دولت مکلف به تدوین سند توسعه هسته‌ای کشور در افق 20 ساله شد
تهران - ایرنا - رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس از الزام دولت و سازمان انرژی اتمی برای تدوین سند جامع و نقشه راه توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله خبر داد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، زارع در توضیح نشست شنبه شب کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند در جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط بر خانواده آنها ناشی از حضور سرپرست خانواده در زندان، مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه بندهای (ت) و (ج) ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه، به ستاد دیه کشور اختصاص داده شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس افزود: به موجب مصوبه دیگر این کمیسیون، وزارت نفت از طریق بخش خصوصی مجاز شد تمهیدات لازم جهت دو مورد را فراهم کند. ابتدا احداث واحدهای RCD در پالایشگاه‌های نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره، پرداخت هزینه احداث این واحدها از افزایش درآمد حاصله امکان پذیر است و دوم اینکه افزایش درصد میعانات گازی در خوراک پالایشگاه‌های نفتی کشور تا حد مجاز به منظور کاهش درصد نفت کوره حاصل در پالایشگاه های نفتی انجام شود.
نماینده مردم آباده در مجلس ادامه داد: به موجب موافقت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده، دولت مکلف شد از طریق سازمان انرژی اتمی و همکاری و اخذ نظر وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی، خصوصی و انجمن‌های علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله را در حوزه‌های صنعت هسته‌ای از قبیل انرژی هسته ای (شکافت و همجوشی هسته ای و سایر رهیافت‌ها)، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای و سایر حوزه‌های صنعت هسته‌ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا شهریور سال 1401 به عمل آورد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: براساس موافقت کمیسیون تلفیق بودجه، وزارت نیرو مکلف شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت و منابع حاصل از افزایش بهای برق این صنایع را به صورت صد در صد به حساب شرکت توانیر از خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
او ادامه داد: در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرآیندها، محورهای هوشمند سازی در ساز و کارها و اجرائیات قوه قضائیه تعیین شد. همچنین کمیسیون تلفیق بودجه طی مصوبه ای، به منظور توسعه ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر وزارت نیرو را مکلف کرد، هزینه سوآپ و انتقال برق مالکان واحدهای تولیدی تولید کننده برق تجدیدپذیر و برق اتمی را صفر منظور کند.
زارع افزود: برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تامین برق چاه‌های کشاورزی از محل ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانک مرکزی مکلف شد، مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانک های عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکت‌های زیرمجموعه آن جهت تأمین برق چاه های کشاورزی پرداخت کند.