره کرد و یادآور شد: بخش خدمات نزدیک به 60 درصد تولید ناخالص ملی را برعهده دارند و 89 درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی نیز از طریق اصناف تأمین میشود. کمک به رشد اقتصاد و کاهش ضریب جینی از دیگر محورهای وحیدی بود که اظهار کرد: بعد از نفت، حوزه اصناف بالاترین نقش و جایگاه را در تأمین مالی کشور ایفا میکند. وزیر کشور به نقش مؤثر اصناف در کاهش تصدی گری دولت اشاره کرد و گفت: دولت همواره با محوریت اصل 44 قانون اساسی به دنبال کاهش تصدی گری است. وی با بیان اینکه دولت به دنبال رشد اقتصادی، گسترش مالکیت مردم، کمک به تأمین عدالت اجتماعی و ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی است؛ افزود: نقش آفرینی مؤثر اصناف به عنوان واحدهای مردمی میتواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. وحیدی به موضوع کثرت واحدهای صنفی هم اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته اگر در جایی صنفی درست میشد قانون اجازه نمیداد صنفی نزدیک آن درست شود. با این نگاه میتوانیم اصلاح قانون نظام صنفی را با هدف چابک سازی اصناف دنبال کنیم. ظرفیت مهم اصناف در حوزه سرمایه اجتماعی هم دیگر موضوع مورد توجه وزیر کشور که با اشاره به تلاش دشمن برای تعطیلی کردن واحدهای صنفی در اغتشاشات اخیر، خاطرنشان کرد: دشمن بسیار تلاش کرد صنوف را به تعطیلی بکشاند. این کار به ضرر خود صنوف و مردم بود و برای همین در پیشبرد اهدافش همچون همیشه ناکام ماند. وی با یادآوری نقش مؤثر اصناف در مدیریت بیماری کرونا اضافه کرد: در موضوع کرونا اصناف بسیار موفق عمل کردند. از این رو، حفظ ارزشهای مهم اجتماعی در اصناف و اعتمادی که میان آنها با مردم وجود دارد، ضروری است.