دو برداشت از قطعنامه ژنو
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین نشست خود در ژنو، قطعنامه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل درخصوص مسائل حقوق‌بشری ایران را تصویب کرد. حال این احتمال وجود دارد که گزارش این کمیته به دیوان لاهه ارجاع داده شود و پس از اعلام نظر این دیوان شورای امنیت نیز وارد میدان شود؛ ولی در این ایستگاه روسیه و چین مانع از تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران خواهند شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرانجام بعد از حرف‌و‌حدیث ها و فضاسازی های بسیار، پنج‌شنبه‌شب قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده به تصویب رساند. در سی و پنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز پنج‌شنبه سوم آذر برگزار شد، کشورهای عضو اقدام به رأی گیری درباره قطعنامه تشکیل کمیته حقیقت یاب کردند که با 25رأی موافق، 6رأی مخالف و 15رأی ممتنع به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه واکنش تند جمهوری اسلامی را به دنبال داشت و مقامات ایران کشورهای عضو این شورا و پیشنهاددهندگان آن، یعنی آلمان و ایسلند، را متهم به نگاه دوگانه به حقوق بشر کردند.
باید توجه کرد اگر کمیته حقیقت‌یاب مستقل در ایران تشکیل شود، برای اولین‌بار بعد از انقلاب خواهد بود که چنین اتفاقی می افتد. تا پیش از این گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران حضور داشت و از این طریق به مسائل حقوق بشری رسیدگی می شد. اکنون این پرسش مطرح است که مکانیزم کمیته حقیقت یاب مستقل چه تفاوتی با مکانیزم قبلی یعنی گزارشگر ویژه دارد؟
تفاوت کمیته حقیقت یاب مستقل و گزارشگر ویژه
دکتر صابر نیاورانی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: «مکانیزم گزارشگر ویژه به صورت تاریخی از زمان تشکیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود داشت و هر زمان تشکیل که ادعای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشوری مشاهده می شد، گزارشگر ویژه برای آن کشور تعیین می کردند. طبیعتا این گزارشگرها گزارش های خود را ارائه می کردند و به صحن کمیسیون حقوق بشر و سپس شورای اقتصادی - اجتماعی می رسید.» به گفته نیاورانی، در حال حاضر اتفاقی که در شورای حقوق بشر افتاده این است که یک کمیته حقیقت یاب قرار است برای رسیدگی به مساله حقوق بشر در ایران تشکیل شود.
موارد ادعایی نقض حقوق بشر و مستندات آن به کمیته حقیقت یاب ارائه می‌شود. هرچند این کارشناس معتقد است، در نهایت چیزی که اهمیت دارد این است که این کمیته حقیقت یاب نیز در تحلیل نهایی یک نهاد سیاسی است و تصمیم اجرایی در شورای حقوق بشر علیه ایران گرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه این وضعیت به‌عنوان یک وضعیت ناقض صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت ارائه شود و در آنجا تصمیم اجرایی گرفته شود. وی تاکید کرد: «شورای امنیت سازوکار خود را دارد و در نهایت حتی در صورت ارائه به این شورا، حتی اگر یکی از اعضای دائم آن را وتو کند، کاری پیش نمی‌رود.» نیاورانی در ادامه گفت تعیین کمیته حقیقت یاب از حیث روابط بین‌الملل و از نظر حیثیت بین‌المللی برای کشورها خیلی اهمیت دارد که نه برایشان گزارشگر ویژه تعیین شود و نه کمیته حقیقت یاب.
این استاد حقوق دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا تا به حال شورای حقوق بشر در مورد کشور دیگری خواستار تشکیل این کمیته شده بود، گفت: «تا جایی که حضور ذهن دارم فقط برای میانمار چنین کمیته ای تشکیل شده و اولین بار بعد از سال‌ها امروز دوباره شورای حقوق بشر در مورد ایران کمیته حقیقت یابی را در دستورکار قرار داده است.»
پیامد‌های پرستیژی و سیاسی
نیاورانی در توضیح اینکه تشکیل کمیته حقیقت یاب به لحاظ حقوقی و سیاسی و پرستیژی چه پیامدهایی می تواند برای ایران داشته باشد، توضیح داد: «بدترین پیامد از حیث سیاسی، پرستیژی و اعتباری است. همچنین امکان ارجاع نتایج رسیدگی کمیته حقیقت یاب به شورای امنیت وجود دارد؛ ولی همانگونه که اشاره شد در شورای امنیت با توجه به روند تصمیم‌گیری اش اگر هم قطعنامه ای علیه ایران صادر شود، احتمالا روسیه یا چین آن را وتو خواهند کرد.» وی در تبیین این موضوع که ایران در قبال اتفاق رخ‌داده چه اقداماتی را به لحاظ حقوق بین‌الملل می تواند در دستور کار قرار دهد، گفت: «ایران می تواند از حیث حقوق بین‌الملل، اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت رعایت حقوق بشر با مستندات لازم به کمیته حقیقت یاب ارائه دهد که کار دشواری به نظر می رسد.»
سه راهکار پیش‌روی ایران
همچنین، محسن عبداللهی، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی در رشته‌توییتی به تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره «وضعیت حقوق بشر در ایران» پرداخت و نوشت: «بدون تردید از حقوق بشر و سازوکارهای آن استفاده دوگانه یا سوء می‌شود؛ اما چرا دولت ایران خود را موضوع چنین استفاده هایی قرار می‌دهد؟! از روز درگذشت مرحومه مهسا امینی و پس از آن بارها گفته شد که بررسی چنین حوادثی نیازمند تشکیل کمیسیون حقیقت یاب مستقل از دولت است.» عبداللهی با اشاره به اینکه حالا با این قطعنامه هرچند شکننده شورای حقوق بشر و تصمیم به تشکیل کمیسیون حقیقت یاب بین‌المللی، ایران سه‌راهکار پیش‌رو دارد، توضیح داد: «تشکیل کمیسیون مستقل داخلی و انتشار عمومی یافته های آن، همکاری با کمیسیون بین‌المللی و عدم‌شناسایی و همکاری با آن.»
وی ادامه داد: «البته در صورت اخیر، کمیسیون اعضای خود را از میان اپوزیسیون ایرانی و کارشناسان خارجی انتخاب و گزارش خود را با استناد به منابع خارجی از جمله گزارش اخیر CNN تنظیم و منتشر خواهد کرد. در این صورت اگر در گزارش یک ارگان بین‌المللی، حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شود - که با توجه به گزارش ها و ادعاهای منابع غربی محتمل است - دو پرونده جدید و خطرناک علیه ایران گشوده خواهد شد که حتی می تواند بهانه دخالت نظامی خارجی را نیز فراهم کند؛ ارجاع پرونده بررسی ارتکاب جنایات احتمالی به دیوان بین‌الملل کیفری و توسل به دکترین حمایت برای مداخله نظامی.» این کارشناس می گوید البته هر دو نیازمند تصمیم شورای امنیت است.
در پرونده اول ممکن است رسیدگی به پرونده برخی از چهر‌ه‌ها به دیوان ارجاع شود؛ اما در پرونده دوم پای سرزمین ایران در میان است. استاد حقوق بین‌الملل با توضیح اینکه دکترین مسوولیت حمایت، با ارتکاب چهار جنایت نسل زدایی، جرائم جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت فعال می‌شود، ادامه داد: «البته فاز مداخله نظامی دکترین مسوولیت حمایت نیازمند قطعنامه شورای امنیت است.»
ایران وجه‌المصالحه نشود
با توجه به اینکه اگر پرونده حقوق بشری به شورای امنیت کشیده شود امکان وتوی روسیه یا چین مطرح است، عبداللهی توضیح داد: «بدیهی است مقامات ایرانی معمولا روی وتوی روسیه و چین حساب باز می‌کنند که البته محتمل است. با این حال دو نکته را نباید از نظر دور داشت: اول اینکه قضیه کوزوو نشان داد که غربی ها ممکن است با دور زدن شورا دست به مداخله نظامی یکجانبه بزنند؛ نکته دوم اینکه هر در خواستی برای وتو، بی هزینه نخواهد بود و ایران را به برگ بازی برای قدرت های صاحب وتو تبدیل خواهد کرد که سابقه خوبی در پرونده اتمی ندارند.»
--> اخبار مرتبط